
قوات بريطانية في السعودية، اين ذهبت كل الدفاعات التي هدرت أموال الشعب عليها؟
[فيصل التويجري]
قوات بريطانية تنتشر منذ فبراير الماضي على الأراضي السعودية، هذا ما كشفته صحيفة "الاندبندنت" البريطانية، مضيفة أن الوحدة العسكرية نشرت لحماية حقول النفط السعودية دون إبلاغ مجلس العموم البريطاني. ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية قوله إن لحقول النفط أهمية حيوية بالغة. هذا وقد أكد هذا المتحدث أن نشر هذه القوات يأتي في سياق تقوية القوة الدفاعية ضد التهديدات الجوية، ولم يحدد عدد هذه القوات الذين تم نشرهم ولا الجدول الزمني لبقائهم هناك.
من جهة ثانية أشارت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية من جهة أن اللقاء السري الذي جمع رئيس الوزراء الإسرائيلي، "بنيامين نتنياهو" وولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان" بحضور وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" قد تطرق إلى بيع صفقة سلاح كبيرة بين واشنطن والرياض، وأوضحت الصحيفة أن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" كان قد أعلن عن مثل هذه الصفقة بداية ولايته دون أن يتمكن من إتمامها.
إن منظومة الدفاع الجوي السعودي تعاني من ضعف ووهن لأسباب عديدة، أبرزها عدم كفاءة الفرق المشغّلة لها، وطبيعة الجغرافيا السعودية الصعبة. كما أن منظومات الدفاع الجوي السعودي مرت بمراحل تطور عديدة منذ ستينيات القرن الماضي، منها مشروعات "درع السلام" و"اليمامة" و"المظلة" وغيرها، حيث أنفقت السعودية مليارات الدولارات على هذه المنظومات، إلا أنها ما زالت تمتلئ بنقاط ضعف ووهن لا يمكن معالجتها. حاول بن سلمان تطور هذه المنظومات إلا أنها أثبتت فشلها حتى اليوم، حيث أن طائرة مسيرة حوثية ببضع الدولارات، تخترق أنظمة الدفاع الأمريكية البريطانية الفرنسية اليونانية التي كلفت مئات المليارات الدولارات، وتقوم بتوجيه ضربات تكلف خزينة المملكة الكثير أيضاً من مليارات الدولارات. وبالتالي دفع السعوديين أموالهم في سبيل أنظمة دفاعية فاشلة لا تغني من جوع ولا تحمي من ضرر. وسنقوم هنا بعرض بعض الصفقات التي أجراها بن سلمان منذ وصوله إلى ولاية العهد:
1- بلغ حجم صادرات السلاح الأمريكي إلى المملكة العربية السعودية خلال فترة 2015 - 2017 أكثر من 43 مليار دولار. وشملت معدات وأسلحة عسكرية ومروحيات وسفن حربية ودبابات "أبرامز" إضافة إلى طائرات حربية. ووقعت السعودية كذلك صفقة مع الولايات المتحدة لتوريد كميات مختلفة من المنظومات الصاروخية الدفاعية ومعدات لها.
2-واصلت المملكة مضاعفة حجم ترسانتها من السلاح والذخيرة العسكرية خلال هذا العام، وذلك حسب موقع "وكالة التعاون الأمني الدفاعي" التابع للبنتاغون، إذ بلغ حجم صفقات السلاح من الولايات المتحدة خلال الأشهر الأولى من 2018 قرابة 3 مليارات دولار. وشملت الصفقة توريد مدافع ذاتية الحركة وطائرات عسكرية ومنظومات مضادة للدبابات، إضافة إلى دبابات وذخائر ومعدات عسكرية.
3-العربية السعودية أكبر مشتري للسلاح البريطاني، بحسب ما ذكر في موقع "منظمة ضد تجارة الأسلحة" المتواجد في المملكة المتحدة. وفاق حجم الصفات العسكرية خلال فترة 2015 - 2017 الـ13 مليار جنيه أسترليني. وشملت معظم الصفقات أسلحة وذخائر ومعدات عسكرية. ولم يتمكن الأمير محمد خلال زيارته الأخيرة إلى بريطانيا قبل شهر من إنجاز توقيع صفقة سلاح لشراء 48 مقاتلة "تايفون" لكن شهدت المفاوضات تقدما ملحوظا في مسار الصفقة.
4- شهدت الزيارة التاريخية التي أجراءها ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز في أواخر العام الماضي إلى موسكو توقيع صفقات سلاح شملت تزويد المملكة على منظومة الصواريخ الروسية الشهيرة إس 400 "تريومف"، إضافة إلى فتح مصنع لإنتاج بنادق كلاشنيكوف في المملكة. وبلغ تكلفة الصفقات قرابة 3 مليارات دولار.
5- يمكن وصف صفقات السلاح بين المملكة الخليجية وألمانيا بالمد والجزر! إذ رفضت ألمانيا توريد 800 دبابة بقيمة 18 مليار يورو للسعودية، وذلك بسبب انتهاك الرياض لـ "حقوق الإنسان". إلا أن برلين وافقت في عام 2016 على تسليم 48 زورقاً من زوارق الدوريات لخفر السواحل التابع للمملكة. وعلى خلفية حرب اليمن، قررت الحكومة الألمانية وقف تصدير الأسلحة للدول المشاركة في هذه حرب.
6- زار محمد بن سلمان بعد توليه منصب وزارة الدفاع "عاصمة الأنوار" والتقى بالرئيس الفرنسي حينها "فرانسوا أولاند"، وشهدت الزيارة التوقيع على عدة صفقات عسكرية شملت مدرعات وصواريخ مضادة للدروع وزوارق خفر السواحل وطائرات ومروحيات بقيمة مليارات اليوروهات، وأبدت السعودية كذلك اهتماما كبيرا بدبابات "لوكليرك" الفرنسية، التي تميزت أثناء مشاركتها في صفوف الجيش الإماراتي في حرب اليمن ضمن التحالف العربي.
ومن هنا يمكننا القول أن السعودية أنفقت الكثير في سبيل لا شيء، ومن هنا يظهر لنا أن السعودية تعيش أزمة على مستوى ملف اليمن عبر استخدام ردود أفعال انفعالية لا تغني في التعامل مع قضية معقدة، وهذا جزء من أزمة التموقع الإستراتيجي التي تعانيها المملكة، فالأسلحة باهظة الثمن التي اشترتها السعودية لم تكن قادرة على اكتشاف أو اعتراض هجمات تم التخطيط لها بشكل جيد، كما يقول الباحث في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى "مايكل نايتس": "هذا هجوم محكم، الأدلة تشير إلى أن صاروخا واحدا من بين 20 صاروخا أخطأ الهدف، وهذا مثير للدهشة"، وبالتالي وأمام هذه المعطيات يمكننا الجزم أن بن سلمان يهدر أموال الشعب السعودي على صفقات أسلحة لحماية المؤسسات النفطية الحيوية من هجمات أدت إلى وقف نصف منتجاتها النفطية لن تؤدي إلى نتيجة. وأنا من هنا اشكر الجيش اليمني بأنه لم يتخذنا كأهداف في حرب السعودية عليهم، فان حدث ذلك سيقوم بن سلمان بضخ أموالنا كلها في جيوب الغرب.
ارسال التعليق