عاجل:
السعودية… أزمة الهوية والتناقض بين الخطاب والواقع
حدث وتحليل 2026-11-17 17:11 685 0

السعودية… أزمة الهوية والتناقض بين الخطاب والواقع

المقالات المنشورة تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع

تمر المملكة العربية السعودية اليوم بمرحلة “إعادة تأسيس” جذرية، انتقلت فيها من نموذج الدولة التشاورية التقليدية (بين الأسرة الحاكمة والمؤسسة الدينية والقبائل) إلى نموذج “الحكم الفردي المطلق”.

هذا التحول لم ينتج دولة حديثة بالمعنى المؤسسي، بل أنتج سلطة مركزية تكنوقراطية، تروج لخطاب “الانفتاح والتقدم” بينما تمارس في الواقع سياسات قمعية وتناقضات صارخة يمكن تفكيكها في سبعة محاور أساسية:

 

أولاً: الرقابة الأمنية… الهلع من “تغريدة”

يدعي النظام بناء دولة حديثة قائمة على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، لكنه في الواقع يستخدم هذه التقنيات كأدوات للتجسس والملاحقة.

التناقض الصارخ هنا هو أن الدولة التي تسوق لنفسها كـ “سعودية عظمى” تظهر هشاشة مفرطة أمام رأي فردي أو حساب على تويتر.

الانتقال من التجاهل إلى الاعتقال الفوري والحجب لمجرد نقد بسيط، يكشف أن النظام يخشى شعبه ولا يثق في روايته الرسمية، مما يجعل شعارات “الحرية الاجتماعية” مجرد قشرة خارجية لإخفاء قبضة أمنية خانقة.

 

ثانياً: الأمن القومي… استعراض القوة والارتهان للخارج

بينما يضخ الإعلام الرسمي سردية “الاستقلال العسكري” والسيادة المطلقة، كشفت الوقائع أن النظام لا يزال عاجزاً عن حماية أمنه القومي دون المظلة الأمريكية.

الهجمات التي طالت العمق السعودي ومنشآت النفط أثبتت أن مئات المليارات المنفقة على الأسلحة لم توفر الحماية الحقيقية.

هذا يضع النظام في مأزق؛ فهو يصور نفسه للداخل كقوة عظمى لا تحتاج أحداً، بينما يستجدي في الغرف المغلقة الحماية من الولايات المتحدة وحتى التقارب الأمني مع إسرائيل.

 

ثالثاً: مستنقع اليمن… فشل الحسم وانهيار الهيبة

كانت حرب اليمن عام 2015 هي الاختبار الأول لـ “العقيدة العسكرية الجديدة”، حيث قيل إن الحسم سيكون خلال أيام.

لكن بعد سنوات من القصف والمليارات المهدرة، انتهى الأمر باستجداء الحوار مع الحوثيين.

كشفت هذه الحرب أن القوة لا تُشترى بالمال، وأن سوء التقدير الاستراتيجي أدى إلى استنزاف الدولة اقتصادياً وضرب هيبتها العسكرية أمام جماعة مسلحة، مما أجبر الرياض على التراجع والانكفاء للداخل تحت مسمى “تصفير المشاكل”.

 

رابعاً: انفصام الهوية… من “بلاد الحرمين” إلى “مواسم الترفيه”

يعيش المجتمع السعودي حالة من الصدمة الثقافية القسرية.

فبعد عقود من فرض التشدد الديني كأداة للشرعية، انتقل النظام فجأة إلى أقصى درجات الترفيه والانفتاح الاستهلاكي (الرقص والمهرجانات).

هذا ليس تحولاً طبيعياً بل هو “تغيير مفروض” بقرار سياسي، الهدف منه تغييب الوعي السياسي للشباب وإشغالهم بالترفيه، بينما يتم تجريد المؤسسة الدينية من أي دور، مما يخلق شرخاً عميقاً بين هوية الدولة التاريخية وواقعها الجديد “المصطنع”.

 

خامساً: العلاقات الإقليمية… الأخوة المفقودة وابتزاز الحلفاء

سقطت أقنعة “وحدة المصير العربي” في أول اختبار للمصالح.

تحولت السياسة السعودية تجاه الأشقاء (مثل مصر ولبنان ودول الخليج) إلى لغة الأرقام والابتزاز السياسي.

لم يعد هناك “دعم للأشقاء” بل “شراء نفوذ”، وعند أي خلاف بسيط، يتم تحريك الجيوش الإلكترونية (الذباب الإلكتروني) لشتم هذه الشعوب وتهديدها اقتصادياً.

البيانات الرسمية تتحدث عن العروبة، بينما الواقع يدار بعقلية “المقايضة” والتعالي القومي.

 

سادساً: القضية الفلسطينية… التمهيد للتطبيع تحت الطاولة

رغم التمسك اللفظي بـ “المبادرة العربية” وحقوق الفلسطينيين، إلا أن التحركات الفعلية تشير إلى هرولة نحو دمج إسرائيل في المنطقة كشريك أمني واقتصادي.

النظام السعودي اليوم يرى في إسرائيل حليفاً محتملاً ضد خصومه الإقليميين، وما يمنعه من إعلان التطبيع الكامل هو الخوف من ردة الفعل الشعبية والإسلامية، وليس المبادئ السياسية.

هذا التذبذب يجعل الموقف السعودي يبدو كمن يبيع الكلام للفلسطينيين ويبني الشراكات مع الإسرائيليين.

 

سابعاً: القمع المنهجي وإعدام القصر… الوجه البشع للنظام

هذا هو الملف الأكثر تكتماً وتناقضاً؛ فبينما يوقع النظام على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان ويدعي الإصلاح القضائي، تستمر آلة القمع في حصد الأرواح.

السعودية اليوم لا تكتفي بسجن المعارضين، بل تمارس القمع الدموي عبر أحكام الإعدام التي لا تستثني حتى القصر (من ارتكبوا مخالفات وهم دون سن الرشد).

غياب دولة القانون، وانعدام حق الاعتراض، وتحول القضاء إلى أداة تنفيذية بيد الحاكم، يؤكد أننا أمام نظام بوليسي بامتياز، يعتبر أي صوت مختلف تهديداً وجودياً يجب تصفيته.

 

الخاتمة:

إن ما يحدث في السعودية ليس “تحديثاً” بل هو عملية تعزيز لسطوة الفرد الواحد على حساب الدولة والمجتمع.

الفجوة بين ما يقوله الإعلام الرسمي وبين ما يحدث في غرف التحقيق وفوق جبهات القتال أصبحت أوسع من أن تُغطى بالشعارات.

الاستمرار في هذا التناقض البنيوي، وتجاهل حقوق المواطنين الأساسية، والارتهان للأمن الخارجي، كلها عوامل تجعل من مشروع “السعودية الجديدة” بناءً هشاً قد ينهار أمام أول أزمة حقيقية تضرب مركز السلطة.

آخر الاخبار