محمد بن سلمان في فخّ الحرب: حين تطارد الصواريخ أحلام ولي العهد

المقالات المنشورة تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع

ادارة الموقع

من مطارات الرياض إلى شرايين النفط، ومن جبهات اليمن إلى مشاريع رؤية 2030، تتكشف معادلة قاسية:

لا تستطيع السلطة شراء الاستقرار إلى الأبد، ولا تستطيع المشاريع العملاقة أن تحجب كلفة السياسات الخاطئة.

لم يكن محمد بن سلمان يتصور أن يجد مشروعه السياسي والاقتصادي أمام هذا الاختبار القاسي:

صواريخ تهدد المنشآت الحيوية، ومخاوف تضغط على صادرات الطاقة، واستثمارات تحتاج إلى بيئة مستقرة، وحليف أمريكي لا يمنح الرياض بالضرورة كل ما تطلبه من حماية عسكرية.

فالرجل الذي أراد تقديم السعودية بوصفها قوة إقليمية صاعدة ومركزاً عالمياً للاستثمار والسياحة والتكنولوجيا، يجد نفسه أمام سؤال يتجاوز الحسابات العسكرية:

ما قيمة المدن المستقبلية والمشاريع العملاقة إذا أصبحت حماية الحاضر نفسه تحدياً متصاعداً؟

هذا هو جوهر ما تكشفه صورة المشهد في تقرير صحيفة «وول ستريت جورنال» المنشور في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2026، بعنوان «مسلحون مدعومون من إيران يضيّقون الخناق على ولي العهد السعودي».

فالمقال لا يتناول المواجهة مع الحوثيين بوصفها جبهة عسكرية معزولة، بل يربطها بمأزق أوسع تتداخل فيه الحسابات الأمنية والضغوط الاقتصادية وحدود التحالف مع واشنطن.

والأهم أن الأزمة تضرب مشروعاً ارتبط بشخص محمد بن سلمان إلى حد بعيد، فأصبحت طموحاته عنواناً للمرحلة، فيما باتت كلفة إخفاقاته المحتملة سؤالاً يتعلق بمستقبل الدولة نفسها.

حرب اليمن تعود بفاتورتها المؤجلة

لم يبدأ هذا المأزق اليوم، فمنذ تدخل السعودية في اليمن عام 2015، بدا أن الرهان يقوم على أن التفوق العسكري والموارد المالية قادران على فرض نتيجة سياسية خلال فترة محدودة.

لكن الحرب طالت، وتعقدت، ولم تنتج تسوية نهائية تزيل أسباب المواجهة.

والآن، وفق ما ينقله التقرير، تعود الجبهة اليمنية لتفرض تهديدات مباشرة على الأمن السعودي، بالتزامن مع تصعيد إقليمي أوسع، وتطورات عسكرية على الساحل اليمني، ومخاطر تطال الملاحة والمنشآت الحيوية.

هنا تتجلى المفارقة:

حرب شُنّت تحت عنوان حماية الأمن، تنتهي إلى ضرورة إنفاق مزيد من الموارد لحماية ذلك الأمن من تداعياتها المستمرة.

لا يعني ذلك أن موازين القوة بين السعودية والحوثيين متساوية، ولا أن الحوثيين قادرون على إسقاط الدولة السعودية. لكنه يكشف حقيقة الحروب غير المتكافئة:

لا يحتاج الطرف الأضعف إلى الانتصار الكامل كي يفرض على خصمه كلفة مرتفعة، ويستنزف موارده، ويربك حساباته الاستراتيجية.

لقد أثبتت التجربة أن امتلاك الطائرات والسلاح والمال لا يكفي وحده لحسم حرب تتداخل فيها الجغرافيا والإرادة السياسية والقدرة على التكيف.

وحين تعجز القوة عن إنتاج تسوية مستقرة، يصبح استمرارها في حد ذاته جزءاً من المشكلة.

أمن العاصمة ليس تفصيلاً عسكرياً

يكتسب التقرير خطورته من حديثه عن هجمات استهدفت مطار الملك خالد الدولي في الرياض، وما أورده عن قتلى وجرحى وأضرار في مرافق مدنية، إلى جانب مخاوف من تناقص مخزون الصواريخ الاعتراضية وصعوبة حماية مساحة المملكة الواسعة من هجمات متكررة.

هذه التفاصيل، التي تستدعي تحقيقاً مستقلاً، ترسم صورة تتجاوز الأضرار المادية.

فاستهداف منشأة حيوية في العاصمة، يضع قدرة الدولة على حماية بنيتها الأساسية أمام اختبار مباشر.

والمشكلة ليست مجرد اعتراض صاروخ أو إصابة هدف؛ إنها معادلة استنزاف.

فكلما تعددت الهجمات، ارتفعت كلفة الدفاع، وازدادت الحاجة إلى الذخائر الاعتراضية، واتسعت قائمة المنشآت التي تتطلب الحماية، من المطارات إلى المصافي وخطوط الأنابيب.

وهكذا تتحول القوة العسكرية من أداة لفرض الإرادة إلى منظومة مكلفة للدفاع عن المصالح، فيما يظل الخصم قادراً على فرض تهديدات متكررة من دون أن يحقق انتصاراً تقليدياً.

والأثر لا يتوقف عند الأمن.

فالدولة التي تسعى إلى جذب المستثمرين والسياح والشركات العالمية تحتاج إلى إثبات أن منشآتها وممرات تجارتها تتمتع بالاستقرار.

وكلما اتسعت الفجوة بين هذه الحاجة والواقع الأمني، ازدادت صعوبة تسويق صورة المملكة باعتبارها وجهة آمنة للأعمال والاستثمار.

رؤية 2030 أمام امتحان الموارد والنتائج

هنا ينتقل الخطر من الميدان العسكري إلى قلب المشروع الاقتصادي لمحمد بن سلمان.

فالمشاريع العملاقة، من نيوم إلى المكعب ومشاريع السياحة والبنية التحتية، لا تُنجز بالخطط الدعائية، بل بتمويل مستدام واستثمارات مستمرة وبيئة قادرة على احتضان رأس المال لسنوات طويلة.

ويشير التقرير إلى تراجع الاستثمار الأجنبي في النصف الأول من عام 2026، وإلى مراجعة أو تعثر بعض المشاريع الكبرى، كما ينقل عن وزارة المالية السعودية توقعها انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.6% خلال العام.

هذه المؤشرات لا تثبت انهيار الاقتصاد، ولا تسمح بإرجاع جميع الصعوبات إلى الحرب وحدها؛ لكنها تطرح سؤالاً لا يمكن تجاهله:

كيف يمكن تمويل الطموحات الاقتصادية الكبرى بينما تتزايد احتياجات الدفاع، وترتفع المخاطر الأمنية، وتصبح قرارات المستثمرين أكثر حساسية تجاه الاستقرار؟

المشكلة أن المشروع العملاق قد يتحول، إذا اختلت الحسابات، من وعد بالعائد المستقبلي إلى التزام مالي ثقيل.

وتأجيل مشروع أو إعادة النظر في نطاقه لا يعني بالضرورة فشله النهائي، لكنه يكشف أن الموارد ليست بلا حدود، وأن الأولويات لا يمكن أن تبقى ثابتة مهما تغيرت الظروف.

والنفط، الذي يُفترض أن يمول التحول الاقتصادي، يصبح بدوره جزءاً من معادلة الخطر.

فالتقرير يتحدث عن هجوم استهدف خط أنابيب شرق–غرب في سبتمبر، وعن تهديدات تطال المسارات الساحلية والممرات البحرية.

لقد سعت السعودية إلى تنويع طرق تصدير النفط وتقليل اعتمادها على مضيق هرمز، لكن وجود طريق بديل لا يعني أنه محصن من المخاطر.

وإذا امتدت التهديدات إلى البنية التحتية البديلة، فإن الدولة تجد نفسها أمام كلفة مضاعفة:

حماية مصادر الإيرادات التي تحتاج إليها لتمويل التنمية والدفاع معاً.

ولا يثبت ذلك توقف الصادرات النفطية أو انهيار منظومة التصدير، لكنه يكشف هشاشة الافتراض القائل إن ضخامة الموارد تكفي وحدها لتحييد المخاطر الجيوسياسية.

واشنطن: الحليف الذي لا يمنح شيكاً مفتوحاً

تكشف الأزمة أيضاً حدود الرهان على العلاقة مع الولايات المتحدة.

فبحسب التقرير، سعت الرياض إلى الحصول على مساعدة عسكرية أمريكية لمواجهة الحوثيين، لكنها لم تحصل على كل ما طلبته حتى وقت النشر. وفي الوقت نفسه، استمر التواصل بين الجانبين، ولم يستبعد دونالد ترامب الانضمام إلى ضربات سعودية ضد الحوثيين.

المعنى هنا ليس أن التحالف الأمريكي السعودي انتهى، بل أن العلاقة لا تمنح الرياض سيطرة على القرار الأمريكي.

فالولايات المتحدة تحسب مصالحها ومخاطرها، وتحدد متى تتدخل، وأين تتدخل، وما حجم الكلفة التي تقبل بتحملها. ولا تتحول الصفقات العسكرية أو العلاقات الشخصية إلى ضمان بأن تخوض واشنطن كل حرب تريدها الرياض أو تقدم لها كل ما تطلبه.

وهنا تنكشف إحدى مفارقات السياسة السعودية:

امتلاك المال لشراء السلاح لا يعني امتلاك قرار استخدامه، وتعزيز العلاقات مع الحلفاء لا يعني تطابق حساباتهم الاستراتيجية مع حسابات المملكة.

فالحماية الخارجية قد تعزز قدرة الدولة، لكنها لا تعوض غياب تسوية مستقرة للنزاعات، ولا تمنح حصانة من نتائج القرارات السابقة.

خيارات صعبة ومأزق سياسي

أمام محمد بن سلمان ثلاثة مسارات رئيسية، لا يخلو أي منها من المخاطر:

- تصعيد عسكري قد يوسع الحرب،

- أو دفاع طويل الأمد يستهلك الموارد من دون إنهاء التهديد،

- أو تسوية سياسية تتطلب تفاهمات وضمانات وربما تنازلات.

لكن المعضلة الحقيقية لا تكمن في غياب الخيارات، بل في كلفة كل خيار بعد سنوات من الصراع.

فالتصعيد ليس انتصاراً لمجرد أنه يرد على الخصم، والتفاوض ليس هزيمة إذا كان قادراً على حماية المصالح وتقليل الخسائر.

وإذا كانت الحرب قد كشفت شيئاً، فهو أن إدارة التهديدات لا يمكن أن تستند إلى استعراض القوة وحده.

فالسياسة التي تعجز عن تحويل التفوق المادي إلى أمن مستدام تظل أسيرة دائرة من الردود والتكاليف المتراكمة.

ولا يجوز اختزال الأزمة في الحوثيين أو الدور الإيراني، كما لا يصح تجاهل مسؤولية الأطراف الأخرى عن التصعيد.

لكن ذلك لا يعفي القيادة السعودية من مراجعة نتائج تدخلاتها، وتقييم مدى واقعية أهدافها، والتمييز بين ما تستطيع تحقيقه بالقوة وما يتطلب معالجة سياسية.

وتزداد صعوبة هذه المراجعة عندما يرتبط المشروع الوطني بشخص الحاكم، فتتحول القرارات الكبرى إلى جزء من صورته السياسية، ويصبح الاعتراف بحدودها أكثر حساسية من الناحية الداخلية.

عندئذ لا يعود التحدي مقتصراً على تصحيح السياسات، بل يمتد إلى القدرة على تقديم المراجعة باعتبارها ضرورة للدولة لا انتقاصاً من مكانة القيادة.

الخلاصة: حين يدفع الوطن فاتورة جنون العظمة

ما يكشفه تقرير «وول ستريت جورنال» يتجاوز تفاصيل الجبهات؛ إنه يُسقط ورقة التوت عن جوهر المأزق السعودي: لم تكن مشكلة المملكة يوماً في نقص السلاح ولا شحّ الموارد، بل في احتكار القرار وتهميش الدولة لصالح طموح فردي أعمى.

أراد محمد بن سلمان تقديم نفسه للعالم كصانع معجزات لا يُقهر، فاختار اليمن ساحة لإثبات جدارته بالعرش، وجعل من ناطحات السحاب واجهة لصعوده الشخصي. لكن الواقع القاسي لا يعترف بالدعاية؛ فها هي الحرب التي بدأها بقرار متسرع تطارده إلى عقر داره، وها هي الصواريخ الرخيصة تُعطّل مشاريعه المليارية وتفضح عجز منظومته الدفاعية وابتزاز حليفه في واشنطن.

النتيجة الصادمة التي تنكشف اليوم بلا رتوش: إن الرياض لا تواجه عدواً خارجياً بقدر ما تواجه حصاد سياسات ولي عهدها. لقد قزّم مؤسسات الحكم في شخصه، فباتت السعودية اليوم رهينة لعناده، يدفع أمنها واقتصادها ومستقبل أجيالها ثمن مقامرة عسكرية لم تجلب نصراً، ورؤية اقتصادية تحاصرها النيران؛ ليثبت المشهد في النهاية حقيقة واحدة لا مفر منها: لا يمكن بناء مدن المستقبل في دولة تقف على حافة الاستنزاف، ولا يمكن لسياسة الإنكار أن تحمي عاصمةً حين تسقط القرارات الخاطئة كالصواعق فوق رؤوس أصحابها.