قال تحقيق لمجلة ذا نيو ريببلك الدولية إن أحلام السعودية باقتصاد مستدام تغرق الآن في تقلبات أسعار النفط في ظل اضطرار سلطات المملكة على التراجع عن خططها الكبرى لتنويع الاقتصاد.

وأبرز التحقيق أن السعودية أعادت بهدوء تسمية برنامجها لتنويع الاقتصاد، المعروف باسم “رؤية السعودية 2030″، ليصبح الآن فعليًا “رؤية 2034″، وهو الاسم المرتبط بسنة استضافة السعودية لكأس العالم.

ومصطلح “التجميل البيئي” (Greenwashing) — الذي يُستخدم لوصف الشركات التي تتظاهر بأنها أكثر استدامة مما هي عليه في الواقع — بدأ بالاندثار، ليحل محله “غسيل السمعة الرياضي” (Sportswashing).

ومع انهيار أسعار النفط وتغير أولويات المجتمع الدولي تحت قيادة أميركية لا تبالي بالمناخ أو البيئة، أصبحت رؤية عام 2017 عن “سعودية صديقة للبيئة” أشبه بالحلم المستحيل.

بدلاً من أن تعد المملكة العالم بأنها تتحول إلى نسخة صحراوية من وادي السيليكون أو منتجع فضائي فاخر من فيلم The Fifth Element، يبدو أنها تتجه الآن نحو زيادة إنتاج النفط والتوسع في صناعة البلاستيك.

“لن ترى مؤتمرًا صحفيًا فجائيًا يعترفون فيه بأنهم أخطأوا،” قال لي “كريستيان كوتس أولريخسن”، الزميل في “معهد بيكر لدراسات الشرق الأوسط”، عندما سألت عن أهداف رؤية 2030. “لكن سيصبح واضحًا أن هذه الخطط يجري تقليصها وخفض سقفها.”

ووفقًا لما ذكره “إف. غريغوري غاوس”، الزميل الزائر في “معهد الشرق الأوسط”، فقد تم تصور رؤية 2030 على أنها “محاولة لإطلاق تغييرات في الاقتصاد، وأعتقد أن هذا تحقق إلى حد ما. لكن هل سيصلون إلى تحقيق كامل للرؤية؟ لا، لن يفعلوا.”

و”إلين والد”، مؤلفة كتاب Saudi, Inc.، لاحَظت نتائج إيجابية من الرؤية — أغلبها كانت ملموسة داخل البلاد. “حدثت بعض التغييرات، وخصوصًا في طريقة عمل الوزارات.” كما نجحت في خلق حماس لدى السكان تجاه المستقبل، “خاصة بين فئة الشباب”.

لكن إذا لاحظت مستويات مبالغ فيها من الترويج لمستقبل “أخضر” في السعودية، فأنت لم تكن تتخيل.

ففي عام 2016، قبل أن يُصبح “محمد بن سلمان” رسميًا وليًا للعهد، قال في سياق الإعلان عن رؤية 2030: “أعتقد أنه بحلول عام 2020 يمكننا العيش بدون نفط.”

الآن نحن في عام 2025، والسعودية إلى جانب بقية أعضاء “أوبك+” في طريقهم للتراجع عن تخفيضات إنتاج النفط الطوعية التي بدأتها المجموعة منذ أكتوبر 2022، مع خطط لإضافة 411,000 برميل يوميًا اعتبارًا من مايو القادم.

من النظرة الأولى، قد يبدو أن خطة السعودية الأخيرة لإعادة تشكيل سوق النفط العالمية تُشبه إيذاء النفس اقتصاديًا. “الخطوة القادمة للسعودية قد تؤدي إلى تدهور أسعار النفط بشكل حاد”، هكذا عنون موقع Oil Price إحدى مقالاته هذا الشهر.

وبالفعل، هذه الزيادة أثرت سلبًا على التوقعات بشأن سعر برميل النفط — وهو ما يُصيب السعودية في نقطة حساسة جدًا في وقت تحتاج فيه إلى المال.

“صندوق النقد الدولي” أشار إلى أنه طالما تواصل السعودية ضخ الأموال في مشاريع رؤية 2030، فإن عليها أن تتوقع مضاعفة عجز الميزانية إذا استمرت أسعار النفط على هذا النحو.

ولكي تُعادل ميزانيتها، تحتاج السعودية لسعر نفط يبلغ 90 دولارًا للبرميل، بينما يجري تداوله حاليًا في نطاق الستينات.

لكن “والد” تعتقد أن التركيز على “سعر التعادل” قد يعطي انطباعًا مضللًا. قالت “والد” أن “السعودية يمكنها تحمل أسعار نفط ستُفلس جيرانها”، وإن “أرامكو” يمكنها إنتاج النفط بأقل من 6 دولارات للبرميل، مقارنة بالتكاليف الأعلى بكثير في عمليات التكسير الهيدروليكي في أميركا. وأضافت: “بإمكانهم أيضًا الوصول إلى مصادر الدين، وقد كانوا ناجحين جدًا في ذلك.”

تفصلنا أربع سنوات ونصف فقط عن التاريخ النظري لتحقيق رؤية 2030. أما مشروع الرؤية الأبرز، “نيوم” — تلك الواحة البيئية ذات التكنولوجيا الفائقة، والتي يُفترض أن تحتوي على ناطحة سحاب أفقية بطول 170 كيلومتر تُعرف باسم “ذا لاين” — فقد طردت مديرها التنفيذي العام الماضي بسبب التأخيرات، وعيّنت بديلًا دائمًا له هذا الأسبوع فقط.

ولنكن منصفين، “نيوم” تحوي سكانًا حاليًا، لكن حتى أولئك الذين يُبدون رضاهم يعيشون في مجمعات سكنية خالية من الظلال، ويتم نقلهم بعربات الغولف بين مبانٍ شبيهة بالمهاجع في واحدة من أشد صحارى العالم حرارة — وهي صورة بعيدة كل البعد عن المدينة الموعودة الخالية من الكربون والمركبات.

بالنسبة للبعض، يبدو هذا التحول في التوجه السعودي وكأنه إعادة ضبط محسوبة ومتعمدة. قال “أولريخسن”: “معظم تحركات أوبك+ الأخيرة تبدو، برأيي، موجهة بوضوح نحو البيت الأبيض.”

وبحسب اللحظة الراهنة، فإن من يسكن “البيت الأبيض” يضع النفط الرخيص في صدارة أولوياته. كتب “الرئيس ترامب” على Truth Social يوم الخميس: “أسعار الوقود والبقالة انخفضت كثيرًا، تمامًا كما قلت لكم.”

وفي اليوم السابق، أعلنت “وزارة داخليته” عن إجراءات طارئة لتسريع منح تصاريح استخراج النفط والغاز على الأراضي الفيدرالية. ورغم جدول أسفاره المزدحم، الذي يشمل زيارة إلى “روما” لحضور جنازة “البابا فرنسيس” — وربما أيضًا زيارة لـ”روسيا” للقاء “بوتين” — إلا أنه أكّد أنه سيزور السعودية.

قال لي “جيم كراين”، الباحث في “معهد بيكر” بجامعة “رايس”، إن “ترامب” “يضغط باتجاه 50 دولارًا للبرميل قبل موسم القيادة الصيفي في الولايات المتحدة.”

وفي الأثناء، يبدو أن السعودية تتهيأ للاستفادة من تعرفة “ترامب” الجمركية المعتدلة نسبيًا. فبحسب تقرير من Digitimes Asia هذا الأسبوع، فإن شركات مثل “لينوفو”، “إتش بي”، و”ديل” بدأت فجأة بالمضي قدمًا في خطط لتصنيع الحواسيب في السعودية — ربما جزئيًا لأن التعرفة الأميركية على منتجات السعودية هي 10% فقط، مقابل 245% على منتجات الصين.

وبالإنصاف، فإن دفع السعودية باتجاه التصنيع يتماشى مع بعض أهداف رؤية 2030 الأقل بهرجة. في قائمة الأهداف الاستراتيجية المعلنة للبرنامج، فإن بند “توطين الصناعات الواعدة” يأتي في المرتبة الثانية.

لكن وعلى الرغم من محاولات بسيطة من شركات الحواسيب، لا تتوقع أن ترى عبارة “صُنع في جدة” على جهاز آيفون قريبًا. شركة “فوكسكون” العملاقة فكرت قبل ثلاث سنوات بإنشاء مصنع بقيمة 9 مليارات دولار في السعودية، لكنها لم تنفذ الفكرة حتى الآن.

وبدلًا من ذلك، قد تدور ثورة السعودية التصنيعية الحقيقية حول منتجات أكثر اعتيادية: مشتقات البتروكيماويات والبلاستيك. شركة “سابك”، المتخصصة في هذه المجالات، كانت — بحسب “أولريخسن” — “واحدة من أنجح أمثلة مبادرات التنويع الاقتصادي السعودي.” واقترح أن التوسع في هذا القطاع قد يكون منطقيًا اقتصاديًا أكثر من “تجارب ضخمة ومدن مستقبلية.”

ومن الواضح أن الحفاظ على عائدات إنتاج البلاستيك أصبح أولوية للمملكة. ففي نهاية العام الماضي، اجتمع ممثلو 170 دولة من “الأمم المتحدة” في “بوسان”، “كوريا الجنوبية”، لمحاولة التوصل إلى معاهدة ملزمة بشأن تقليص النفايات البلاستيكية.

ووفقًا لما نشرته نيويورك تايمز، فقد كان الوفد السعودي يماطل ويعترض دون داعٍ، مما أعاق التوصل إلى اتفاق — وهو ما يُعتبر خبرًا سارًا لدولة تأمل في توسيع إنتاجها من البلاستيك.

“السعوديون يتخذون قرارات بناءً على مصالحهم الذاتية — وهذا أمر تفعله كل دولة،” قال “أولريخسن”.

لكنه أضاف: “في الوقت ذاته، بدأوا يعترفون ضمنيًا أن الإفراط في الوعود يقود إلى الفشل في التنفيذ.”

ومع وجود “كريستيانو رونالدو” يُقدّم للسعودية انتصارات دعائية وهو يُخبر العالم كم يُحب العيش هناك، وارتفاع العائدات الصيفية يمنحها دفعة اقتصادية مؤقتة — من يحتاج إذًا إلى قصص عن مدينة فاضلة؟

هناك الكثير من الأضواء الساطعة في الواقع الفعلي يمكنها أن تُبقي المستثمرين منشغلين عن مستقبل أصبح صغيرًا وحزينًا.