اعتبر الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي أن اعتقال "السعودية" لكل من عبد الله الدرازي، ويوسف المناسف، وحسن زكي الفرج، وجواد قريريص، وجلال اللباد، تعسفي، ويجب إطلاق سراحهم فورا.

وفي 15 نوفمبر 2024، أصدر رأيه الذي عرض المعلومات التي وصلته من المصدر حول قضايا القاصرين الخمسة، وردّ النظام السعودي عليها، وناقش الانتهاكات التي انطوى عليها اعتقالهم. وأشار الخبراء إلى أن "السعودية" قدمت تفاصيل عن الأطر القانونية المحلية التي تبرر الاحتجاز، إلا انها فشلت في إثبات كيفية تطبيق هذه القوانين على وجه التحديد على أوضاع المعتقلين.

الفريق العامل لاحظ أنه في حين قدم المصدر رواية مفصلة ومتماسكة، فإن "السعودية" على النقيض من ذلك قدمت معلومات محدودة لتأكيد روايتها للأحداث ولم ترد إلا جزئياً على الادعاءات التي قدمها المصدر. وعلى وجه الخصوص، لم يصف الرد الرسمي كيف جرت الاعتقالات ولا من الذي أجرى هذه الاعتقالات.

وفيما أشار المصدر إلى أن الفريق العامل لاحظ أن "السعودية" ذكرت مرارًا وتكرارًا أن المعتقلين كانوا فوق سن 18 عامًا عندما ارتكبوا الجرائم التي اتُهموا بارتكابها لاحقًا، إلا أنها لم تقدم أي تفاصيل بشأن تواريخ هذه الجرائم أو تفاصيلها الواقعية المحددة. إضافة إلى ذلك، قدم المصدر تواريخ ميلاد المعتقلين، فيما لم تقدم الحكومة معلومات بشأنها. وعلى هذا الأساس، رأى الفريق العامل أن المصدر أثبت وجود خطر احتجازهم والحكم عليهم بالإعدام على أساس أفعال ارتكبوها قبل سن الثامنة عشرة، وهذا يشكل انتهاكاً خطيراً لاتفاقية حقوق الطفل، وهو انتهاك صارخ أكثر من أي وقت مضى نظراً لعدم وجود أساس قانوني لاحتجازهم.

إضافة إلى ذلك، أشار المصدر إلى أن المعتقلين أدينوا بموجب قانون جرائم الإرهاب وتمويله، الذي دخل حيز النفاذ في 1 شباط 2014، ولكن الأفعال المزعومة حدثت في عامي 2011 و2012، وبالتالي يشكل ذلك انتهاكاً لمبدأ عدم الرجعية.

الإطار القانوني والانتهاكات:

أكد الفريق العامل أن الامتثال للقوانين الوطنية لا يعفي الدول من الالتزامات القانونية الدولية، وأشار إلى أبرز الانتهاكات التي تم توثيقها في القضايا:

الحق في إبلاغ التهم: ورد أن المعتقلين لم يتم إبلاغهم بأسباب اعتقالهم فور احتجازهم، وهو ما يشكل انتهاكاً للمادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ولم توضح الحكومة بشكل كاف الظروف المحيطة بمذكرات الاعتقال أو تنفيذها.

الحق في الطعن في الاحتجاز: لم يتمكن المعتقلون من الطعن في احتجازهم في الوقت المناسب، وهو ما يخالف المعايير القانونية لأمر المثول أمام المحكمة كما هو موضح في المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

الاحتجاز المطول والحبس الانفرادي: تشير التقارير إلى أن بعض المعتقلين احتُجزوا في الحبس الانفرادي دون الاتصال بعائلاتهم، وهو ما يشكل انتهاكاً للمبادئ المنصوص عليها في مجموعة المبادئ المتعلقة بمنع التعذيب والاحتجاز التعسفي.

الحق في المحاكمة العادلة: تثير مزاعم التعذيب والإكراه أثناء الاحتجاز مخاوف كبيرة بشأن عدالة العملية القضائية التي واجهوها، وخاصة الاعتماد على الاعترافات التي تم الحصول عليها تحت الإكراه، وهو ما ينتهك مبادئ المحاكمة العادلة وفقًا للمادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

الطبيعة التمييزية للاعتقالات: بحسب المعلومات التي قدمها المصدر واجه المعتقلون تمييزًا منهجيًا أثر على اعتقالهم ومحاكماتهم اللاحقة. وتعتبر مجموعة العمل هذا التمييز السياقي مهمًا، وقد ينتهك المادتين 2 و7 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

الاستنتاجات والتوصيات:

خلص الفريق العامل إلى أن احتجاز الأفراد الخمسة تعسفي، ويندرج ضمن الفئات الأولى والثانية والثالثة والخامسة، كما هو موضح في معاييرها. يعني ذلك أن الاعتقال تم بسبب ممارسة حق من حقوق الإنسان، وأن الاحتجاز تم بدون تهم قانونية، كما أنه تم بناء على قوانين تمييزية، إضافة إلى كونه ناتج عن أعمال تعذيب أو تهديدات أو إجراءات غير قانونية.

بناء على الرأي القانوني، طالب الفريق العامل النظام السعودي بـ:

الإفراج الفوري عن المعتقلين وتقديم تعويضات لهم.

إجراء تحقيق شامل في معاملتهم وتصحيح الممارسات المؤسسية التي أدت إلى هذه الانتهاكات.

مواءمة القوانين المحلية، وخاصة فيما يتعلق بتدابير مكافحة الإرهاب، مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وأوضح الفريق أنه على مدى تاريخه الممتد على مدى 30 عاماً، وجد أن "السعودية" تنتهك التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان في أكثر من 75 حالة، وهو ما يثير القلق من وجود مشكلة واسعة النطاق أو منهجية تتمثل في الاحتجاز التعسفي ما يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي. وذكر الفريق العامل أنه في ظل ظروف معينة، قد يشكل السجن الواسع النطاق أو المنهجي أو الحرمان الشديد من الحرية انتهاكاً لقواعد القانون الدولي جرائم ضد الإنسانية.

من جهتها، أشارت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إلى أن رأي الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي يستوجب تحركات فورية من قبل "السعودية"، واعتبرت المنظمة ان الاستمرار بتهديد حياة القاصرين الخمسة هو استخفاف بهذا الرأي وبالتالي بالقانون الدولي الذي تدعي أنها تحترمه. وأشارت المنظمة إلى أن الرأي القانوني للفريق العامل يؤكد أن "السعودية" مستمرة في انتهاكاتها وهذا ما تبرزه بوضوح أرقام الإعدام غير المسبوقة في 2024.