سلط توثيق حقوقي الضوء على انتهاكات الموت المزدوج في السعودية وسط إعدامات سياسية وإهمال قاتل لمعتقلي الرأي في السجون.

وبحسب منظمة سند الحقوقية يحاول النظام السعودي بكل أذرعه الإعلامية والاقتصادية والترفيهية وعلاقاته السياسية ولوبياته الدولية، تحسين صورته العالمية وتبييض انتهاكاته المتعلقة بحقوق الإنسان، والتظاهر بالتزامه بالمعايير العالمية والتعهدات الدولية المتعلقة بالحريات والحقوق.

غير أن الواقع يثبت عكس ذلك تمامًا، فانتهاكات حقوق الإنسان مستمرة، والتضييق على حرية التعبير قائمة، ناهيك عن انعدام المشاركة السياسية وغياب الشفافية في الإجراءات الجزائية والقضايا العدلية وموارد وتوزيع الثروة.

وقالت المنظمة إن عقوبة الإعدام في المملكة تتوسع بشكل مرعب ومخيف دون وجود معلومات حقيقية عن الإجراءات الجزائية المتبعة لتنفيذ هذه العقوبة، مما يؤكد أنها عقوبات سياسية بامتياز، وقد تُستخدم لتصفية الخصوم السياسيين والمعبرين عن آرائهم بشكل علني أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ورغم وجود إفراجات خجولة لأشخاص اعتُقلوا بدون مبرر قانوني معتبر، إلا أن الاعتقالات مستمرة في عام  2024 بشكل ملحوظ وللأسباب نفسها، كالنشر على منصات التواصل الاجتماعي أو التضامن مع معتقلي الرأي، وهذا ما قد يؤكد عدم وجود رغبة جادة لدى النظام السعودي لإغلاق هذا الملف الشائك.

في عام 2024، يستمر القمع الممنهج للصحافة والصحفيين، فلا بوادر في الأفق تشير إلى حرية الصحافة في المملكة العربية السعودية، مما حول كثيرًا من الإعلاميين ووسائلهم المختلفة إلى أبواق نشاز تلمّع إنجازات النظام الوهمية، وتروج لمكاسبه الزائفة، فضلًا عن استخدام جميع مؤثري مواقع التواصل الاجتماعي لهذا الهدف غير الأخلاقي، تارةً بالترغيب، ومراتٍ بالترهيب.

وقد حاول ولي العهد محمد بن سلمان في أكثر من مناسبة إيهام الإعلام الغربي والمجتمع الدولي باستقلالية القضاء في السعودية، لكن هذه الأسطوانة المشروخة تثبت فشلها يومًا بعد يوم.

ففي ظل غياب نظام واضح للمرافعات والإجراءات الجزائية، واستمرار المحاكمات السرية، ومنع ممثلي المنظمات الحقوقية الدولية من حضور الجلسات، فضلًا عن تدخل الديوان الملكي في مجريات المحاكمات وإصدار الأحكام ونقضها، يبقى ما يقوله محمد بن سلمان مجرد ادعاء لتبرئة نفسه من هذه الانتهاكات.

ولم يكن عام 2024 أفضل من سوابقه منذ صعود ولي العهد السعودي للسلطة، فالانتهاكات مستمرة، وحقوق الإنسان منعدمة، وضحايا القمع والترهيب والاعتقالات التعسفية تستمر معاناتهم بكل أسف.