تناولت “ذا تلغراف” جانبا مما تواجهه شركات المحاماة الأجنبية في “السعودية”، لافتة إلى صعوبة اندماج بعض هذه الشركات العالمية التي استقطبتها الحكومة؛ في السوق السعودي.

أخد أبرز ما تواجهه هذه الشركات مجددا هو إجبارها و”زيادة الضغط عليها” من أجل توظيف عدد أكبر من المواطنين السعوديين؛ وهو ما علق عليه احد المدراء التنفيذيين لإحدى الشركات الأجنبية بالإشارة إلى صعوبة تنفيذ الأمر نظرا لمحدودية أعداد المحامين السعوديين الذين يسمح لهم مستواهم للعمل في الشركة لافتا جيمس لافان المدير التنفيذي لشركة متخصصة بالتوظيف القانوني؛ إلى أن هذا الأمر بات يمثّل تحدّيا أمام تقدم الشركات وتوسّعها داخل البلد. 

تأتي هذه الخطوة بعد أن كان محمد بن سلمان هو من أشعل شرارة الاندفاع نحو مكاتب المحاماة في عام 2022 عندما أزال القيود التي كانت تمنع المحامين الأجانب من العمل في البلاد ما لم يتعاونوا مع مكاتب محلية. 

وكان ابن سلمان قد فرض شروطا تتطلب في البداية من شركات المحاماة الدولية ضمان أن يكون نصف محاميها من المواطنين السعوديين، كجزء من الجهود الرامية إلى تحسين مهارات القوى العاملة في البلاد. 

أما اليوم رفع هذه النسبة إلى آل ٧٠%. وهذا الارتفاع يجعل المهمة أصعب على عاتق الشركات الأجنبية وبات يعصّب فؤص تمكّنهم من الاندماج قي السوق السعودية. 

كما التخلّي عن مستوى تقدمهم وتوسعهم المتوقع. وقال مات يوري، مدير منطقة الشرق الأوسط في وكالة التوظيف جيمسون ليجال، للصجيفة البريطانية إن الضغوط المتزايدة لتوظيف المواهب المحلية تسبب “بعض الانزعاج” للعديد من شركات المحاماة. 

وأضاف: “أود أن أقول إن 70٪ نسبة مرتفعة بشكل غير متناسب بالنظر إلى حجم الشركات الموجودة في السوق والمتوسعة والداخلة إليه في الوقت الحالي – لا يبدو أن هناك انسجامًا بين الأرقام.” 

وتابع القول “ومع ذلك، فإن المشهد التنظيمي السعودي الأوسع يفرض تحديات لا حصر لها في الوقت الحالي، وبالتالي فإن هذا مجرد عامل واحد من بين العوامل التي تمنع الشركات من النمو والازدهار بالسرعة التي توقعتها في البداية.” 

وفي تقريرها لفتت الصحيفة إلى أن هذه التغييرات بدأت تثير حالة من القلق بين شركات المحاماة البريطانية التي تواجه مسبقا صعوبة في العثور على مواطنين سعوديين يتمتعون بالخبرة أو المهارات اللازمة لتقديم المشورة بشأن المسائل الدولية خارج منطقة الخليج. 

كما يلفت احد مؤسسي وكالات التوظيف القانوني إلى ثغرة تصعب أمر دمج مزيدا من المحامين السعوديين داخل وكالات المحاماة البريطانية الدولية التي تعمل في “السعودية”؛ وتمثل هذه الثغرة في “التناقض” التاريخي بين المحامين السعوديين والمحامين المقيمين في لندن. 

فيما قد تؤدي المزيد من البيروقراطية إلى دفع العديد من شركات المحاماة في المملكة المتحدة إلى التساؤل عن سبب اندفاعها إلى السعودية في المقام الأول، خاصة وأن البلاد تعمل على خفض الانفاق على مشاريعها الكبرى. 

تنقل “ذا الغراف” عن أحد الشركاء في إحدى شركات المحاماة في الرياض قوله: “لا تمتلك العديد من الشركات استراتيجية محددة فيما يتعلق بكيفية التعامل مع السوق. 

وقد يكون من الصعب التنبؤ بنتائج هذه الاستراتيجية، إذ قد تنسحب بعض الشركات من السوق لأنها لم تنجح في اختراقه”.