قالت "هيومن رايتس ووتش"  إن السلطات السعودية أفرجت عن عشرات الأشخاص ممن يقضون فترات سجن طويلة لممارسة حقوقهم سلميا، لكنها تواصل السَّجن والاحتجاز التعسفي بحق الكثيرين.

وأشارت إلا أنه بين ديسمبر/كانون الأول 2024 وفبراير/شباط 2025، أفرجت السلطات السعودية عن 44 سجينا على الأقل، منهم الناشط الحقوقي محمد القحطاني (59 عاما)؛ وطالبة الدكتوراه في "جامعة ليدز" سلمى الشهاب؛ وأسعد الغامدي، وهو شقيق الناشط سعيد الغامدي الذي يعيش في المنفى.

وأفرجت أيضاً عن عبدالعزيز العودة.

وأضافت "هيومن رايتس ووتش" أنه ينبغي  على الحكومة السعودية إنهاء قمعها الكاسح ضد حرية تكوين الجمعيات، والتعبير، والمعتقد.

وقالت باحثة السعودية في منظمة "هيومن رايتس ووتش " جوي شيا "الإفراج عن عشرات السجناء تطور إيجابي، لكن ينبغي للحكومة السعودية الإفراج عن الباقين جميعا الذين تحتجزهم تعسفا. هذه البادرة الإيجابية ليست بديلا عن إنهاء السياسات القمعية في المملكة".

وأوضحت المنظمة أن السجناء المفرج عنهم يستمرون في الخضوع لقيود مثل منع السفر التعسفي وإلزامهم بارتداء جهاز مراقبة على الكاحل. ويستمر أولئك الذين ما زالوا محتجزين بسبب ممارسة حقوقهم الأساسية في الخضوع لانتهاكات ممنهجة للإجراءات القانونية الواجبة وحقوق المحاكمة العادلة.

وأضافت إنه لا يوجد ما يشير إلى تحول جذري في سياسة السلطات السعودية. ما يزال الكثيرون مسجونين بسبب ممارسة حقوقهم سلميا.

وأكدت هيومن رايتس ووتش أنها تواصل  توثيق الانتهاكات المتفشية في نظام العدالة الجنائية السعودي، بما فيها الاحتجاز الطويل دون تهمة أو محاكمة، والحرمان من التمثيل القانوني، والاعتماد على الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب أساسا وحيدا للإدانة، وغيرها من الانتهاكات المنهجية للإجراءات القانونية الواجبة وحقوق المحاكمة العادلة.

ولفتت إلى أن السعودية تفتقر إلى قانون عقوبات رسمي، وإن قانون العقوبات القادم يجب أن يتوافق تماما مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وأوصت "شيا" حلفاء السعودية والمجتمع الدولي بعدم الانخداع بقرارات الإفراجات الأخيرة "ينبغي ألا ينخدع حلفاء السعودية والمجتمع الدولي بقرارات الإفراج الأخيرة. ينبغي للسلطات السعودية الالتزام الصادق بالإصلاح بمعالجة الانتهاكات المنهجية في النظام الجزائي في البلاد، وإطلاق سراح كل من سُجن لمجرد ممارسة حقوقه".

وما زال الداعية المعروف سلمان العودة والناشط الحقوقي وليد ابوالخير رهن الاعتقال، والناشطة مناهل العتيبي،  وخالد العمير، وغيرهم الكثير لم يفرج عنهم بعد.