مُدّعيةً إحكامَ قبضتها على المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية، السلطات السعودية وعبرَ هيئة “الزكاة والضريبة والجمارك”، أعلنت تسجيلَها أكثر مِن ثمانِمئة وتسعين حالة تهريب، شملت نحو خمسين صنفًا منَ الموادّ المُخَدِّرة، وعشرين منَ المبالغ الماليّة، وحوالي أربعمئة وخمسين منَ الموادّ المحظورة، وصنفَين لأسلحةٍ مع مُستلزماتها، وغيرها منَ المضبوطات كالتّبغ ومشتقّاته، وذلك خلال أسبوعٍ واحد.

بيانُها الصادر يومَ السبت في 12 مِن أبريل الجاري، لم يذكر أيّ تفاصيل حول أسماء الدوَل التي كانت مصدرًا للتهريب، بل تسَتّرَ عليها، بعد أن سبقَ هذا بيانات تضمّنت أسماءَ الدوَل وعددَها وإن كانت بالمئات، ما يُشير إلى وجود ازدواجية معايير، قد يعود سببُها لارتباطاتِ آل سعود بعلاقات إيجابية أو سلبية مع أنظمة تلك الدوَل.

وبهذا، تفقدُ المملكة الشفافية، مِن خلال إخفائها -بحسب علاقاتها ومصالحها- لنتائج الرقابة على الواردات والصادرات، عبر منافذها الحدودية، ما يُفاقم الهُوّة بين المواطن والسُلطة في البلاد.