قالت الخبيرة المستقلة بشأن تمتع كبار السن بجميع حقوق الإنسان، كلوديا ماهلر، أن "السعودية" رفضت طلبها بلقاء اثنين من كبار السن المعتقلين في سجون السعودية. وأوضحت أنها كانت قد طلبت زيارة كل من الشيخ سلمان العودة والداعية سفر الحوالي إلا أن النظام رفض ما اعتبر أنه يتعارض مع شروط المرجعية للزيارات الرسمية من قبل الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة. كما أشارت إلى أن ذلك يثير القلق على صحتهم ورفاهيتهم.

وفي بيان تضمن النتائج الأولية والتوصيات إثر زيارة قامت بها إلى "السعودية" بناء على دعوة رسمية استمرت من 20 إلى 30 أبريل، بيّنت ماهلر التقديمات الرسمية لكبار السن في البلد وأوضحت بعض الشوائب في مجال حقوق كبار السن.

ماهلر اعتبرت أن الاحترام العميق لكبار السن، الذي يعد جزءاً من التقاليد الدينية والثقافية في المملكة، جدير بالإشادة.

وفيما يتعلق بالتقديمات الحكومية أشارت إلى التوزيع غير العادل للخدمات، حيث أنها لم تشمل جميع الفئات وخاصة غير المواطنين بمن فيهم العمالة الوافدة والذين يعدون من الفئات الأكثر ضعفا وحاجة.

كما أوضحت أنه على الرغم من إصدار قانون حقوق ورعاية كبار السن، إلا أن آليات تنفيذه لا تزال غير متطورة. كما أن هناك قلة في الوعي به بين السكان، وهو ما يعوق التطبيق الفعال.

المقررة أشارت إلى أن 24.5% فقط من السعوديين الذين تجاوزوا 60 عامًا يحصلون على معاش تقاعدي من النظام العام للتأمينات الاجتماعية. بالإضافة إلى ذلك، لا تشمل برامج الرعاية الاجتماعية المواطنين غير السعوديين، ما يعرضهم لضعف اقتصادي.

البيان أوضح أن هناك نقص في المهنيين المتخصصين، حيث تفتقر "السعودية" إلى عدد كافٍ من الأطباء المتخصصين في طب الشيخوخة، حيث يبلغ عددهم 48 فقط لخدمة أكثر من مليون شخص فوق 65 عامًا.

وأشار البيان إلى التمييز ضد العاملات في الرعاية المنزلية، وخاصة من المهاجرات، يواجهن تحديات متعلقة بحماية حقوقهن بسبب نظام الكفالة، وهو ما يعرضهن للإساءة.

وفيما من المتوقع أن تقدم المقررة الخاصة تقريرها كاملا أمام مجلس حقوق الإنسان في دورة سبتمبر 2025، رأت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن "السعودية" حاولت من خلال دعوة المقررة لزيارتها إلى غض الطرف عن واقع كونها تتجاهل وترفض طلبات مقررين خاصين آخرين.

وأشارت المنظمة إلى ان رفض طلب المقررة الخاصة زيارة العودة وحوالي، هو الوجه الحقيقي لتعاطي النظام السعودي مع الآليات الدولية والإجراءات الخاصة، حيث أنها تحاول تسليط الضوء على ما يساهم في غسيل صورتها فقط ومنع القصص التي تدينها من الظهور.

يذكر أن النظام السعودي سنّ عددا من القوانين التي يدّعي من خلالها حرصه على كبار السن، المادة السابعة والعشرون من النظام الأساسي للحكم في "السعودية" نصّت على أن: “تكفل الدولة حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ، المرض، العجز، والشيخوخة وتدعم نظام الضمان الاجتماعي، وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية”. كما نصت المادة الحادية والثلاثون من النظام نفسه على أن: “تعنى الدولة بالصحة العامة وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن”، مما يضمن تقديم خدمات صحية لكبار السن.

وقد أصدرت "السعودية" نظامًا خاصًا لكبار السن، وهو “نظام حقوق كبير السن ورعايته”، الذي يهدف بحسب المزاعم السعودية إلى حماية حقوق كبار السن وتوفير الرعاية اللازمة لهم. بالإضافة إلى ذلك، أصدرت اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء لضمان حماية كبار السن من سوء المعاملة والإيذاء. بنص النظام على أن يُعتبر “المسن” كل من بلغ الستين من العمر أو أكثر.

إضافة إلى ذلك، يمكن لكبار السن التقديم على الرعاية طويلة الأمد من خلال خدمة طلب التسجيل بدور الرعاية لكبار السن، حيث تهدف هذه الدور إلى إيواء ورعاية كل مواطن ذكر أو أنثى بلغ الستين فأكثر وعجز عن القيام بشؤونه الخاصة، ولا تتوفر لأسرته وأقاربه الإمكانات لذلك، بالإضافة إلى رعاية المرضى والمسنين الذين لا عائل لهم ويحالون من المستشفيات بشرط خلوهم من الأمراض المعدية والعقلية. وتقدم من خلال هذه الدور الرعاية الإيوائية الحكومية، والتي تتضمن الرعاية الاجتماعية والطبية والنفسية، وتتنوع فعاليات أنشطتها كالنشاط الثقافي والمهني والترفيهي والرياضي، ويشرف على هذه البرامج والفعاليات جهاز وظيفي يضم كافة التخصصات للقيام بالخدمات المنوطة به لخدمة المقيمين في الدار.

كل ما ورد، يعدّ حبرا على ورق ليس أكثر، إذ تشير التقارير إلى أن كبار السن في السعودية يواجهون تحديات عدة تتعلق بحقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك تعرضهم للعنف وسوء المعاملة في بعض الحالات. حيث  تزايدت التقارير حول تعرض كبار السن للإيذاء والعنف في بعض الحالات، وخاصة لدى المسنين المعتقلين، حيث يعد سوء المعاملة والتعذيب ممارسة شائعة في سجون السعودية لا يسلم منها كبار السن