في السعودية للمعارضة السياسية عواقب وخيمة، إذ تستخدم الحكومة مجموعة من الإجراءات القمعية لإسكات المنتقدين. ورغم جهودها الرامية إلى إظهار صورة تقدمية على الساحة الدولية، تواصل المملكة قمع حرية التعبير من خلال قوانين صارمة وعقوبات قاسية.

وفي أعقاب الثورات العربية عام ٢٠١١، أصدرت السلطات السعودية قانون جرائم الإرهاب وتمويله عام ٢٠١٤. يُعرّف هذا التشريع الإرهاب تعريفًا فضفاضًا، يشمل الأفعال التي “تُخلّ بالنظام العام”، أو “تُهدد الوحدة الوطنية”، أو “تُسيء إلى سمعة الدولة”. تُمكّن هذه التعريفات الغامضة السلطات من تجريم التعبير السلمي والتجمع وتكوين الجمعيات، مما يُعادل فعليًا بين المعارضة والإرهاب.

وقد أُعيدَ استخدام المحكمة الجزائية المتخصصة، التي أُنشئت في البداية للنظر في قضايا الإرهاب، لمقاضاة النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمنتقدين. غالبًا ما تشمل التهم “نقض البيعة والخروج على ولي الأمر” و”تحريض الرأي العام ضد السلطات”.

وكثيرًا ما تشوب المحاكمات في المحكمة الجزائية المتخصصة انتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك قبول الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب والحرمان من التمثيل القانوني.

وفي السنوات الأخيرة، كثّفت الحكومة السعودية حملتها على المعارضة الإلكترونية. حُكم على أفراد بالسجن لفترات طويلة بسبب أنشطتهم السلمية على الإنترنت.

على سبيل المثال، في عام ٢٠٢٢، حُكم على عدة أشخاص بالسجن لمدد تتراوح بين ١٠ و٤٥ عامًا لمجرد تعبيرهم على الإنترنت. يُبرز هذا التوجه المُقلق سياسة السلطات الرافضة تمامًا لأي شكل من أشكال النقد، حتى على المنصات الرقمية.

في هذه الأثناء بلغ استخدام عقوبة الإعدام في السعودية مستويات غير مسبوقة.

ففي عام ٢٠٢٤، أعدمت المملكة ١٩٨ شخصًا، وهو أعلى رقم منذ ٣٠ عامًا. وأُدين العديد ممن أُعدموا بجرائم تتعلق بالمعارضة السياسية أو بتهم تتعلق بالمخدرات. وقد أثار هذا الارتفاع في عمليات الإعدام إدانة دولية، حيث اتهمت منظمات حقوق الإنسان المملكة العربية السعودية بإظهار استخفاف مروع بالحياة البشرية.

وبينما تستثمر المملكة بكثافة في مبادرات لتعزيز صورتها العالمية، مثل استضافة الفعاليات الدولية وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية، فإن هذه الجهود تتناقض تناقضًا صارخًا مع واقع القمع في الداخل.

وتؤكد أوساط حقوقية أنه لا يمكن لمحاولات الحكومة السعودية لتحسين صورتها دوليًا أن تخفي انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة والتكلفة الباهظة للمعارضة السياسية داخل البلاد.

وعليه لا تزال المعارضة السياسية في السعودية محفوفة بالمخاطر. تُبرز التعريفات القانونية المُوسّعة التي تُطبّقها الحكومة والعقوبات القاسية المفروضة على الأصوات المعارضة المخاطر الجسيمة التي يواجهها من يتحدّون الوضع الراهن. ورغم التدقيق الدولي، لا تزال المملكة تُعطي الأولوية لقمع المعارضة على حماية حقوق الإنسان الأساسية.