تواجه السلطات السعودية، التي ترتبط ثروتها ارتباطًا وثيقًا بإيرادات النفط، ضغوطًا متزايدة لزيادة الدين أو خفض الإنفاق بعد انهيار أسعار الخام، مما يعقّد خطط تمويل أجندتها الطموحة لتنويع الاقتصاد.

وأشارت وكالة رويترز إلى تراجع أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في نحو أربع سنوات وسط مخاوف من أن تؤثر حرب تجارية على النمو العالمي، وبعد قرار مفاجئ لبعض منتجي أوبك+، بما في ذلك السعودية، بزيادة خططهم الإنتاجية.

وبحسب الوكالة يهدد هذا الانخفاض في الأسعار بمحو عشرات المليارات من الدولارات من إيرادات السعودية، إلى جانب الانخفاض المخطط له في توزيعات الأرباح من عملاق الطاقة التابع للدولة أرامكو السعودية.

وتقدّر كل من صندوق النقد الدولي والاقتصاديين أن الرياض تحتاج إلى أسعار نفط تزيد عن 90 دولارًا للبرميل لمعادلة ميزانيتها. وقد تراجعت أسعار خام برنت القياسي إلى أقل من 65 دولارًا هذا الأسبوع.

وبينما يتم تمويل برنامج الإصلاح “رؤية 2030” خارج إطار الميزانية الرسمية، تحتاج الحكومة إلى الإنفاق على مشاريع بنية تحتية ضخمة مرتبطة بالبرنامج، الذي يهدف إلى تخليص الاقتصاد مما تصفه السعودية بـ”إدمان النفط”.

ويعتمد صندوق الاستثمارات العامة، الذي يقود “رؤية 2030” بقيمة 925 مليار دولار، جزئيًا على النفط أيضًا، بما في ذلك حصصه في أرامكو.

وقالت كارين يونغ، الباحثة البارزة في مركز سياسة الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا: “من المرجح أن تعتمد السعودية على التمويل عبر الدين، وسيتعين عليها تأجيل أو تقليص بعض العقود المخطط لها، نظرًا لأن عام 2024 كان بالفعل عام عجزين مالي وحساب جارٍ.”

قبل إعلان الرسوم الجمركية الأمريكية، كان المحللون يتوقعون ارتفاع الدين العام السعودي بمقدار 100 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة. وقد قفز الدين بنسبة 16% ليصل إلى أكثر من 324 مليار دولار في 2024، وفقًا للأرقام الرسمية.

كما يُتوقع أن تنخفض توزيعات أرباح أرامكو بمقدار الثلث هذا العام، مما يعني أن الحكومة وصندوق الاستثمارات العامة سيتلقيان نحو 32 مليار دولار و6 مليارات دولار أقل، على التوالي، وفقًا لحسابات رويترز. وقد شكل النفط 62% من الإيرادات الحكومية العام الماضي.

لم تصدر الرياض توقعاتها لإيرادات النفط لهذا العام، لكنها توقعت في ميزانية 2025 التي صدرت في نوفمبر انخفاضًا بنسبة 3.7% في إجمالي الإيرادات.

ومن المرجح أيضًا أن يسعى صندوق الاستثمارات العامة للحصول على تمويل إضافي، بحسب المحللين. وكان محافظ الصندوق ياسر الرميان قد صرح العام الماضي بأن الصندوق يعتزم زيادة استثماراته السنوية إلى 70 مليار دولار بين 2025 و2030، ارتفاعًا من 40 إلى 50 مليار دولار.

كانت السعودية من أكبر المصدرين للديون في الأسواق الناشئة العام الماضي، وقد جمعت الحكومة بالفعل 14.4 مليار دولار من خلال السندات هذا العام.

جمع صندوق الاستثمارات العامة 24.8 مليار دولار العام الماضي عبر السندات والقروض، وقد جمع بالفعل 11 مليار دولار في 2025. كما جمعت عدة جهات مرتبطة بالدولة مليارات الدولارات الأخرى.

استثمر صندوق الاستثمارات العامة مئات المليارات من الدولارات في الاقتصاد المحلي، في مشاريع متنوعة تشمل شركة ألبان للإبل ومدينة “نيوم” المستقبلية الضخمة في الصحراء.

وتشمل المشاريع المقبلة استضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية لعام 2029، التي ستتضمن ثلجًا صناعيًا وبحيرة مياه عذبة صناعية، وكأس العالم لكرة القدم 2034، حيث سيتم بناء 11 ملعبًا جديدًا وتجديد ملاعب أخرى.

وقال متحدث باسم وزارة المالية إن الوزارة تقوم بـ”إعادة المعايرة وإعادة ترتيب الأولويات” لضمان أن يتمكن الاقتصاد، بما في ذلك القطاع الخاص، من “مواكبة النمو” مع تجنب “تسخين الاقتصاد بشكل مفرط”.

وأضاف المتحدث: “نحن نقيم التطورات الأخيرة ومستعدون لاتخاذ أي قرارات سياسية ضرورية لضمان بقاء وضعنا المالي قويًا.”

وتابع “نظل واثقين من أن معظم أهداف رؤيتنا قد تحققت أو في المسار الصحيح، وسنفي بالتزاماتنا المتعلقة بالأحداث الكبرى التي نستضيفها.”

يأتي تراجع أسعار النفط تزامنًا مع تغييرات جيوسياسية، حيث يعيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشكيل النظام الاقتصادي العالمي الذي كان قائمًا منذ الحرب العالمية الثانية.

وقد ضغط ترامب على أوبك وعلى السعودية، القائد الفعلي لها، لخفض أسعار النفط، كما حث الرياض على استثمار تريليون دولار في الولايات المتحدة. ومن المقرر أن يزور ترامب السعودية وقطر والإمارات في أول زيارة خارجية له في مايو.

وقال نيل ويليام، الزميل المشارك في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في معهد تشاتام هاوس البريطاني: “من المرجح أن تؤدي أسعار النفط المنخفضة إلى إعادة ترتيب أولويات المشاريع الكبرى، وزيادة ترشيد الإنفاق، ومراجعة الجداول الزمنية للتسليم، وتقليص القوى العاملة في المشاريع.”

ومع ذلك، من المرجح أن ترى الحكومة المخاطر قصيرة الأجل لانخفاض أسعار النفط على أنها ثمن يستحق دفعه لتحقيق فوائد طويلة الأجل، مشيرًا إلى أن المملكة تتمتع بنسبة دين إلى ناتج محلي إجمالي منخفضة وثقة من المقرضين.

رفعت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف السعودية إلى “A+” الشهر الماضي، لكنها حذرت من أن تحركات أسعار النفط غير المواتية والمزيد من الاستثمارات الممولة بالديون يمكن أن تؤدي إلى خفض التصنيف مستقبلاً.