كشفت مصادر مطلعة لصحيفة “فايننشيال تايمز” البريطانية، بأن أحد البنوك في المملكة المتحدة استولى على قصر “ريجنت بارك” الفاخر والمملوك لسفير “السعودية” في النمسا عبدالله بن خالد بن سلطان آل سعود وعدد آخر من أفراد “الأسرة المالكة”، بعد عجزه عن دفع مستحقات قرض ضخم كان قد تحصل عليه من البنك بضمان القصر.

وقالت صحيفة “فايننشيال تايمز” إن هذه الصفقة ربما تكون الأغلى على الإطلاق في لندن، حيث يتوقع بيعه بمبلغ 250 مليون جنيه إسترليني.

ووفقا لثلاثة مصادر مطلعة على الأمرـ فإن القصر تم الاستيلاء عليه بعد حصول الأمير السعودي على قرض قيمته 150 مليون جنيه إسترليني، تم تأمينه بضمان العقار بالإضافة إلى أصول أخرى، بما في ذلك منزل وطائرة في نيويورك، لكن لم يتم تسديد الدفعات في الوقت المحدد وانتهت فترة السماح، مما أجبر البنك على اتخاذ هذه الخطوة.

وكشفت الصحيفة أن القصر الذي يطل على حديقة هايد بارك والواقع على مساحة أربعة أفدنة، كان مملوكا مؤسس إيفرغراند، هوي كايان، الذي صنف في السابق أغني رجل في الصين.

عبدالله بن خالد بن سلطان وبحسب ما قاله أحد الأشخاص المطلعين على عملية البيع لـ”فاينانشيال تايمز”، فإن اثنين من المشترين الثلاثة المحتملين الذين أعربوا عن اهتمامهم هم من لندن، والآخر من الخارج، في حين أشار إلى أنه من المرجح أن يشتري المنزل مطور عقاري وليست أسرة تخطط للإقامة فيه.

وبحسب الصحيفة فإن الشركة الإيرلندية تطالب بالحجز على قصر فخم في ريجينت بارك في لندن “The Holme وذلك لتسديد الفواتير المترتبة على الطائرة الخاصة من طراز بوينغ “787”.

وتعود الدعوى القضائية إلى عام 2020. وبحسب المعلومات الخاصة بالصحيفة، فإن ظروف الأمير خالد المالية، تأثرت بشكل كبير بعد حملة لمكافحة الفساد أطلقت في المملكة عام 2017، تم خلالها اعتقال المئات من “الأمراء”، ورجال الأعمال، رغم أن خالد لم يكن بينهم.

وشغل الأمير منصب نائب وزير الدفاع في عام 2009، وكان يملك صحيفة الحياة اللندنية التي توقفت عن الصدور لاحقا بسبب مشاكل مالية.

وبحسب “ياهو فايننس” فإن العقار المترامي الأطراف، ربما يصبح أغلى منزل يباع في لندن على الإطلاق، حيث يقول الوكلاء في السوق إن القصر البالغ من العمر 205 أعوام يمكن أن يباع بـ 250 مليون جنيه إسترليني، متجاوزا الرقم القياسي السابق البالغ 210 ملايين جنيه إسترليني.

ولفت الموقع إلى أن القصر هو واحد من عدد قليل من المنازل الواقعة في “ريجينت بارك” أحد أكبر المتنزهات في العاصمة، ومن المتوقع أن يتنافس عليه أغنى سكان لندن.

وأشارت الصحيفة إلى أن ظروف بيع هذا القصر غير العادية تسلط الضوء على جانب نادر بشأن تعاملات المستثمرين الأجانب الأثرياء في عقارات لندن، لأن مثل هذه المعاملات غالبًا ما تكون محاطة بالسرية.

وسيطر المشترون الأجانب بشكل متزايد على سوق المنازل الفاخرة في لندن في العقود الأخيرة، مع تفضيل بريطانيا بسبب قوانين الملكية القوية والقدرة على الشراء بدون الإفصاح عن هويات المشترين، مما لا يترك أي أثر تقريبًا للملكية النهائية. وسعت حكومة المملكة المتحدة مؤخرًا إلى إلقاء الضوء على هياكل الملكية غير الشفافة، والضغط على المنظمات الخارجية لإعلان وضعها كملكية مفيدة أو مواجهة الغرامات.

أمراء آل سعود في بريطانيا: شبهات فساد وتهرّب ضريبي ساهم التورط السعودي في قضايا التهرب الضريبي، إلى نمو متزايد في حجم الثروة السعودية في بريطانيا.

وتذكر صحيفة الغارديان البريطانية في هذا الصدد، إلى ان العائلات المالكة في دول الخليج، بما في ذلك السعودية والإمارات وقطر، تمتلك أكثر من مليار جنيه إسترليني من ممتلكات بريطانيا عبر الولايات القضائية الخارجية، مثل جيرسي وجزر فيرجن البريطانية.

يمتلك آل سعود أيضًا مجموعة واسعة من العقارات عبر كيانات خارجية، بما في ذلك هولمي، وهو قصر على ضفاف البحيرة في وسط ريجنت بارك بلندن، تم بناؤه عام 1818.

وهذا العقار مملوك من قبل كيان مقره غيرنسي، ومن أصحابه المستفيدين عبد الله بن خالد آل سعود، ممثل المملكة في الأمم المتحدة. يقال إنه تم بيعه مقابل 185 مليون جنيه إسترليني في عام 2020.

أحد أفراد العائلة المالكة الآخر، تركي بن سلمان آل سعود، هو الابن التاسع للملك وشقيق الحاكم الفعلي للبلاد، محمد بن سلمان.

يمتلك تركي آل سعود شركة مونكريف هولدنجز التي يقع مقرها في جزر فيرجن البريطانية، والتي تمتلك 18 عقارًا في لندن، بما في ذلك شقق في برج بينتو في ناين إلمز.

محمد بن سلمان “يمص دم” أهل بيته في العام 2020، قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” إن العديد من “أمراء” السعودية باعوا ما قيمته 600 مليون دولار من العقارات واليخوت والأعمال الفنية في الولايات المتحدة وأوروبا منذ أن أعلن محمد بن سلمان الحرب عليهم.

ووفقا للصحيفة، مثلت المعاملات تغييرًا جذريًا في ثروة آل سعود الكبار الذين قاموا بتحويل المكاسب وغير المتوقعة من طفرات النفط في السبعينيات والثمانينيات إلى بعض الأسواق الأكثر حصرية في العالم. حيث تم إنفاق المبالغ الهائلة من الأموال إلى حد كبير على الأصول التي يصعب بيعها أو استنزافها. من خلال الإنفاق الذي وصل إلى 30 مليون دولار شهريًا لبعض أفراد “العائلة المالكة” الذين لديهم عدد كبير من الموظفين وأنماط الحياة المترفة. إلا أنه وفقا للصحيفة، فإن “بعض أفراد العائلة المالكة يبيعون الآن الأصول في الخارج لتوليد السيولة.

وذلك بعد أن جفف محمد بن سلمان ، الحاكم الفعلي للمملكة، العديد من مصادر الأموال التي استخدموها للحفاظ على عادات الإنفاق غير العادية”.

بحسب أشخاص مقربين من الأمراء الذين أجروا المبيعات. وقال الأفراد المقربون من ” أمراء” آل سعود إنهم بحاجة إلى دفع رواتب الموظفين ورسوم وقوف طائراتهم وقواربهم.

وفي بعض الحالات، قالوا، إنهم مدفوعون أيضًا بالرغبة في امتلاك أصول أقل تفاخرًا؛ لتجنب جذب انتباه محمد. حيث قلص الأخير امتيازاتهم ووصولهم إلى أموال الدولة في عائلة آل سعود منذ تولى والده العرش في عام 2015. موضحة أن النظام السعودي على علم بالمبيعات.

خالد بن سلمان على خطى شقيقه محمد في الفترة التي سبقت تعيين نجل “الملك” وشقيق محمد بن سلمان ، خالد سفيرا “للسعودية” في الولايات المتحدة الأميركية. حيث سجل تماديه في حالة البذخ والترف، فكشفت وسائل إعلام عن شرائه قصراً بـ12 مليون دولار، والتنقل بطائرة خاصة تكلفه 30 ألف دولار في الساعة.

صحيفة “ديلي ميل”، كشفت في تقرير سابق، عن أن الأمير خالد بن سلمان، أنفق سراً 12 مليون دولار على عقار فاخر، مكوّن من 8 غرف نوم، في ولاية فيرجينيا الأمريكية، حيث أظهرت وثائق الملكية أن خالد اشترى العقار نقداً، في فبراير 2017، باستخدام شركة واجهة، وأشارت الصحيفة إلى أن مساحة المنزل تبلغ نحو 2229 متراً مربعاً، ويُعرف باسم “لو شاتو دو لوميير”، ويقع على بُعد 29 كيلومتراً فقط من واشنطن العاصمة، في منطقة غريت فولز بولاية فيرجينيا، وحتماً يثير منظره بعض الدهشة.

“ديلي ميل”، لفتت إلى أن خالد بن سلمان (28 عاماً)، اشترى القصر بينما كان لا يزال طالباً يدرس شؤون الأمن الدولي بجامعة جورج تاون، قبل أن يتولى منصب السفير في أبريل 2017، وقد تخفَّى المالك الحقيقي للقصر وراء شركة واجهة، تحمل اسم شركة “كاتلاس” للعقارات، واستخدمها لإتمام عملية الشراء النقدي في 17 فبراير 2017. تشير الصحيفة إلى أن الشركة تُدار بواسطة “روبرت دان”، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لمجموعة “مونومنت كابيتال غروب” التي تتخذ من واشنطن العاصمة مقراً لها، فيما لفت “معهد دول الخليج العربية” في واشنطن، إلى أن “روبرت دان” عاش بالسعودية عدة سنوات، وتمتع بعلاقة عمل طويلة مع النظام السعودي.

من جهتها، صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية التي نشرت تقريراً عن العقار قبيل بيعه بشهر، أوضحت أنه يضم 8 غرف نوم و13 حماماً وقاعة احتفالات، كما يحتوي أيضاً على 3 أجنحة رئيسية؛ واحد في كل طابق، وتبلغ مساحة الجناح الرئيسي بالطابق الثاني 325 متراً مربعاً، ويضم منطقة جلوس، وخزانات رجالية ونسائية، وشرفة ملتفة، و16 منارة للمصابيح الفخمة.

مقابل صورة الإسراف التي يعيشها أبناء آل سعود، تفرض السلطات سياسات تقشفية على المواطنين وفرض ضرائب وحرمان وحالات اقتصادية صعبة، وارتفاع معدلات البطالة، فيما يعيش خالد على خطى شقيقه محمد الذي يشتري ما يتمناه ويرغب فيه تلبية لاحتياجاته الشخصية، من دون الإكتراث لاحتياجات المواطنين الذين يقبعون تحت وطأة الضرائب والرسوم ورفع الدعم عن السلع الأساسية.

وكانت السلطات اتخذت خطوات تقشفية لسد عجز الموازنة، بسبب انهيار أسعار النفط، ولكن على ما يبدو أن التقشف والسياسات السلطوية لا تطال المسؤولين في السلطة في الداخل والخارج، بل تطبق على المواطنين فقط.