في سيناريو يشي بابتزاز سياسي واضح، وجد محمد بن سلمان نفسه في ورطة اقتصادية مركبة، بعدما قلب دونالد ترامب الطاولة على حليفه الخليجي، مستخدمًا أدوات الحرب الاقتصادية للضغط السياسي.

الرئيس الأمريكي السابق، الذي طالما تغنّى بعلاقته “الذهبية” مع ولي العهد السعودي، لم يتردد في فرض رسوم جمركية كاسحة على كبرى الدول الشريكة اقتصاديًا، ما أدى إلى انهيار مؤشرات البورصة السعودية وتراجع أسعار النفط—الركيزة الأهم في تمويل رؤية 2030.

هذه الخطوة، بحسب مراقبين، ليست بعيدة عن لعبة الضغط التي يُتقنها ترامب، والذي يهدف إلى إجبار المملكة على تقديم تنازلات سياسية واقتصادية مقابل إعادة الاستقرار للأسواق.

فهل بات “الحليف” الأمريكي يستخدم الاقتصاد كفخ سياسي جديد يُحاصر به طموحات ابن سلمان؟ وهل نحن أمام ابتزاز مكشوف تُدفع فيه تريليونات السعودية تحت الطاولة لتأمين الحماية والتغطية الغربية؟

تأثير هذه الهزة وصل إلى مشاريع استراتيجية كبرى مثل كأس العالم 2034 ومشاريع نيوم، وسط دعوات داخلية لإعادة النظر في أولويات الإنفاق. المملكة لم تُخفِ قلقها، وبدأت بوادر التراجع في بعض المشاريع الطموحة، في ظل الانكماش الوشيك الناتج عن تذبذب أسعار الطاقة وانهيار الأسهم.

المثير أن هذا الضغط الأمريكي المتصاعد يأتي تزامنًا مع ملفات حساسة كالصراع مع إيران، والتطبيع مع إسرائيل، وقضية الرهائن في غزة، مما يجعل من زيارة نتنياهو لواشنطن ولقائه مع ترامب، رسالة مباشرة للرياض بأن ما يحدث ليس اقتصاديًا فقط، بل سياسيًا بامتياز.

فهل يدفع ابن سلمان الثمن وحده؟ أم يعود ليضع يده في يد ترامب من جديد، مقابل مزيد من التنازلات؟