
دراسة تتناول انتهاك السلطات السعودية لحقوق المرأة
أصدر مركز الخليج لحقوق الإنسان دراسة حديثة تناول فيها وضع حقوق المرأة في عدد من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما وحال المدافعات عن حقوق النساء في عدد من الدول، وكانت "السعودية" نموذجاً تكرر تناوله في الدراسة لما تشكّله من نموذجاً غنيا، خاصة وأنها تعمل منذ سنوات على تلميع صورتها ومسح سجّل انتهاكات حقوق الإنسان والمرأة بشكل خاص.
استندت الدراسة على أسلوب الاستبيان، حيث قامت "بتطوير استبيان ذاتي، يتكون من أربعة أجزاء، وهي: الخصائص الشخصية للمدافعات عن حقوق الإنسان، والفرص والمسارات لممارسة النشاط الحقوقي، والتحديات والنتائج السلبية لممارسة النشاط الحقوقي، والخبرات الحية والدروس المستفادة من المدافعات عن حقوق الإنسان".
لقد وثقت تقارير حقوق الإنسان منذ فترة طويلة ممارسات ظالمة بحقّ المرأة، بدرجات متفاوتة، في أغلب الدول العربية. ووفقا للدراسة، تتجلى هذه الممارسات في الغالب في قوانين الأحوال الشخصية التمييزية، والقوانين الجنائية والجزائية، والتدابير القانونية والاجتماعية لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتدنّي تمثيل المرأة في مناصب صنع القرار الرئيسية، وفرص اقتصادية وحقوق ملكية أقل للنساء مقارنة بالرجال. بالإضافة إلى ذلك، عملت الحكومات الاستبدادية بشكل متزايد في المنطقة بلا هوادة على الحد من المساحة المدنية من خلال استهداف المدافعات عن حقوق الإنسان، والحد من الوصول إلى المعلومات، وخلق سردية كاذبة من الدعاية التي ترعاها الدولة حول إصلاحات حقوق المرأة، وتجريم أي شكل من أشكال الاحتجاج السلمي أو تنظيم جماعات حقوق المرأة. وليس من المستغرب أن تعاني الدول العربية من أسوأ فجوة بين الجنسين بين كل مناطق العالم، ووفقًا للمنتدى الاقتصادي العالمي، في مجالات رئيسية من المشاركة السياسية والاقتصادية والتعليم والصحة، مع تقديرات تشير إلى أن سد هذه الفجوة سيستغرق 172 عاماً.
في سياق إشارته إلى ما ظهر أن النساء "السعوديات" المطالبات بحقوقهنّ يعايشنه، ذكر المركز إلى الآثار السلبية على الصحة البدنية أو العقلية، وذكرت المدافعات عن حقوق الإنسان –بما فيهنّ السعوديات- أنهن يعانين من التوتر والقلق ومشاكل الثقة والاكتئاب
وأكدت الدراسة أن إحدى النساء السعوديات أفادت بإصابتها بصدمة نفسية شديدة لأنها لم تتمكن من الرد على إساءة من جانب المدعي العام: "تعرضت للتهديد والتهكم والسخرية من قبل المحقق وأشعر بأن ليس لي أي قيمة إلا في المطبخ وكأنني خادمة - ووقتها لم أستطع حتى الإجابة أو الرد، ومازالت هذه الحالة تسبب لي أزمة نفسية - لم أحصل على أي رعاية."
أشارت دراسة استقصائية أجرتها منظمة القسط لحقوق الإنسان العام الماضي، لاستكشاف العوامل الرئيسية التي تدفع العديد من المواطنين السعوديين، بما في ذلك الناشطات، إلى اختيار البقاء في المنفى أثناء مواصلتهم نشاطهم إلى عدد من العوامل المتعلقة بالسلامة وتهديدات المضايقة القانونية من بين المشاركين في ذلك البحث، ذكر % 64 الافتقار إلى الحرية السياسية، وذكر % 49 الافتقار إلى الحرية الدينية، وذكر حوالي % 17 أن نشاطهن أو نشاط أقاربهم كانت سببا لمغادرة البلاد والسعي إلى اللجوء في مكان آخر. كما أفاد معظم المشاركين )% 93.5 ( أنهم لا يشعرون بالأمان للعودة إلى المملكة العربية السعودية، حتى لو منحتهم السلطات الأمان.
هنا إشارة إلى بعض النقاط حول نتائج الدراسة:
كانت هناك عدة دوافع وراء نشاط المدافعات عن حقوق المرأة، بما في ذلك التعرض للتمييز في حياتهن أو دعم حالات التمييز والقمع أو الإلهام من أفراد الأسرة، أو العمل، أو التأثر بالنشطاء أو السعي إلى تحقيق العدالة باعتبارها مسؤولية اجتماعية.
سعت المدافعات عن حقوق الإنسان إلى الحصول على حقوق متنوعة، وفي بعض الأحيان في نفس المسار بما في ذلك الدعوة إلى حقوق المرأة، وحقوق الطفل، ومكافحة تغير المناخ، ودعم سجناء الرأي، ودعم ضحايا التعذيب، والحق في الصحة، والحق في التعليم، والحق في المساعدة الإنسانية، والحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات.
سعت المدافعات عن حقوق الإنسان إلى الحصول على حقوق متنوعة، وفي بعض الأحيان في نفس المسار بما في ذلك الدعوة إلى حقوق المرأة، وحقوق الطفل، ومكافحة تغير المناخ، ودعم سجناء الرأي، ودعم ضحايا التعذيب، والحق في الصحة، والحق في التعليم، والحق في المساعدة الإنسانية، والحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات.
سعت المدافعات عن حقوق الإنسان إلى الحصول على حقوق متنوعة، وفي بعض الأحيان في نفس المسار بما في ذلك الدعوة إلى حقوق المرأة، وحقوق الطفل، ومكافحة تغير المناخ، ودعم سجناء الرأي، ودعم ضحايا التعذيب، والحق في الصحة، والحق في التعليم، والحق في المساعدة الإنسانية، والحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات.
سعت المدافعات عن حقوق الإنسان إلى الحصول على حقوق متنوعة، وفي بعض الأحيان في نفس المسار بما في ذلك الدعوة إلى حقوق المرأة، وحقوق الطفل، ومكافحة تغير المناخ، ودعم سجناء الرأي، ودعم ضحايا التعذيب، والحق في الصحة، والحق في التعليم، والحق في المساعدة الإنسانية، والحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات.
سعت المدافعات عن حقوق الإنسان إلى الحصول على حقوق متنوعة، وفي بعض الأحيان في نفس المسار بما في ذلك الدعوة إلى حقوق المرأة، وحقوق الطفل، ومكافحة تغير المناخ، ودعم سجناء الرأي، ودعم ضحايا التعذيب، والحق في الصحة، والحق في التعليم، والحق في المساعدة الإنسانية، والحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات.
كيف يحمي القانون السعودي انتهاكات حقوق المرأة:
القانون السعودي لا ينص على حرية التعبير ولا يحميها. ففي الممارسة العملية، تنظم السلطات وتحدد الخطاب الذي يُعتبر "يضر بأمن الدولة".
بعبارة أخرى، يمكن للحكومة حظر أو تعليق وسائل الإعلام إذا وجدت أنها انتهكت قانون الصحافة ويمكن سجن الصحفيين لمجموعة متنوعة من الجرائم المحددة بشكل غامض وتجريم أي شكل من أشكال المعارضة السلمية.
كما تخضع حرية التعبير لقيود شديدة بموجب تشريعات أخرى، بما في ذلك قانون مكافحة الإرهاب لعام 2017 وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية لعام 2007، والتي تم استخدامها بشكل متزايد لملاحقة التعبير السلمي والمعارضة.
وتم في ظل هذا، استهداف المدافعات عن حقوق الإنسان بشكل متزايد من قبل السلطات السعودية. وهن عُرضة بشكل خاص لهذا الإطار القانوني، الذي يستخدم لملاحقتهن وإسكاتهن. وعلى أساس قانون مكافحة الإرهاب وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية تفرض المحاكم السعودية أحكامًا بالسجن لفترات طويلة على المدافعات عن حقوق الإنسان بسبب التعبير عن المعارضة.
كما تواجه المدافعات عن حقوق الإنسان اللاتي عبّرن عن انتقادات للحكومة وسياساتها؛ فرض حظر سفر طويل الأمد عليهن. وعادة ما يتم فرض حظر السفر هذا كجزء من عقوبتهن التي تمنعهن من مغادرة "السعودية". وتتراوح مدة حظر السفر في أغلب الأحيان بين 5 و20 عامًا.
وحول قوننة هذه الناهاكات، تنص المادة 10 من قانون مكافحة الإرهاب على ما يلي:
-- لرئيس أمن الدولة منع المشتبه به في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون من السفر خارج المملكة، على أن يُحال أمر المنع من السفر إلى النيابة العامة خلال 72 ساعة من تاريخ صدوره، أو أن تُتخذ تدابير أخرى تتعلق بسفر المشتبه به أو عودته.
-- للنائب العام منع أي شخص متهم بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون من السفر خارج المملكة. يجوز أن ينص أمر المنع على عدم إخطار المتهم بالإجراءات المتخذة ضده إذا كان التحقيق يتطلب ذلك.
مطالبات بالحدّ من الانتهاكات:
قدمت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع التحالف العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام ومنظمة المناصرين لحقوق الإنسان، في أكتوبر الماضي، مداخلة شفهية أمام لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة (CEDAW) بشأن التزام النظام السعودي باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
الكلمة التي ألقيت في أكتوبر/تشرين الأول 2024، أشارت إلى أنه على الرغم من إقرار "السعودية" قوانين جديدة مثل قانون الحماية من الإيذاء وقانون مكافحة التحرش، لا تزال تنتهك التزاماتها بموجب الاتفاقية. وأكدت المداخلة أن التمييز ضد المرأة ما زال قائماً في النظام القانوني السعودي، لا سيما من خلال نظام الأحوال الشخصية الذي يكرس ولاية الرجل على المرأة ويحد من استقلالها في الزواج وحضانة الأطفال وحرية التنقل.
كما تناولت الكلمة الصعوبات التي تواجهها النساء اللواتي يتعرضن للعنف القائم على النوع الاجتماعي، حيث تعاني الكثيرات من الحواجز الاجتماعية والقانونية التي تعيق وصولهن إلى العدالة، إلى جانب عدم فعالية تطبيق القوانين التي تحميهن. وتمت الإشارة أيضاً إلى أن العاملات المهاجرات يعانين من أشكال مقلقة من العنف والتمييز، حيث أكدت التقارير استمرار الانتهاكات ضدهن، بما في ذلك حرمانهن من الحقوق الأساسية مثل أيام الراحة وساعات العمل العادلة، بالإضافة إلى العنف الذي يتعرضن له. وتظل هذه الفئة مستثناة من الإصلاحات في قانون العمل السعودي، وتقيّد بنظام الكفالة الذي يحرمهن من اللجوء إلى العدالة أو تغيير أرباب العمل دون موافقتهم.
كما سلطت الكلمة الضوء على التمييز القائم على النوع الاجتماعي الذي تواجهه النساء في النظام الجنائي السعودي، خاصة في سياق عقوبة الإعدام. فمنذ يناير/كانون الثاني 2020 وحتى يوليو/تموز 2024، تم إعدام 11 امرأة، العديد منهن من العاملات المهاجرات. وأكدت المداخلة على أن بعض هؤلاء النساء كن ضحايا للاتجار بالبشر، وهو ما لم يُؤخذ بعين الاعتبار في محاكماتهن.
وأعربت المنظمات عن قلقها إزاء المحاكمات الجائرة التي تواجهها النساء في "السعودية"، حيث يتم الاعتماد على اعترافات انتزعت تحت التعذيب وحرمانهن من التمثيل القانوني. كما تم تسليط الضوء على حالة الناشطة الشيعية إسراء الغمغام التي كانت قد حُكم عليها بالإعدام بسبب نشاطها السلمي، مما يظهر المخاطر المتزايدة التي تواجهها النساء عند تحدي السلطات، خاصة من ينتمين إلى المجتمعات المهمشة.
ارسال التعليق