في زيارة ثالثة له منذ توليه الحكم، حطّ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في العاصمة القطرية الدوحة، حيث التقى تميم بن حمد وسط استقبال رسمي لافت، في خطوة أثارت تساؤلات واسعة حول دوافعها الاقتصادية والسياسية، خاصّة في ظل تقارير عن توتر مكتوم مع الرياض وأبو ظبي.

الزيارة تأتي في توقيت حساس، بالتزامن مع ضغوط اقتصادية متزايدة تواجهها القاهرة، ووسط حديث عن امتعاض سعودي من تحركات مصر الأخيرة في الملف الفلسطيني، وتلميحات بتراجع الدعم المالي الخليجي الموجه للنظام المصري.

وخلال زيارته، أطلق السيسي دعوة صريحة لرجال الأعمال القطريين لزيادة حجم استثماراتهم في مصر، مؤكدًا على استعداد بلاده لتقديم تسهيلات كبيرة تشمل تخصيص مساحات ضخمة للاستصلاح الزراعي، ومشروعات في مجالات التصنيع التكنولوجي، والبنية التحتية، بحسب ما ورد في تصريحاته خلال لقائه بمجتمع رجال الأعمال القطري بحضور وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وبينما حاول الرئيس المصري تقديم صورة “الانفتاح والتعاون الاقتصادي”، اعتبر مراقبون أن الزيارة تحمل طابعًا توسليًا واضحًا للحصول على تمويلات عاجلة، خصوصًا بعد أيام من تسريبات أشارت إلى دور قطري في تقليص تأثير مصر في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.

وتتزامن الزيارة مع فتور في العلاقات المصرية – السعودية، خصوصًا في ظل الانتقادات غير المعلنة من الدوائر القريبة من ولي العهد محمد بن سلمان، تجاه الأداء الاقتصادي المصري وإدارة ملفات الاستثمار الخليجي في مصر.

ويرى محللون أن زيارة السيسي إلى قطر تمثل محاولة هروب من الضغوط الخليجية الأخرى، وإعادة تموضع سياسي واقتصادي في حضن الدوحة، التي باتت تمسك بخيوط معقدة في ملفات المنطقة، من فلسطين إلى الطاقة والاستثمار.

وفي وقت يصمت فيه الإعلام المصري الرسمي عن التوتر الخليجي، تتداول المنصات انتقادات حادة حول تحول السيسي من شريك استراتيجي للرياض وأبو ظبي إلى طالب تمويل في بلاط تميم.