نفّذت "السعودية" 100 حكم إعدام خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025، وفقًا لتتبع عمليات الإعدام المعلنة. اعتبرت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن هذه الأرقام تشير إلى عام دموي جديد قد يتجاوز في قسوته عام 2024، الذي كان من بين أكثر الأعوام دموية في تاريخ البلاد.

وأوضحت المنظمة في تقرير لها، أن بلوغ هذا العدد من الإعدامات في الثلث الأول من العام لم يحدث إلا في سنوات شهدت مجازر جماعية خلال الفترة ذاتها. كما أن تنفيذ 70% من هذه الأحكام على تهم لا تُعد من “أشد الجرائم خطورة” يكشف عن تمادي "السعودية" في استخدام العقوبة القصوى بشكل يخالف القانون الدولي، الذي يحصرها في جرائم القتل العمد وفي أضيق الحدود.

تشير بيانات المنظمة إلى أن التهم السياسية وتهم المخدرات شكّلت 70% من مجموع القضايا، فيما مثّلت قضايا القتل 28%، وقضايا السطو المسلح 2%.

بحسب بيانات وزارة الداخلية، توزعت الإعدامات على جنسيات متعددة على الشكل التالي، السعوديون: 57، الباكستانيون: 10، اليمنيون: 4، السوريون: 4، المصريون: 2، الأردنيون: 5، الإيرانيون: 6، نيجيريون، أفغان، صوماليون: 3 لكل منهم، سودانيون: 2، هندي وعديم جنسية: 1 لكل منهما. بالتالي شكّل الأجانب 43% من مجموع من نُفذ بحقهم الإعدام.

نوع الحكم:

توزعت أنواع الأحكام على 64 تعزير، 27 قصاص، 4 غير مذكور وهو غالبا تعزير في قضايا سياسية، و3 حد شرعي.

أشارت المنظمة إلى أن الأحكام التعزيرية هي أحكام تخضع للسلطة التقديرية للقضاة، وأحكام القتل الصادرة بموجبها تعتمد على تفسير متشدد ونادر. وفي فبراير 2021، أعلن بن سلمان عن تنظيمات تشريعية قال أنها سوف تساهم في تطوير البيئة التشريعية واستقرار المرجعية النظامية بما يحدّ من الفردية في إصدار الأحكام، ويمنح إمكانية التنبؤ بها. على الرغم من ذلك شكلت هذه الأحكام 64% من مجمل الأحكام التي نفذت منذ بداية 2025، ما يظهر مضي السعودية في تنفيذها رغم كل الوعود.

ـ  المخدرات:  59% من الإعدامات ارتبطت بتهم تتعلق بالمخدرات، بينهم 6 أشخاص أُعدموا فقط بسبب الحشيش. ومن بين هؤلاء، 22 "سعوديًا"، ما يعني أن أكثر من 62% من الإعدامات في قضايا المخدرات طالت أجانب.
وثّقت المنظمة انتهاكات جسيمة طالت عددًا من هؤلاء، منها التعذيب والحرمان من الحق في الدفاع، فيما لا يزال آخرون ينتظرون تنفيذ أحكامهم تحت ضغوط نفسية قاسية.

ـ  القضايا السياسية: وبحسب المنظمة فقد نفذ النظام السعودي 11 حكمًا بالإعدام على خلفية تهم سياسية، مثل الانضمام لتنظيمات محظورة، أو التخابر، أو استهداف رجال أمن. في 4 من هذه القضايا، لم يُذكر نوع الحكم، ما يعكس استمرار التلاعب الذي بدأته السلطات السعودية العام الماضي، حين امتنعت أيضًا عن ذكر نوع المحكمة التي أصدرت الأحكام.

وأشارت المنظمة إلى أن غياب الشفافية يجعل من المستحيل تحديد العدد الفعلي للمحكومين بالإعدام. فعلى سبيل المثال، لا يزال 28 سجينًا مصريًا في سجن تبوك يواجهون أحكامًا بالإعدام في قضايا مخدرات، تحت ضغط نفسي هائل.
كما تتابع المنظمة 63 قضية لأشخاص يواجهون عقوبة الإعدام على خلفية تهم سياسية، من بينهم قاصرون ومتظاهرون.

وأكدت المنظمة أن تنفيذ 100 حكم إعدام خلال أربعة أشهر فقط، يمثل تصعيدًا خطيرًا في العنف الرسمي، وتجاهلًا صارخًا للانتقادات الدولية، واستمرارًا في استخدام الإعدام كأداة للترهيب السياسي والاجتماعي.

يذكر أن النظام السعودي أقدم، في الأيام القليلة الماضية، على إعدام 3 من معتقلي الرأي: علي عبدالله آل ربح يوم 26/4/2025، والشقيقين حسن وعبد الله محمد بن حسن غيث يوم 3/5/2025.

يذكر أن منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي الصادر في 28 أبريل 2025، تحدّث عن انتهاكات ممنهجة طالت حرية التعبير والمحاكمات الجائرة وقرارات حظر السفر وحقوق العمال الأجانب، والإعدام وحقوق النساء والفتيات والمراقبة الموجّهة غير المشروعة انتهاكات البيئة. وقد جاءت “السعودية” ضمن “الدول” التي شهدت تدهورًا حادًا ومتعمدًا في التزاماتها الحقوقية، وفق ما ذكرت المنظمة. وفيما يتعلّق بالإعدامات ذكر التقرير أن السلطات السعودية نفّذت ما لا يقل عن 345 عملية إعدام خلال عام 2024، في ارتفاع صادم مقارنة بالأعوام السابقة. وكانت العفو الدولية قد دعت في وقت سابق الرياض إلى وقف الإعدامات فورًا، وإلغاء هذه العقوبة التي تهدد حياة الكثير من المعتقلين مسجلة انتقادات حادة من منظمات حقوقية دولية.