يواجه الداعية السعودي البارز سلمان العودة مصيرًا قاتمًا داخل زنزانة انفرادية منذ أكثر من ثماني سنوات، دون صدور حكم قضائي نهائي أو حتى اكتمال محاكمة شفافة. منذ اعتقاله في سبتمبر 2017، يُحتجز العودة بشكل انفرادي في أحد سجون السعودية، حيث يخضع لعزلة شبه تامة عن العالم الخارجي.

اللافت أن السلطات السعودية لفّقت له ما يقرب من 37 تهمة، معظمها تتعلق بتغريدات وآراء فكرية علنية دعا فيها إلى رأب الصدع الخليجي والمصالحة بين السعودية وقطر، دون أن يدعو للعنف أو يمارس تحريضًا مباشرًا. رغم ذلك، طالبت النيابة العامة بإعدامه “تعزيرًا”، في واحدة من أكثر القضايا السياسية جدلًا في المملكة.

الجلسات القضائية التي عُقدت لملف العودة تمت سرًّا، بعيدًا عن أعين المنظمات الحقوقية والمراقبين الدوليين، وتوقفت تمامًا منذ عام 2021، مما جعل وضعه القانوني معلقًا. تقرير صادر عن أسرته، وعلى رأسهم ابنه عبد الله العودة، أكّد أن والده يعاني من تدهور صحي خطير، شمل فقدانًا جزئيًا للبصر، وسط إهمال طبي متعمد قد يؤدي إلى عواقب مأساوية.

منظمات حقوق الإنسان كـ”هيومن رايتس ووتش” و”منظمة العفو الدولية” اعتبرت استمرار حبس العودة التعسفي شكلًا من أشكال التعذيب النفسي والجسدي، مؤكدة أنه لم يُمنح فرصة الدفاع عن نفسه في محاكمة عادلة. ولفتت إلى أن ما يحدث معه يعكس توجه النظام السعودي بقيادة محمد بن سلمان في قمع المعارضين ووأد الأصوات الفكرية المعتدلة.

تثير قضية العودة الرأي العام الحقوقي والديني، خصوصًا أنه شخصية مرموقة على مستوى العالم الإسلامي، وكان عضوًا في اتحاد علماء المسلمين ومجلس الإفتاء الأوروبي. ويأتي احتجازه في وقت تُحاول فيه المملكة تحسين صورتها عالميًا عبر بوابات الاستثمار والسياحة والانفتاح، ما يضعها أمام مفارقة صارخة بين الشعارات والواقع الحقوقي.

القلق يتصاعد، والمناشدات تتكرر، لكن السؤال الأبرز يبقى: إلى متى سيظل سلمان العودة حبيس العزل والظلم دون محاكمة عادلة أو قرار واضح؟