في حادثة ليست الأولى من نوعها، عاد صيادون يمنيون بعد 4 أشهر من الاختطاف على أيدي قوات سعودية خلال تواجدهم في البحر، وأفادوا بالتعذيب والإهانة التي تعرضوا لها دون توجيه أي تهمة.

الصيادون أكدوا أنهم تعرضوا للاختطاف أثناء ممارستهم الصيد بالقرب من جزيرة كتامة، بعد يومين من دخولهم البحر، حيث تعرض محرك قاربهم لعطل أدى إلى توقفهم، مع موجة الرياح التي جرفتهم شمالاً، ليتم استدراجهم من قبل دورية تابعة للقوات السعودية التي اختطفتهم تحت تهديد السلاح.

أشار الصيادون السبع، إلى أنه تم اقتيادهم إلى جزيرة فرسان بعد مصادرة الأسماك التي بحوزتهم، وتم التحقيق معهم واحتجازهم هناك لمدة عشرة أيام، ثم نقلوا إلى منطقة جيزان، حيث تم سجنهم لمدة أربعة أشهر تحت ظروف قاسية من التجويع والممارسات التعسفية من قبل سلطات العدوان السعودي.

الصيادون وجّهوا نداءً للمجتمع الدولي لإدانة كافة الانتهاكات السعودية المستمرة بحق الصيادين اليمنيين.

وخلال استقبالهم، عبّر مدير مركز الإنزال السمكي في الصليف بمحافظة الحديدة، رامي فيصل، عن إدانة الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر لجميع الممارسات الإجرامية والانتهاكات المستمرة بحق الصيادين من قبل تحالف العدوان ومرتزقتهم. محملا الأمم المتحدة ومنظماتها مسؤولية الجرائم التي يتعرض لها الصيادون اليمنيون.

وخلال أقل من عام أيضا تكررت الحادثة نفسها، حيث يُعلم عن سبب اختفاء الصايدين بعد عودتهم مع تعذّر التواصل معهم والتضييقات السعودية الاعتيادية على حقوق أي معتقل يقع في سجونها، وسياسة الإخفاء القسري التي تنتهجها. فخلال العام الماضي عاد إلى مركز الإنزال السمكي بمديرية الصليف، أيضا، تسعة صيادين بعد أشهر من الاختطاف والتعذيب في السجون السعودية.

وأوضح الصيادون لدى عودتهم أنه وأثناء ممارستهم الصيد في المياه اليمنية قبالة جزيرة ذو حراب وبعد القيام بتغيير محرك القارب الخاص بهم، أقدمت دورية تابعة للسعودية على اختطافهم واقتيادهم إلى سجونها بمنطقة جيزان تحت قوة السلاح.

وأفادوا، بأن الدورية السعودية مارست بحقهم أساليب استفزازية مهينة ورفعت السلاح عليهم وقامت بمصادرة كميات الصيد التي بحوزتهم كانوا قد اصطادوها خلال عدة أيام من رحلة الصيد إضافة إلى مبالغ مالية فرضت عليهم قاموا بدفعها بالإكراه خلال فترة السجن.

الكثير من ممتهني الصيد اليمنيين ما زالوا يقبعون في سجون آل سعود، فلا تقتصر الحالات على اعتقال يدوم بضعة أشهر، فهناك من هو محتجز منذ أعوام. وتكون خلفية هذه الاعتقالات سياسية، لتأييد الصيادين مثلا لحركة الحوثي التي وقفت في وجه الطمع السعودي بأراضي اليمن.

في ظل صمت "الحكومة" اليمنية المعترف بها دولياً -أي حكومة عدن- وخذلانها لهم، تستمر "السعودية" في انتهاك كل القوانين والمواثيق الدولية والإنسانية بتعريض الصيادين اليمنيين في سجونها للتعذيب والتنكيل.

وتفيد جمعية الصيايدن، وجمعيات حقويقية، بصنوف الانتهاكات التي تمارسها السلطات السعودية بحق الصايدين الذين تختطفهم، فإلى جانب التعذيب النفسي الذي يتعرضون له، يتم: إجبارهم على ممارسة أعمال شاقة، ومصادرة قواربهم ومعداتهم وبيعها بالمزاد العلني، حرمانهم من الطعام، احتجازهم لفترات طويلة في السجن الإنفرادي -يتم الأكل والشرب وقضاء الحاجة داخله- وعزلهم عن العالم الخارجي، التعذيب باستخدام معدات كهربائية، الحرمان من الرعاية الصحية.

الاعتقال والتعذيب لا يقتصر على اليمنيين ذات التوجه المعادي للسعودية، بل يتواجد أيضا عشرات المعتقلين اليمنيين ممن قاتلوا لصالح آل سعود، ورغم ذلك نالوا قسطا من عشوائية الاعتقالات في السجون السعودية.

وسبق أن تطرق منظمة حقوقية مقرها حنيف إلى أوضاع السجناء اليمنيين حيث أفادت أنها حصلت على معلومات تؤكد "تعرض معتقلين يمنيين للتعذيب في السجون السعودية على يد جنود وضباط سعوديين"، في الوقت الذي تفتقر السجون لأدنى المعايير الإنسانية.

وأشارت إلى أن المعتقلين يتعرضون للتعذيب باستخدام معدات كهربائية، فيما يتعرض البعض للعزل لمدة قد تصل لأشهر، والحرمان من الاتصال بالعالم الخارجي، بمن في ذلك السجناء الآخرون، كما يحرمون من الرعاية الصحية.

وأفادت المنظمة إلى أنه من بين المعتقلين م"جندون كانوا يقاتلون في الحدود الجنوبية للسعودية، يزيد عددهم على 500 مجند، منهم 28 اعتقلوا بسبب مطالبتهم بإجازات خلال أيام عيد الفطر".

مشيرة إلى أن "ظروف احتجازهم لا تخضع لأي شكل من الإشراف القضائي، موضحا أن من بين المعتقلين صيادين يمنيين احتجزتهم قوات خفر السواحل اليمنية –التاعبة لحكومة عدن- لأسباب غير معروفة، وسلمتهم للقوات السعودية".