بعد عشرين سنة على إطلاقه، يُواجه مشروع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية صعوبة، رغم تجيير مبلغ مئة مليار دولار له، إلّا أنّ أحدًا لا يُقبل عليه. فالوعود التي قُدّمت بشأن المشروع لم تفِ السُلطات السعودية بها، إذ لم يُحقّق أيًّا مِن أهدافه المُعلَنة والتي تتمثل باستيعاب مليونَي شخص، فبدلًا مِن ذلك، استقبل 10 آلاف فقط. وبدلًا مِن تأمين مليون وظيفة، فشلَ في استقطاب الشركات التي توفّر فرَص العمل. كما أنه لم يُعطِ أيَّ قيمةٍ مُضافة للمواطنين، ما يُمَثّل انتكاسةً تُضاف إلى انتكاسات مشاريع محمد بن سلمان.

أحدثُ تقارير لــ Interesting Engineering أشارَت إلى أنّ المدينة التي أُطلقت في عام 2005، والواقعة على بُعد مئة كيلومترًا شمالي جدّة، لم تصل إلى مقاصدها وإمكاناتها، فضلًا عن أنّ العدد المُنخفض منَ البيانات السكنية والتوظيفية، أثارَ مخاوف جديّة تتعلّق بقابلية استمرار المدينة ومستقبلها.

وعليه، تظهر علاماتُ الاستفهام حول جدوى المشاريع المُعلَنة، بتعثُرها وتقلُصها، فضلًا عن الضخ المُتهوِر والمُفتقِد للسياسات الاقتصادية المدروسة، في ظل استمرار الانتهاكات في مجالَي حقوق الإنسان والبيئة.