ضجّت الساحة الباكستانية والعربية بفضيحة مدوية مع اقتراب موسم الحج 2025، بعدما تسبب خطأ فادح من الحكومة الباكستانية في تحويل أموال حجاجها إلى حساب سعودي خاطئ، قيل إنه مرتبط بمنظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”، بدلًا من وزارة الحج السعودية.

بحسب ما أعلنته السلطات، يهدد هذا الخطأ أكثر من 67 ألف باكستاني بخطر عدم أداء فريضة الحج هذا العام، وسط حالة من الغضب الشعبي والاستياء الواسع. رئيس لجنة الشؤون الدينية في البرلمان الباكستاني، مالك دوغار، وصف الحادثة بأنها “أكبر فضيحة في تاريخ البلاد”، مطالبًا الحكومة بتفسير شفاف وعاجل.

وزير الشؤون الدينية سردار يوسف أبدى أسفه العميق لما حدث، وأكد أن الجهود مستمرة لاستعادة الأموال المفقودة، في وقت تعمل فيه إسلام آباد على تأمين مقاعد إضافية لتدارك الموقف جزئيًا، بعدما أُعلن عن توفير 10 آلاف مقعد إضافي، مع استمرار المفاوضات للحصول على المزيد.

الرياض منحت باكستان هذا العام نحو 179 ألف تأشيرة حج، لكن مشغلي القطاع الخاص تمكنوا فقط من شغل 23 ألف مقعد من أصل 89 ألفاً، بسبب مشكلات تقنية في النظام الإلكتروني السعودي، بحسب اتهامات رسمية باكستانية.

الأزمة تفجرت أيضا على خلفية اتهامات لشركات الحج الخاصة بالتلاعب، وتأخير العمليات عمدًا، مما زاد من تعقيد الأزمة.

هذه الفضيحة الكبرى تعيد تسليط الضوء على هشاشة التنسيق بين السلطات الباكستانية والسعودية في إدارة ملف الحج، خاصة مع وجود تقارير تشير إلى تدهور الخدمات التنظيمية وزيادة الاعتماد على الشركات الخاصة دون رقابة فعالة.

فيما تتجه الأنظار الآن إلى كيفية تعامل الحكومتين مع هذه الأزمة، التي تهدد بحرمان آلاف المسلمين من ركن أساسي من أركان الإسلام، وسط تصاعد الغضب الشعبي والمطالبات بإجراء تحقيقات شاملة.