
لماذا لا ينبغي للسعودية إدارة الأوقاف الإسلامية في القدس
بعدَ التطوُرات الأخيرة التي أعقبَت موجة التطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، والتي استهلَّتها الإمارات، ثمّ البحرين، ليتبعُهُما السُودان، برزَت تساؤلات حول إدارة الأوقاف الإسلامية في القدس والتي تُشرف على المسجد الأقصى وقبّة الصخرة.. أهمّها حول ما إذا كان ينبغي للسعودية أن تتولّى هذه المسؤولية، وسط صراعاتٍ إقليميّة واتفاقياتٍ تطبيعيّة وأطماعٍ توسُعيّة، بينما حذّرَ مراقبون منَ العواقب الجيوسياسية المحتمَلة، حسبما نقلَت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” في الحادي والثلاثين مِن ينايرَ المُنصرِم.
وعقِبَ عقودٍ منَ الزمَن، والأوقافُ ترزحُ تحتَ وصاية الأردن، بطابعٍ رسمي تمثلَ في معاهدة السلام الأردنية-الإسرائيلية في العام 1994، لتُكشَف تقارير لاحقًا عن الفساد وعدم الكفاءة وتسييس التعيينات. وفي غضون ذلك، ضخّت تركيا عشرات ملايين الدولارات إلى الأوقاف، كما سُجّل نشاط مُتزايد للإمارات مِن خلال شراء عَقارات في البلدة القديمة بمدينة القدس. وفيما لم تُحَرّك الرياضُ ساكنًا، فإنّ تاريخها مع الإيديولوجيات المتطرّفة وتصديرها للوهابية يُثير مخاوف بشأن إمكانية إدارة الوقف. لهذا، زعم الاحتلال أنّ في إنشاء لجنة مشتركة منَ الدول الإسلامية توازنٌ محتمَل، يُبعد النفوذ الأُحادي ويضمن الاعتدال، مِن دون أيّ ذِكرٍ للفلسطينيين وإرادتهم أو احترامٍ لسيادتهم ومواقفهم.
وفي ظلّ ثِقل السعودية وإنفاقها الهائل على “هيئة الترفيه”، يبقى السؤال.. هل تريد المملكة إدارة الأوقاف الإسلامية في القدس حقًّا، في وقت أنها تفشلُ في كُل عام بإدارة الأوقاف الإسلامية في الحجاز؟
ارسال التعليق