كشف تقرير للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في اليمن عن وجود أكثر من عشرين قضية في عدة مجالات، بلغ حجم الاختلاسات فيها أكثر من مليار وسبعمائة وعشرين مليون دولار أميركي. وأظهر التقرير في ملف أراضي وعقارات الدولة عمليات اعتداء ممنهجة على أراضي الدولة، نفذتها مجموعات مسلحة وشخصيات نافذة استغلت حالة الحرب وعدم الاستقرار، مشيرًا إلى أن بعض السلطات المحلية سلمت مساحات كبيرة لمشاريع تبين عدم جديتها، من دون اتخاذ إجراءات لإلغاء هذه التصرفات.

وكشفت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بنسختها الرسمية عن تلقي مجلس القيادة الرئاسي تقارير من سلطات إنفاذ القانون، والأجهزة الرقابية والمحاسبية، بشأن القضايا المنظورة أمامها، حيث وجه رئيس المجلس بسرعة استكمال إجراءات التحقيق في كافة القضايا، والرفع بالجهات المتخلفة عن التجاوب مع الآليات الرقابية. وقال تقرير الجهاز المركزي في اليمن إن هناك 1929 قضية اعتداء منظورة أمام القضاء بمساحة إجمالية تزيد على 476 مليوناً و758 ألفاً و95 مترًا مربعًا في المحافظات المحررة، إضافة إلى اعتداءات لم يُبلغ عنها. كما جرى الاستيلاء على 25 مزرعة تابعة للدولة بكامل أصولها من آبار ارتوازية وآلات ومعدات في محافظتي لحج وحضرموت، بمساحة إجمالية قدرها 62 ألفاً و844 فدانًا.

وأشار التقرير إلى أن تصرفات حكومية غير قانونية سهّلت الاستيلاء على الأراضي، مثل منح مساحات لمستثمرين غير جادين لتنفيذ مشاريع، ولم تُتخذ إجراءات لإلغاء هذه التصرفات رغم التوجيهات الرئاسية، بالإضافة إلى تمليك غير اليمنيين أراضي الدولة بوثائق باطلة وأحكام مصطنعة. وشمل ذلك أيضاً تعديل مخططات رسمية للاستيلاء على مساحات مخصصة للمرافق العامة، وتحويل مساحات زراعية واسعة للاستخدامات السكنية والتجارية في اليمن.

وتحدث التقرير عن اعتداءات على أراضي الدولة شملت شوارع عامة، وحجز مساحات أمام المحال التجارية، واستحداث مبانٍ، وأكشاك، وهناجر، ومخازن تجارية. كما سجل التقرير انتهاكات جسيمة لأراضي الدولة في تعز وأبين وغيرها من المحافظات في اليمن. وفي ملف شركة "بترومسيلة"، أشار التقرير إلى أن مكتب الشركة الرئيسي لا يزال في صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، رغم كون عدن العاصمة المؤقتة. وأوضح أن الشركة دفعت سبعة ملايين دولار لشراء حصة 15% في قطاع رقم (5)، رغم عرضها سابقًا مجانًا. كما صدرت الشركة النفط الخام من القطاعات الجاهزة بإيرادات بلغت 1.2 مليار دولار، مع اقتصار التكاليف التشغيلية على 25% من العائدات، من دون توضيح مصير الفائض.

ولفت التقرير إلى عدم وجود شفافية في أعمال الشركة، حيث لم تُعرض موازناتها السنوية على أي رقابة من وزارة النفط أو الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، كما أكد التقرير أن الشركة قامت بحفر آبار من دون موافقة هيئة استكشاف النفط، ما أسفر عن خسائر مالية بملايين الدولارات. وفي ملف المشتقات النفطية، أكد التقرير وجود تجاوزات في التعاقدات المتعلقة بتوفير المشتقات النفطية لعام 2022 بقيمة 285 مليون دولار. وأشار إلى إهدار المال العام بقيمة إجمالية بلغت 180.543 مليون دولار تحت مسمى تحديث مصافي عدن، من دون وجود احتياج فعلي لها.

وفي ملف السفينة العائمة لتوليد الكهرباء لعدن، تحدث التقرير عن تجاوزات واختلالات كبيرة في عقد شراء طاقة كهربائية بقيمة 128 مليون دولار عبر سفينة عائمة، مشيراً إلى أن التعاقد تم من دون إجراء مناقصة عامة، حيث اقتصرت المنافسة على عدد محدود من الشركات، ما يخالف القوانين واللوائح النافذة. وفي ملف المنطقة الحرة بعدن، أشار التقرير إلى تسهيلات غير قانونية لتمكين مستثمرين من المتاجرة بأراضيهم تحت مظلة التنازل عن مشاريع.

وفي ملف القنصليات والسفارات، قال التقرير إن موظفين في السفارة اليمنية في مصر استولوا على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي من خلال التزوير في محررات رسمية. وأشار التقرير إلى عدم التزام القنصلية اليمنية في جدة بتوريد المبالغ المحصلة من رسوم إصدار جوازات السفر والغرامات الخاصة، حيث بلغت الفجوة أكثر من 156 مليون ريال سعودي.

وأكد التقرير إحالة عدد من القضايا إلى محاكم الأموال العامة التي فصلت في بعض القضايا، بينما لا تزال أخرى منظورة، مثل قضيتي محطة كهرباء مصافي عدن وتسهيل الاستيلاء على أراضي المنطقة الحرة. كما أشار التقرير إلى عدم تجاوب بعض الوزارات والجهات الحكومية مع النيابة العامة، ما أدى إلى تعثر التحقيق في بعض القضايا.

وقال الباحث الاقتصادي عمار شيباني إن الحديث عن مكافحة الفساد يأتي استجابة لضغوط سعودية مشترطة لمكافحة الفساد لتقديم الدفعة الرابعة من الوديعة المالية، ولا يعكس توجهًا حقيقيًا لمحاربة الفساد. وأضاف أن مكافحة الفساد تبدأ من عودة المسؤولين إلى اليمن، وصرف رواتبهم بالعملة المحلية، وتوريد الإيرادات إلى البنك المركزي، بالإضافة إلى تقديم الفاسدين للمحاكمة.