في عملية قمع عابرة للحدود، وزارة الخارجية البريطانية تمارس التعتيم على تفاصيل قضية المواطن البريطاني أحمد الدوش، المحتجَز منذ أكثر مِن أربعة أشهر، في سجن سعودي، مِن دون توجيه تُهمة إليه، وسط انتهاك حقوقه الأساسية والإنسانية، كعدم السماح له بالوصول إلى مُحامٍ في الرياض، ورفض طلب زوجته بالتواصل معه، حسبما كشفت عائلته لصحيفة “الغارديان” في السادس مِن يناير الحالي.

الصحيفة أضافت أنّ الدوش، المُقيم في مانشستر بموجب عمَله في Bank of America، كان معزولًا في حبس انفرادي منذ اعتقاله، ولم يُسمح لمسؤولين بريطانيين بالوصول القنصلي إليه إلّا مرة واحدة في نوفمبر الماضي، قبلَ أن يتبيّن أنّ الرجل ليس لديه تاريخ في النشاط السياسي، وأنّ حساباته محدودة للغاية على وسائل التواصل الاجتماعي.وفي السادس عشر من ديسمبر، قُدِّمت شكوى رسمية إلى الأمم المتحدة، تُفيد بالاحتجاز التعسُفي والحرمان منَ المحاكمة العادلة.

وتزامُنًا مع إعلان السفارة السعودية في لندن بحثَها في القضية، الخارجية البريطانية رفضَت التدخل فيما أسمَته بالأنظمة القضائية لدولة أخرى. فهل تكون سلطات لندن متواطئة مع سلطات الرياض في تسليمها أشخاصًا قد حُدّدوا مُسبَقًا للعقاب؟