حثت منظمة القسط لحقوق الإنسان الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، على عدم التصويت للسعودية لتكون عضواً جديداً بمجلس حقوق الإنسان، في الانتخابات المقررة في 9 أكتوبر/تشرين الأول 2024، لاختيار 18 عضوا جديدا عليهم الالتزام بأعلى معايير حقوق الإنسان، مرجعة ذلك إلى سجل المملكة الحقوقي.

وذكرت في سلسلة تغريدات دونتها على حسابها بمنصة x، في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2024، بأن السعودية تم إدراجها مرارًا في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الأعمال الانتقامية، مما يشير إلى نمط مستمر من استهداف الأفراد/المنظمات التي تتعاون مع الأمم المتحدة.

وأكدت القسط أن الفضاء المدني في السعودية لا يزال مغلقًا، حيث تعيق الحكومة بشكل منهجي حرية التعبير والتجمع السلمي والاحتجاجات، مشيرة إلى أن انتهاكات حقوق المرأة وتجريم المدافعات عن حقوق الإنسان والاعتقالات التعسفية منتشرة في السعودية.

ولفتت إلى تنفيذ السلطات السعودية 200 عملية إعدام في 2024، وأن تطبيق عقوبة الإعدام  يبقى مصدر قلق كبير، وأرفقت تقرير لخبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة خلصوا فيه إلى أن السعودية مذنبة بأفعال قد ترقى إلى جرائم حرب في اليمن، مطالبة بالانضمام لدعوتها الدول إلى عدم التصويت للسعودية والتغريد على وسوم بعثات الدول في جنيف ونيويورك.