طالبت منظمة العفو الدولية، السلطات السعودية بالإفراج الفوري ودون قيد أو شرط، عن الأشخاص الذين اعتقلوا وأدينوا لمجرد ممارستهم لحقهم في حرية التعبير على الإنترنت، في الوقت الذي تستعد البلاد لاستضافة منتدى الأمم المتحدة السنوي لحوكمة الإنترنت.

وذكرت المنظمة أن العشرات بمن فيهم مدافعون عن حقوق الإنسان وطبيب وعامل إغاثة، لا يزالون محتجزين في المملكة لمجرد تعبيرهم عن آرائهم على الإنترنت.

ويهدف المنتدى، الذي يستمر من 15 إلى 19 كانون الأول/ ديسمبر، إلى التركيز على "النهوض بحقوق الإنسان والإدماج في العصر الرقمي".

وحققت عريضة تدعو إلى إطلاق سراحهم أكثر من 100 ألف  توقيع، وتم تسليمها إلى السفارات السعودية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في كندا والنرويج وإسبانيا، من قبل نشطاء منظمة العفو الدولية.

وسبق أن حثت أربعون منظمة، من بينها العفو الدولية، السلطات السعودية على إطلاق سراح الأفراد المحتجزين تعسفيا بسبب التعبير على الإنترنت قبل 100 يوم من بدء المنتدى.

وبينما تقود السلطات السعودية المناقشات حول تشكيل مستقبل حوكمة الإنترنت، فإنها تواصل الحبس والإخفاء القسري وفرض أحكام بالسجن لعقود وحظر السفر بسبب تعبير الناس على الإنترنت. وقالت المنظمة؛ إن الوقت حان لتظهر السعودية التزامها باحترام ودعم حرية التعبير، بما في ذلك حرية التعبير على الإنترنت. وما "لم يفرج فورا ودون قيد أو شرط عن جميع المعتقلين المحتجزين بسبب التعبير على الإنترنت، فإن نفاق السلطات سيظهر بشكل كامل"، بحسب العفو الدولية.

وقبل أسابيع فقط من استضافة السعودية لمناقشة "النهوض بحقوق الإنسان في العصر الرقمي"، أيدت محكمة الاستئناف حكما بالسجن لمدة 11 عاما ضد مناهل العتيبي، مدربة اللياقة البدنية والناشطة في مجال حقوق المرأة.

وبينت المنظمة أن الدافع الوحيد وراء اتهاماتها، بحسب المنظمة، هو التعبير عن آرائها على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك الدفاع عن حقوق المرأة، والدعوة إلى إنهاء نظام ولاية الرجل في المملكة.

وتحتجز مناهل العتيبي حاليا مرة أخرى بمعزل عن العالم الخارجي، مما يثير مخاوف من احتمال تعرضها للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة وفقا للتقرير.

وبعد فترة احتجازها الأخيرة بمعزل عن العالم الخارجي، التي انتهت في الأول من أيلول/ سبتمبر 2024، أخبرت مناهل العتيبي عائلتها أنها تعرضت للضرب الوحشي من قبل السجينات وحراس السجن، واحتجزت في الحبس الانفرادي.

وقالت المنظمة: حتى الزوار الأجانب يمكن أن يكونوا عرضة لخطر السجن لمجرد تعبيرهم عن آرائهم على الإنترنت، بما في ذلك انتقاد السلطات السعودية قبل وصولهم إلى المملكة.

وأواخر 2023، احتجزت السلطات السعودية المواطن الهولندي اليمني فهد عزي محمد رمضان، بعد يومين من وصوله إلى السعودية قادما من هولندا. وقال لمسؤولين من السفارة الهولندية في الرياض؛ إنه تعاطف على الإنترنت مع أحد منتقدي العائلة الملكية السعودية، واعتقد، بناء على الاستجوابات، أن هذا هو سبب احتجازه.

وقد أدت حملة القمع ضد المعارضة إلى ردع العديد من منظمات المجتمع المدني والدعاة عن حضور منتدى حوكمة الإنترنت؛ خوفا من عدم تمكنهم من المشاركة بأمان وحرية في المؤتمر.

ودعت العفو الدولية اللجنة المنظمة لمنتدى حوكمة الإنترنت، أن تسعى للحصول على مزيد من التأكيدات العلنية من السلطات السعودية بأن أيّا من المشاركين في المنتدى، لن يواجه أي مضايقات في أثناء المؤتمر أو أعمال انتقامية بعد انتهائه، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي والمراقبة، وأن جميع المشاركين سيكونون قادرين على التحدث بحرية.