دون تخطّي حدود قانون "التفوق العسكري النوعي" لكيان الاحتلال على محيطه، تستعدّ الولايات المتحدة الأميركية لتقديم حزمة أسلحة للسعودية تتجاوز قيمتها 100 مليار دولار، وفقا لوكالة رويترز الاميركية.

ووفقاً لستة مصادر كشفت للوكالة الأميركية في أعقاب زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لشبه الجزيرة العربية، قد تُزوّد شركة لوكهيد مارتن "السعودية" بمجموعة من أنظمة الأسلحة المتطورة، بما في ذلك طائرات النقل C-130. وأفاد مصدر آخر بأن لوكهيد ستُزوّد "السعودية" أيضًا بصواريخ وأجهزة رادار.

كما ومن المتوقع أيضا أن تلعب شركة RTX Corp، المعروفة سابقا باسم Raytheon Technologies، دورا مهما في الحزمة، التي ستشمل إمدادات من شركات دفاعية أمريكية كبرى أخرى مثل Boeing وNorthrop Grumman Corp وGeneral Atomics، حسبما قال أربعة من المصادر.

ووفقا لمصدرين، العديد من هذه الصفقات العسكرية المرتقبة كانت تعدّ "السعودية" للحصول عليها منذ سنوات: على سبيل المثال طلبت "السعودية" معلومات عن طائرات جنرال أتوميكس المسيرة لأول مرة عام ٢٠١٨. وخلال الاثني عشر شهرًا الماضية، برزت صفقة بقيمة ٢٠ مليار دولار لشراء طائرات جنرال أتوميكس المسيرة من طراز MQ-9B SeaGuardian وطائرات أخرى، وفقًا لأحد المصادر.

ولطالما عُدّ التسليح أداة تحكّم أميركية في المنطقة، وفي شبه الجزيرة العربية على وجه الخصوص. فسبق أن أوقف بايدن بيع الأسلحة الهجومية للبلاد في أعقاب ما زعمت أنه انتقام للجريمة التي أقدمت عليها الأخيرة في قتل الصحفي جمال خاشقجي، لتقوم إدارة بايدن بعد ذلك باستئناف بيع هذه الأسلحة للسعودية. حيث بدأت إدارة بايدن بتخفيف موقفها تجاه محمد بن سلمان عام ٢٠٢٢ بعد أن أثر غزو روسيا لأوكرانيا على إمدادات النفط العالمية. رُفع الحظر على مبيعات الأسلحة الهجومية عام ٢٠٢٤، حيث تعاونت واشنطن بشكل أوثق مع الرياض في أعقاب هجوم حماس في ٧ أكتوبر ٢٠٢٣ لوضع خطة لمرحلة ما بعد الحرب في غزة.

وقال ثلاثة مصادر إنه من المتوقع مناقشة صفقة محتملة لشراء طائرات إف-35 التي تنتجها شركة لوكهيد مارتن والتي أفادت تقارير بأن "السعودية" مهتمة بها منذ سنوات، في حين قللت المصادر من فرص توقيع صفقة إف-35، وذلك تطبيفا لقاعدة ما يُعرف بـ "التفوق العسكري النوعي" لكيان الاحتلال، الذي تضمن الولايات المتحدة تبعا له حصول حليفتها الوثيقة "إسرائيل" على أسلحة أميركية أكثر تقدما من تلك التي تحصل عليها الدول العربية.

ويمتلك كيان الاحتلال طائرات إف-35 منذ تسع سنوات، حيث قام ببناء أسراب متعددة. يوم الجمعة، أعلن جيش العدو أن ثلاث طائرات مقاتلة جديدة من طراز إف-35I هبطت في قاعدة نيفاتيم الجوية، لتنضم إلى السرب 140، ويرتفع بذلك عدد طائرات إف-35 التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي إلى 45.

وأما دوليا فعدد محدود من الدول يمكنه شراء طائرات إف-35 من الولايات المتحدة، مثل حلفاء الناتو واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا.

سبق أن دعت اتفاقية بايدن السابقة الرياض إلى تقييد الاستثمارات الصينية ووقف مشتريات الأسلحة من بكين، لكن رويترز قالت إنها لم تتمكن من تحديد ما إذا كانت اتفاقية ترامب المقترحة ستدعو إلى قيود مماثلة.

ويعتبر بند التسليح العسكري أو "الضمانات العسكرية" من أميركا إلى "السعودية" بنظام مهما في أي صفقة تطبيع محتملة بين الكيان الاسرائيلي والسعودي.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن السعودية ستنضم قريبًا إلى اتفاقيات أبراهام، التي طبّعت بموجبها عدة دول عربية علاقاتها مع كيان الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح ترامب في تصريح لمجلة “تايم” يوم أمس، أن محادثات التطبيع تسير في اتجاه إيجابي، آملاً بأن يحرز التقارب السعودي الإسرائيلي تقدما. واستدرك بالقول إن التطبيع بين الجانبين سيحدث.

كما ينظر مراقبون لأي خطوة تسليحية من قِبل الولايات المتحدة على أنها استفتاح لتنازلات، أو في الحالة السعودية يمكن قراءتها كخطوة تحفيزية في مسار التبطيع. لكن رغم كل ما يُشاع على صعيد غربي، تبقى المصادر الغربية في عدم يقين من تحقيق التطبيع بين الجانبين في ظل الحرب الدامية على غزة وتنامي مشاعر التأييد للقضية الفلسطينية داخل شبه الجزيرة العربية.

ولم يكن هذا اول تصريح لتراني حول التطبيع منذ تسلم ولايته في ٢١ من يناير الماضي، فكان في اول مؤتمر صحفي له عقب تنصيبه رئيسا الولايات المتحدة، توقع إعلان التطبيع السعودي الإسرائيلي قريبا.

وتحدث ترامب عن احتمالية التطبيع خلال رده على أسئلة الصحافيين أثناء توقيعه عددا من القرارات، قائلا: “أعتقد أن السعودية ستنضم إلى اتفاقيات إبراهام قريبا، وليس بعيدا جدا”.

وفي سياق تلك التصريحات قال حينها "قد تكون زيارة السعودية ضمن أولى جولاتي الخارجية إذا دفعت مبلغ ال 450 مليار دولار الذي دفعته في ولايتي السابقة".