التغییر

كشفت وثائق رفعت عنها السرية مؤخرا أن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "أف بي آي" خلص إلى أنه "من شبه المؤكد" أن سلطات آل سعود تساعد مواطنيها المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة في الولايات المتحدة على الفرار من العدالة.

وتشير الوثائق، التي حصل عليها موقع وصحيفة "ذا أوريجونيان" الأمريكية، أن سعوديين ارتكبوا جرائم خطيرة غادروا البلاد بطرق غير قانونية، بمساعدة "شبه مؤكدة" من حكومة آل سعود وهو ما اعتبرته الوثائق "تقويضا" للعملية القضائية في الولايات المتحدة.

كما تشير إلى أن الرياض تعمد إلى هذه الممارسة لعدة أسباب، من بينها تجنب "الإحراج" إزاء التهم التي يواجهها مواطنوها.

ويحذر مسؤولوا الاستخبارات، بحسب الوثائق، من استمرار آل سعود بهذه الممارسة ما لم تتدخل السلطات الأمريكية، واستبعدوا أن تتوقف الرياض بمفردها.

ووردت أغلب هذه التفاصيل، بحسب الصحيفة، في وثيقة استخباراتية، مؤرخة بـ29 آب/ أغسطس، وكشف مكتب التحقيقات الفيدرالي عنها الجمعة، بموجب قانون وقعه الرئيس دونالد ترامب الشهر الماضي.

وبموجب القانون، فإن على الـ"أف بي آي" الكشف عن كل ما لديه بشأن الأدوار المشتبه بها للحكومة السعودية في مساعدة مواطنيها تجنب العدالة الأمريكية.

وتشير "ذا أوريجونيان" إلى أن الوثيقة مكونة من ثمان صفحات، وتم تحريرها بشكل دقيق، ولا تحدد بدقة ما يفعله المسؤولون السعوديون، لكنها تقدم أول اعتراف رسمي بدور المملكة في اختفاء عدد من مواطنيها بعد تورطهم في مخالفات قانونية.

ورفض البيت الأبيض التعليق للصحيفة بشأن الوثيقة، لكن تلك التفاصيل تتوافق مع نتائج تحقيق أجرته "ذا أوريجونيان" قبل عام، خلص إلى تحديد عدة حالات لاختفاء طلاب سعوديين بعد اتهامهم بالقتل غير العمد أو بجرائم جنسية.

واشتبه التحقيق آنذاك بتلقي هؤلاء الطلاب مساعدة من حكومة بلادهم، مؤكدا أن تلك الحالات وقعت في ظل حكم عدة إدارات أمريكية.

ومن بين تلك الحالات، بحسب الصحيفة، اختفاء الطالب "عبد الرحمن سمير نورة" قبل أسابيع قليلة من جلسة لمحاكمته عام 2017، بتهمة التسبب بوفاة الفتى "فالون سمارت" (15 عاما)، قبل أن يظهر في السعودية.

وأعرب مسؤولون في البيت الأبيض للصحيفة عن اعتقادهم بأن "نورة" غادر البلاد باستخدام جواز سفر غير شرعي، وعلى متن طائرة خاصة.

وكشف التحقيق الصحفي، آنذاك، عن تكرر ذلك في عدة ولايات، وبلغ العدد "المعروف" لسعوديين فروا من العدالة الأمريكية 25 شخصا.

كما اتهم التحقيق السلطات الأمنية ومكتب التحقيقات الفيدرالي بإدراك تلك الانتهاكات منذ عام 2008 على الأقل، وعدم التحرك لمواجهتها.

ورغم ذلك، فإن عضوي مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي، رون وايدن وجيف ميركلي، هما الوحيدان اللذان تحدثا علنا في واشنطن عن هذه القضية.

يشار إلى أن "وايدن" هو من اقترح القانون الذي وقعه ترامب بهذا الخصوص، وأدى إلى الكشف عن الوثائق الاستخبارية المتعلقة به، وسط ترقب لما سيترتب على ذلك من تزايد الحشد ضد ممارسات الرياض في أروقة الكونغرس والبيت الأبيض.