التغيير

قالت صحيفة "فورين بوليسي" إن عددا من المشرعين الديمقراطيين، يطالبون إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالإفصاح عن تفاصيل صادرات الأسلحة الأمريكية، إلى مملكة آل سعود.

وأشارت إلى أن الديقراطيين يطالبون بنشر معلومات الصفقات بالتفاصيل، خصوصا التي تسمح للرياض بالقيام ببعض عمليات التصنيع كجزء من محاولة تنمية صناعاتها الدفاعية.

والشهر الماضي، قالت الصحيفة إن إدارة ترامب تريد إنهاء ممارسة دامت عقودا، وهي إخطار الكونغرس بشكل غير رسمي بمبيعات الأسلحة، إلى جانب التفكير في صفقة سلاح رئيسية للسعودية، تحوي ذخائر دقيقة.

ولفت المشرعون إلى أن إدارة ترامب قالت إن صفقات السلاح المبرمة ستوفر مليون وظيفة جديدة في الولايات المتحدة، لكن تحليلا أجراه مركز السياسة الدولية، قال إن الوظائف كانت بين 20 إلى 40 ألفا فقط.

وفي رسالة كتبها المشرعون إلى وكيل وزارة التجارة، كورديل هال: "نكتب إليكم لأننا نعتقد أن إدارة ترامب بالغت بشكل كبير في الفوائد الاقتصادية لصادرات الأسلحة، وخاصة إلى مملكة آل سعود (...) علاوة على ذلك، نعتقد أن النقل الاستثنائي للتكنولوجيا العسكرية إلى مملكة آل سعود كجزء من مبيعات الأسلحة الأخيرة قد يقوض القدرة الصناعية الدفاعية الأمريكية ويغذي العنف في الشرق الأوسط."

في وقت سابق، نشر موقع "defensenews" المتخصص بتكنولوجيا الدفاع تقريرا جديدا كشف فيه عن حقيقة تصريحات ترامب التي يقول فيها إن بيع الأسلحة للسعودية يوفر فرص عمل للأمريكيين.

وجاء التقرير الجديد المكون من 38 صفحة، وسط تركيز على مبيعات الأسلحة إلى مملكة آل سعود، وطرد ترامب المفتش العام لوزارة الخارجية الذي كان يحقق في تلك المبيعات.

وقال ويليام هارتونج، أحد المشاركين في إعداد التقارير: "تواصل إدارة ترامب الترويج بقوة لمبيعات الأسلحة بناء على منافعها الاقتصادية، وعلى حساب حقوق الإنسان والمخاوف الأمنية".

وتابع: "أوضح مثال على ذلك هو تصميم الإدارة العنيد على مواصلة إرسال الأسلحة إلى مملكة آل سعود على الرغم من حربها الوحشية على اليمن، وقتلها لآلاف المدنيين في غارات جوية وبقنابل زودتها بها الولايات المتحدة".