التغيير

ينقلب نظام ولي عهد آل سعود آل سعود في زمن محمد بن سلمان على مواقف المملكة التاريخية حد الوصول إلى تجريم مقاومة فلسطين والمحاكمة عليها من جهة والتودد لإسرائيل والسعي للتطبيع معها.

وبالتزامن مع دعم آل سعود لصفقة القرن الأمريكية الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية، كشفت مصادر حقوقية أنه يستعد لمحاكمة عشرات الفلسطينيين والأردنيين بتهمة دعم المقاومة الإسلامية.

ويشكل ذلك أحدث حلقات الخزي والعار التي يسجلها نظام آل سعود بعد أشهر من اعتقال مئات الفلسطينيين والأردنيين المقيمون في المملكة بشكل تعسفي ومن دون أي سند قانوني.

ومن التُهم التي ستوجهها النيابة لهم خلال المحاكمة “دعمهم للمقاومة الفلسطينية” و “السعي في الأعمال الخيرية” بحسب ما ذكرت المصادر الحقوقية في المملكة.

ومن بين من سيتم تقديمهم إلى المحاكمة من المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين محمد الخضري مسئول العلاقات بين المملكة وحركة المقاومة الإسلامية “حماس” ونجله هاني.

ويترافق ذلك مع تصعيد نظام آل سعود حملته لمعاداة المقاومة الفلسطينية وشيطنتها ووصفها بالإرهاب.

ومؤخرا كشفت حركة “حماس” عن فرض نظام آل سعود قطيعة معها من دون مبرر. إذ نفى عضو المكتب السياسي لحماس خليل الحية في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للحركة، وجود أي عداوات بين الحركة والمملكة.

وقال الحية إن حماس لا تعلن أي عداوة لأي دولة عربية أو إسلامية، هؤلاء جميعًا هم أهلنا وعزوتنا وظهرنا، ونطالبهم بدعم شعبنا وصموده والوقوف إلى جانبنا، هكذا كانوا، وهكذا نريدهم اليوم.

وأضاف “للأسف هناك حالة من الفتور، وربما القطيعة التي فرضها حكام مملكة آل سعود، هذا شأنهم، لكن نحن معنيون بعلاقة مع مملكة آل سعود على قاعدة احتضان القضية الفلسطينية ودعمها، وعلى قاعدة إبقاء العلاقات مع جميع الدول”.

وبيّن الحية أن حركة حماس لا تقبل أن يُفرض عليها إقامة علاقة مع دولة مقابل مقاطعة الدولة الأخرى، وهو ما لم يقبله الشعب الفلسطيني أيضًا على مدار التاريخ، مؤكدا أن الحركة معنية بوجود علاقة مع المملكة، على قاعدة احتضان القضية، وعدم مطالبتها بمقاطعة أي دولة أخرى، في إشارة إلى إيران.

وذكر الحية أن العلاقات السياسية لحماس مع الدول قائمة على التوازن والانفتاح، لحشد الدعم والسعي لإعادة الاعتبار للقضية على أنها قضية شعب تحت الاحتلال تحتاج الدعم.

وسبق أن كشف توثيق حقوقي عن اعتقال نظام آل سعود في سجونه عشرات الفلسطينيين والأردنيين كانوا يقيمون في المملكة منذ سنوات.

وقالت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان “شاهد”، إن المعتقلين المذكورين يعانون ظروفا إنسانية بالغة السوء ويتعرضون لشتى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي.

وذكرت شاهد -المؤسسة الحقوقية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان عموما والفلسطيني خصوصا، ومقرها في بيروت- أن جهاز أمن الدولة في المملكة يقوم بحملة اعتقالات واسعة طالت عشرات الفلسطينيين والأردنيين المقيمين في المملكة منذ عقود.

وأضافت أن الاعتقالات جاءت على خلفية قيام بعضهم بتقديم مساعدات مالية لعائلات شهداء وأسرى في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة كما أفاد ذوو الموقوفين.

وتحظى قضية المعتقلين الفلسطينيين في المملكة بتفاعل واسع في المملكة وخارجها وسط تنديدات واسعة بالممارسات المشينة لنظام آل سعود هو ما تم التعبير عنه على نطاق واسع في وسم #اعتقال_فلسطينيين_بالمملكة على تويتر.

في هذه الأثناء احتفى حساب “إسرائيل بالعربية” التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلي بمقال كاتب من مرتزقة نظام آل سعود يدعم فيه افتتاح سفارة للمملكة في إسرائيل وسفارة لدولة الاحتلال في الرياض.

وذهب الكاتب “دحام العنزي” في مقالٍ نشرته صحيفة (الخليج)، حد اقتراح أي يلقي بن سلمان خطابا أمام الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، جازما بأن ولي عهد آل سعود لن يتردد لحظة واحدة في قبول تلك الدعوة.

وقد كرس نظام آل سعود بخطوات تدريجية التطبيع مع إسرائيل -الذي ظل لسنوات يتخذ طابع السرية- إلى واقع علني وأمر واقع متجاوزا المعارضة الشعبية لأي علاقات مع دولة الاحتلال.

ومؤخرا جاءت خطوات إسرائيل بإقرار إصدار تصاريح لمواطنيها من أجل زيارة المملكة بمثابة قفزة نوعية في التصعيد غير المسبوق لوتيرة التطبيع مع نظام آل سعود.

وأعلنت وزارة الداخلية الإسرائيلية أنها صادقت على منح إسرائيليين تصاريح زيارة للمملكة في خطوة تمت بالتنسيق مع نظام آل سعود الذي يتورط برفع وتيرة التطبيع منذ وصول محمد بن سلمان إلى السلطة.

وتضمن قرار وزارة الداخلية الإسرائيلية السماح للإسرائيليين بزيارة المملكة، بالتنسيق مع وزارة الخارجية وجهات معنية أخرى.

وبحسب القرار ستسمح الخطوة للإسرائيليين بزيارة مملكة آل سعود لأداء مناسك الحج والعمرة ولحضور اجتماعات مع رجال أعمال.

ويعمد نظام آل سعود عبر مرتزقة له إلى فرض تدريجي للتطبيع مع إسرائيل من خلال تبادل زيارات مثيرة للجدل يهدف من ورائها التمهيد لإخراج علاقات التطبيع السرية منذ عقود إلى العلن.

ويؤكد معارضون أن قرار إسرائيل بالسماح لمواطنيها بزيارة المملكة هو تتويج لمجموعة من الخطوات السابقة التي قام بها الديوان الملكي ومهدت لهذه المرحلة من التطبيع.

كما أن القرار الإسرائيلي يأتي تتويجا لمجموعة الخطوات التي تم التنسيق فيها بين نظام آل سعود وإسرائيل، ومن ذلك زيارات متكررة لمرتزقة النظام إلى إسرائيل وزيارات مسئولين وصحفيين إسرائيليين إلى المملكة.

وبموجب المرسوم، سيسمح أيضا لفلسطينيي 48 بالسفر إلى مملكة آل سعود بالجواز الإسرائيلي من أجل تأدية مناسك الحج والعمرة، مما يعني تطلع تل أبيب لإنهاء الوصاية الأردنية على الحجيج من فلسطينيي 48، الذين كانوا يدخلون المملكة بموجب جواز سفر أردني مؤقت.كما يجيز المرسوم لليهود حملة الجواز الإسرائيلي السفر إلى مملكة آل سعود والمشاركة في مؤتمرات تجارية واقتصادية واجتماعات عمل مع رجال أعمال سعوديين وعرب، أو البحث عن فرص للاستثمار التجاري بين البلدين.

ويشترط المرسوم ألا تتخطى مدة إقامة اليهودي الإسرائيلي في المملكة سعودية 90 يوما كحد أقصى، وذلك شريطة أن يكون مقدم الطلب للجهات الإسرائيلية قد حصل على تأشيرة من نظام آل سعود ويحمل دعوة من مسؤول أو جهة رسمية أو شركة تجارية.

تجدر الإشارة إلى أن منح السلطات الإسرائيلية التصريح للسفر ودخول مملكة آل سعود مشروط بأن مقدم الطلب ليس لديه أي موانع قانونية لمغادرة إسرائيل.