التغيير

كشفت مصادر من أن ممثلي هادي والمجلس الانتقالي الموالي للإمارات فشلا في التوصل لحلول وسط تمكنهما من تنفيذ اتفاق الرياض الذي ما يزال خارج التنفيذ رغم انقضاء المدد المخصصة لتنفيذ خطواته السياسية والعسكرية والأمنية، الأمر الذي جعل حكومة آل سعود تفكر بإجبار الطرفين على التوقيع على تنفيذ خطوات تضمن قدرتها على التحكم بهما دون أي خطوات عملية أخرى لتنفيذ الاتفاق الذي نص على تقاسم السلطة بينهما.

وبحسب مصادر مطلعة فقد فشل ممثلو هادي والانتقالي في الاتفاق على الشخصيات التي يفترض أن تشغل مناصب محافظي محافظات عدن وعدن ولحج ومديري الأمن بالمحافظتين حيث أصر كل طرف على منع تعيين أي شخصية موالية للطرف الآخر دون وهو ما جعل الأسماء التي طرحت لا تلبي شروط الطرفين.

وعلى الرغم من استمرار المواجهات بين الطرفين بشكل متقطع واستمرارهما في التحشيد وإرسال التعزيزات وخصوصاً في شبوة وأبين إلا أن تعثر الطرفان في تنفيذ الاتفاق رفع مستوى جاهزيتهما لجولة جديدة من الصراع الدموي على غرار أحداث أغسطس الماضي.

وفي هذا السياق تحدثت معلومات حول نتائج اجتماع لقيادات المجلس الانتقالي الموالي للإمارات برئاسة أحمد سعيد بن بريك رئيس ما يسمى الهيئة الوطنية بالمجلس وضع فيها الأخير موعداً للتحرك حدده بعد تمام 90 يوماً على توقيع اتفاق الرياض لاتخاذ إجراءات على الميدان في حال لم تنفذ حكومة هادي التزاماتها بموجب الاتفاق. كما تفيد معلومات الصحيفة أن بن بريك قال إنه بعد مرور تلك المدة فإن المجلس الانتقالي سيتخذ قراراً بشأن موقف الانتقالي من الاتفاق كله.

وفي ظل هذه الأجواء قررت حكومة آل سعود إجبار الطرفين على تنفيذ خطوة خطيرة عدتها ضمن الاتفاق غير أنها لا تحقق للطرفين أي مصلحة باستثناء منح آل سعود القدرة على التحكم بحجم وقدرات الطرفين على حد سواء، حيث أعلن مستشار هادي أحمد عبيد بن دغر أن حكومتهم والانتقالي وقعا على آلية تنفيذ الشق العسكري من الاتفاق، وكشف طبيعة تلك الآلية الأمر الذي أثار غضباً بين أنصار الطرفين اللذين اعتبراها تجريداً لهما من القوة العسكرية.

وبحسب بن دغر ينص محضر الاتفاق بين الطرفين على “جمع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من عدن تحت إشراف مباشر من آل سعود مضيفاً أن لجاناً مشتركة ستتولى تنفيذ هذا الأمر بحيث يتم لجم طموح أي طرف على استخدامها.

من جانب آخر وعلى الرغم من إظهار المجلس الانتقالي الموالي للإمارات انصياعاً لآل سعود التي حلت محل الأولى إلا أنها ما تزال تصر على معاقبة المجلس وإذلاله، حيث أكدت مصادر في عدن لـ”صحيفة المراسل” أن حكومة آل سعود ما تزال ترفض صرف مرتبات أتباع الانتقالي حتى بعد أن قام الأخير بالاستيلاء على شحنة من الأموال المطبوعة في الخارج وتسليمها لقوات آل سعود في عدن لإظهار الولاء لها وكذلك الاحتجاج على عدم صرف حكومة هادي لمرتبات جنودهم.