كشف تقارير إعلامية تفاصيل مثيرة عن عمليات ضبط أئمة ومؤذنين يؤجرون مرافق المساجد بنصف مليون ريال، منذ سنوات طويلة.

ونشرت قناة الإخبارية لحظة ضبط المساكن المخالفة بمسجد يؤجر منذ سنوات طويلة، فيما أفاد مستأجرين أنهم يعطون الأموال إلى الإمام.

وذكر رئيس الرصد والمتابعة بوحدة حماية المرافق بمكة السعودية عبد الرحمن الحارثي إن أموال الإيجار لشخص يزعم أشرافه أو إدارته وهو مخالف.

وبين الحارثي أن عدد الشقق المضبوطة تبلغ 9 مع 7 غرف ودورات مياه وأماكن الوضوء وتحولت لغرف لتأجيرها، بخلاف تحمل الكهرباء والمياه.

كما جرى ضبط مسجد آخر في السعودية يؤجر غرف بالمخالفة.

وقال رئيس المهام الميدانية بمناطق الشؤون الإسلامية سليمان الزومان إن الإمام دكتور أكاديمي يزعم أنه محتسب فيه.

وذكر أنه حوّل المنارة إلى غرفة، وأيضا جزء من مدخل الإمام تم تحويله إلى غرف وتأجيرها للعمالة، وعقار مؤجر مدرسة لإحدى الجاليات.

وأضاف “الإمام يقول إنه محتسب لا يريد التقديم على وظيفة رسمية، لأنه لا يريد أن تكتشف كل هذه الاستثمارات”.

وأفادت القناة أن الأموال تتجاوز نصف مليون واستهلاك الكهرباء تخطى 3 ملايين ريال.

وأشارت إلى أن إمام مسجد آخر قام استغل مكانا آخر المسجد وحوله لمغسلة ملابس مع محلين، ما أدى لتضخم فواتير المياه والكهرباء وإيقاف الخدمة عنه.

وبينت أن الفاتورة بلغت 130 ألف ريال، ثم طلب الإمام جمع تبرعات عبر وافد لتوريد صهاريج ما تسبب باستثماراته في إيقاف خدمات فيه.

و أدرج تقرير دولي أعدته مؤسسة “يو إس نيوز آند وورلد ريبورت”، المملكة العربية السعودية ضمن قائمة أكثر 10 دول حول العالم فسادًا.

وقال الأمين العام لحزب التجمع الوطني السعودي المعارض بالخارج عبد الله العودة إن المملكة جاءت في المركز السابع ضمن القائمة.

وأوضح أن هناك “تقرير دولي معتمد.. يقول بأن الحكومة السعودية أصبحت من أكثر دول العالم فسادًا”.

وسبق وأن اتهم تقرير أممي سابق السعودية بملاحقة واعتقال وتقييد حركة العاملين ضد الفساد.

وحمل التقرير عنوان “من قلب النضال: عمل المدافعين عن حقوق الإنسان ضد الفساد”، وضع المدافعين عن حقوق الإنسان الذي يعملون ضد الفساد.

وأكد أن السعودية من الدول التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان المناهضين للفساد.

وفتحت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية “نزاهة” تحقيقات مع 195 متهما بقضايا إدارية وجنائية مع إيقاف 76 منهم، بعد تنفيذ 3321 جولة رقابية.

وكتبت الهيئة عبر “تويتر” أن من المتهمين من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة، لتورطهم بجرائم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وغسيل الأموال والتزوير.

وأشارت إلى أن من بينهم موظفون في السعودية بوزارات الداخلية، الصحة، العدل، التعليم، الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

ودعت الهيئة إلى المساهمة بالإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري من خلال وسائل تلقي البلاغات لحماية المال العام والحفاظ عليه.

بدوره قال المستشار القانوني سيف الحكمي إن عقوبات المتورطين تتنوع بين السجن والغرامة ومصادرة الأموال ومنع السفر مددا مماثلة والحرمان من الوظيفة.

وكشفت “نزاهة” مؤخرا عن تصاعد حاد في عدد حالات التزوير وغسيل الأموال في المملكة العربية السعودية مؤخرًا.

وأعلنت الهيئة توقيف عشرات المواطنين بتهم الرشوة والتزوير وغسيل الأموال بعدد من الوزارات.

وذكرت أنها تبدأ تحقيقاً بخصوص التهم التي تتعلق بعدد من القضايا الجنائية والإدارية، وتخطى عددها 116 في السعودية.