التغيير

أثارت تغريدة أطلقها شقيق معتقلة الرأي في سجون نظام آل سعود الناشطة لجين الهذلول جدلا واسعا حول مصيرها.

وقال وليد الهذلول، شقيق المعتقلة الحقوقية لجين الهذلول، في تغريدة عبر “تويتر”، “لم تتصل لجين هذا الأسبوع ولا نعلم ما هي الأسباب .. حاولنا التواصل مع عدة جهات حكومية ولا يوجد رد من قبلهم”.

وعقب التغريدة، دشن نشطاء سعوديون على “تويتر” وسما حمل عنوان “#اين_لجين”، عبروا خلاله عن غضبهم لعدم سماح سلطات آل سعود لـ”لجين” الاتصال بذويها خلال أيام عيد الفطر المبارك، وطالبوا السلطات بإظهارها وطمأنة عائلتها عليها.

وكتب حساب جيش الأبابيل الإلكتروني: دافعوا عن إنسانة شجاعة وبريئة ومظلومة ولو بتغريدة واحدة، حوالي 10 أيام بدون أي تواصل مع #لجين_الهذلول وهي معزولة عن العالم الخارجي تماماً.

غرد حساب : ICSFT Organization أكثر من 14 يوم ولا زالت سلطات آل سعود تسلب معتقلة الرأي #لجين_الهذلول من حقها في التواصل مع أهلها.

 “على السلطات السماح لها فورا بالتواصل مع ذويها والابتعاد عن سياسة القمع بحرمان السجناء من حقوقهم، قد تكون حياة لجين بخطر كغيرها من سجناء الرأي داخل سجون آل سعود #اين_لجين ؟؟؟

وقال خالد ابو خلود: في عام 2018 ناشد والد #لجين_الهذلول للتحرك من أجل وقف مهزلة التحرش الجنسي التي تعرضت لها ابنته والناشطات المعتقلات بإشراف مباشر من سعود القحطاني !!

 “حتى الان لا حياة لمن تنادي، والمصيبة اختفاء لجين وانقطاع اخبارها عن أهلها منذ أسبوعين .. #اين_لجين يا بلاطجة ؟”

وأعرب حساب tafik Mag عن أمله بأن تنعم بالحرية هي وجميع المعتقلين ظلما في سجون الديكتاتور. #اين_لجين

وكتبت (لينا الهذلول) قائلة: وقعت أختي لجين بين أيدي مجرمين.

اين لجين؟ #الحريةللجينالهذلول

وتساءل حساب دبلوماسي قديم: #اين_لجين ايها المجرم أبو منشار وسروال ونص ؟

وفي إبريل/ نيسان المنصرم، عبرت “علياء” شقيقة “لجين” عن مخاوفها من إمكانية وفاة شقيقتها داخل السجن، على غرار الأكاديمي والحقوقي السعودي عبدالله الحامد، الذي توفي داخل محبسه، بسبب تعمد إهمال حالته الصحية.

ونفذ الأجهزة الأمنية بنظام آل سعود حملة اعتقالات واسعة في 15 مايو/ أيار 2018م، بحق عدد من الناشطات السعوديات البارزات في مجال حقوق الإنسان.

ومن بين هؤلاء، لا يزال خمسة منهن رهن الاحتجاز وهن: لجين الهذلول، سمر بدوي، نسيمة السادة، نوف عبد العزيز، مياء الزهراني.

وأفرجت السلطات الأمنية مؤخرا بشكل مؤقت عن 8 ناشطات، إلا أنهن ما زلن عرضة لخطر الحكم عليهم بالسجن بموجب تشريع “مكافحة جرائم الإنترنت” في المملكة.

وهؤلاء الثماني هن: إيمان النفجان، عزيزة اليوسف، أمل الحربي، الدكتورة رقية المحارب، شدن العنزي، الدكتورة عبير النمنكاني، الدكتورة هتون الفاسي، وناشطة أخرى مجهولة.

وبحسب منظمة العفو الدولية تعرضت ما لا يقل عن 10 ناشطات لانتهاكات حقوق الإنسان أثناء وجودهن في السجن، بما في ذلك التعذيب والاعتداء الجنسي، وغيرها من ضروب المعاملة السيئة.

وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من اعتقالهن، احتُجزن بمعزل عن العالم الخارجي دون إمكانية الاتصال بالأسرة أو المحامين. كما تعرض العديد منهن لفترات طويلة في الحبس الانفرادي.

ودعت منظمة العفو الدولية سلطات آل سعود إلى إطلاق سراح الناشطات السعوديات المعتقلات داخل سجون المملكة على خلفية حرية الرأي والتعبير.

وقالت مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية لين معلوف: “من المحزن أن عامين قد مرا الآن ولازال هؤلاء النساء الشجاعات خلف القضبان، لا سيما وأن النساء السعوديات خلال هذه الفترة يتمتعن ببعض الحقوق الجديدة التي ناضلن من أجلها ببسالة”.

وأكدت معلوف أنه “حان الوقت لأن تتوقف سلطات آل سعود عن استخدام القضاء كسيف مسلط على رقاب الناشطات. فلا يمكن اعتبار (حملة الإصلاح) في مملكة آل سعود ذات مصداقية طالما أن هؤلاء النسوة وغيرهن من الناشطات السلميات ما زلن مستهدفات بسبب عملهن”.

ومنذ تولى سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الحكم في المملكة وولي ولي عهده نجله محمد، بدأت الأجهزة الأمنية التابعة بشكل مباشر لمكتب الأخير، وعلى رأسها جهاز أمن الدولة الذي أسس حديثا، بشنّ حملات اعتقال ضد الناشطين السياسيين والاجتماعيين والحقوقيين من مختلف التيارات.

ووثقت المنظمة الأوربية السعودية لحقوق الإنسان اعتقال السلطات الأمنية 87 امرأة منذ ولاية سلمان وابنه حكم المملكة (2015-2020).

وذكرت المنظمة الأوربية السعودية أن هناك 50 معتقلة حاليا في سجن “ذهبان” بمدينة جدة، فيما أفرجت السلطات عن ٨ لكن محاكمتهن لا زالت قائمة، و8 نساء أفرج عنهن نهائيا.

وقالت إن مصير واحدة من المعتقلات ما زال مجهولا.

وتوفيت المعتقلة حنان الذبياني داخل سجن “ذهبان” في 10 أكتوبر 2016م، الأمر الذي قوبل بتنديد حقوقي دولي واسع ومطالبات بالإفراج عن معتقلات الرأي.