كشفت مصادر مطلعة عن توجيه محمد بن سلمان بتخصيص 24 مليون دولار لصالح وحدة أمنية دشنت مؤخرا بغرض قمع معارضي السعودية في الخارج.

وقالت المصادر إن ابن سلمان طلب سرع توفير المبلغ للوحدة الحديثة لمحاصرة نفوذ المعارضين في الخارج داخل السعودية.

وذكرت أن ابن سلمان وافق على رفع رواتب الوحدة الأمنية الجديدة وتوفير مستلزمات تقنية وفنية عالية لرصد ومتابعة معارضي السعودية.

ونبهت المصادر إلى أنها تتبع مباشرة لجهاز أمن الدولة الذي يتبع مباشرة لابن سلمان.

وبينت أنه أمر باستخدام كافة أساليب المراقبة والتجسس لمحاصرة نفوذ المعارضين وعلاقاتهم داخل المملكة.

وأشارت إلى أن الأمير المتهور وجه لاستهداف وملاحقة واعتقال كل من يتواصل من داخل المملكة مع المعارضين في الخارج ومنع أي أنشطة لهم.

وذكرت أن تنامي نفوذ وتأثير المعارضين في الخارج يشغل بال ابن سلمان الذي يشعر بأنه تهديد خطير له بحكمه الاستبدادي.

وقالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن ولي عهد السعودية محمد بن سلمان لا يزال ديكتاتوراً وحشياً، لقد قمع بشدة كل المعارضين في المملكة.

وأكدت المنظمة الشهيرة في بيان أن ولي العهد الشاب لا يزال سجله في مجال حقوق الإنسان سيئاً، ويجب على أمريكا ألا تعيد تأهيل صورته.

وبينت أن ابن سلمان زاد من قمعه وتعذيبه لمنتقديه داخل المملكة.

وأشارت المنظمة الحقوقية الدولية في تقرير لها إلى أن قمع المعارضين وناشطي حقوق الإنسان والمنتقدين المستقلين في السعودية لا يزال مستمرا.

وأكدت أنه يسير نفس الشدة رغم إطلاق سراح بعض الناشطين البارزين في أوائل العام الجاري.

ولفتت إلى أن السلطات تواصل استهداف ومضايقة المعارضين وأسرهم باستخدام أساليب متنوعة.

بما في ذلك فرض وتجديد منع السفر التعسفي، والاحتجاز التعسفي لأفراد أسرهم بطرق ترقى إلى العقاب الجماعي.

وأوضحت أن السلطات حكمت على 3 رجال في مارس/آذار وأبريل/نيسان بالسجن لفترات طويلة بتهم تتعلق بمعارضتهم وتعبيرهم السلميين.

وبينت “رايتس ووتش” أن الحكم يأتي استمرار لحملة القمع التي تشنّها السلطات السعودية.

وقال مايكل بَيْج نائب مدير الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش” إن “إفراج السعودية عن عدد من الناشطين البارزين لا يُشير إلى تخفيف القمع”.

وأضاف “عندما تنطق محكمة قضايا الإرهاب في البلاد بأحكام بالسجن لمدة 20 عاما بسبب انتقادات سلمية”.

واردف بيج “قد تكون السلطات السعودية أفرجت عن بضعة أشخاص لتخفيف الضغط الدولي”.

لكن موقفها تجاه المعارضين لا يزال على حاله، كما نبه الحقوقي البارز.

وشدد على أنه لا يمكن للسعودية تحسين صورتها الدولية طالما أنها تُضايق منتقديها، وتعتقلهم.

كما تقوم بتعذيبهم حتى يُذعنوا أو تجعلهم يفروا إلى خارج المملكة.

وفي أبريل الماضي، حكمت محكمة قضايا الإرهاب على عبد الرحمن السدحان (37 عاما)، عامل الإغاثة بالسجن 20 عاما.

يليها منع سفر لمدة 20 عاما، بتهم تتعلق بتعبيره السلمي.

كما حكمت المحكمة نفسها على محمد الربيعة الناشط الحقوقي، بالسجن 6 سنوات بتهم غامضة وزائفة تتعلق بنشاطه.

وأكدت “رايتس ووتش” أن السلطات السعودية عذبتهما أثناء احتجازهما وأجبرتهما على توقيع اعترافات كاذبة.

كما شددت محكمة استئناف سعودية بمارس الماضي الحكم الصادر بحق الناشط الحقوقي محمد العتيبي بـ3 سنوات إضافية.

وأوضحت أن ذلك كان بسبب سفره إلى قطر في 2017 هربا من محاكمة جائرة في المملكة.