ألزمت السلطات السعودية 19 مواطناً، بينهم 3 أمراء من آل سعود، بدفع قرابة 57 مليون ريال (15.2 مليون دولار)، بتهمة المكاسب غير المشروعة.

وذكرت صحف سعودية، أمس، أن لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية أوضحت أن “المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظ (حسابات) الأمراء السعوديين وبقية المواطنين الاستثمارية، بالإضافة لتصرفات وممارسات شكّلت تلاعباً واحتيالاً في السوق المالية”.

وذكرت صحيفة “عكاظ” أنّ اللجنة غرّمت الأمراء بدفع 2.3 مليون ريال (633 ألف دولار)، وألزمتهم بسداد 442 ألف ريال (117.9 ألف دولار) مقابل المكاسب غير المشروعة. بدورها، كشفت صحيفة الاقتصادية عن أسماء الأمراء، وهم: عبد العزيز بدر سعود آل سعود، وثامر فيصل ثامر آل سعود، وعبد العزيز بن عبد الرحمن بن عبد العزيز آل سعود.

وأضافت الصحيفة أن من بين المخالفين 5 سيدات، فُرضت غرامة عليهن مقدارها 1.3 مليون ریال ( 349 ألف دولار)، وألزِمن بسداد 10 ملايين ریال (2.6 مليون دولار)، نظير الاكتساب غير المشروع.

وفي سابقة لم يشهدها تاريخ المملكة، أوقفت السلطات، في 4 نوفمبر 2017، أكثر من 200 شخص، بينهم 11 أميراً، و4 وزراء كانوا على رأس عملهم آنذاك، وعشرات سابقين، ورجال أعمال؛ بتهم فساد، واحتجزتهم في فندق “ريتز كارلتون”، وعُرفت الاعتقالات حينها ب”اعتقالات الريتز”.

وأسهمت الحملة التي قادها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بانتزاع نحو 106 مليارات دولار، بعد أن ساومهم بن سلمان على حريتهم وأجبرهم على التنازل عن جزء من ثرواتهم مقابل الإفراج عنهم.

وعلى فترات أطلقت المملكة سراح العديد منهم لاحقاً، بينهم رجل الأعمال البارز الوليد بن طلال، صاحب شركة المملكة القابضة للاستثمارات العالمية، ووليد آل إبراهيم، مالك شبكة “إم.بي.سي” التلفزيونية.

ويُشار إلى أن الاقتصاد السعودي يعاني من ضعف في النمو وقضايا الإنتاج، خاصة في القطاع الخاص، الذي بات يعاني كثيراً بسبب خطة توطين الوظائف التي أطلقتها الحكومة السعودية، والتي أدت إلى هروب العمالة الوافدة بشكل كبير.