التغيير

نشرت صحيفة "إندبندنت" تقريرا، لجون ستون، قال فيه إن حكومة بريطانيا قامت بطريقة سرية بكيل المديح لحكومة آل سعود، بعدما قررت انتقاد سجل حقوق الإنسان علنا، واستهدفت مسؤولين بالعقوبات.

وقال التقرير إن الحكومة متهمة بالإعتذار للنظام السعودي، بعد فرض عقوبات على عدد من السعوديين بموجب قانون ماغنتسكي يوم الأحد.

وفهمت الصحيفة أن وزير الدفاع، بن والاس، قام بالإتصال سرا مع نائب وزير الدفاع السعودي يوم الأربعاء وأكد دعم آل سعود للنظام وعمله.

ولم تعلن الحكومة البريطانية علنا عن المكالمة، ولكن وكالة الأنباء بمملكة آل سعود "واس"، هي التي أشارت إليها في خبر "تلقى حضرة سمو الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، نائب وزير الدفاع مكالمة من صاحب السعادة وزير الدفاع البريطاني بن والاس نوقشت فيها الشراكة بين البلدين، خاصة في مجال الدفاع والجهود التي تمت بين البلدين لتعزيز الأمن الإقليمي والدولي".

وذكرت تقارير صادرة عن آل سعود إن الوزير البريطاني "عبر عن امتنان بلده لمملكة آل سعود ودورها في معالجة التهديدات على استقرار المنطقة" وأكد على رغبة حكومة بلاده لتقوية العلاقات الدفاعية بين البلدين الصديقين خاصة في مجال صادرات السلاح للمملكة.

وجاءت مكالمة المسؤول الدفاعي في وقت أعلنت فيه ليز تراس، وزير التجارة الدولية عن استئناف منح رخص تصدير سلاح لآل سعود بعد مراجعة تمت عقب قرار محكمة بريطانية قالت فيه أن صادرات السلاح البريطانية لم تكن منطقية.

ووصفت تراس استهداف التحالف الذي تقوده مملكة آل سعود للمنشآت المدنية باليمن بـ"الحوادث المعزولة" لأنها حصلت في أماكن متعددة وأوقات مختلفة.

وقالت ليلى موران، المرشحة لقيادة حزب الليبراليين الأحرار: "يبدو أن الحكومة اتخذت مواقف ضد أفراد سعوديين في يوم وبعد يوم اعتذرت بشكل شخصي"

وأضافت:"هذه رسالة خاطئة إلى الدول والأفراد المتورطين بانتهاكات حقوق الإنسان حول العالم، وعلى الحكومة أن تقرر مرة واحدة وللأبد ما هو المفهوم الدولي الذي تريده بريطانيا: مدافعة دولية عن القيم الليبرالية أم محامية عن منتهكي حقوق الإنسان".

وكان وزير الخارجية دومينك راب، قد كشف، الإثنين، عن قائمة ضمت 20 سعوديا ايدينوا بقتل جمال خاشقجي، بالإضافة لأسماء من روسيا وميانمار وكوريا الشمالية.

وقال التقرير إن تصريحات وزير الدفاع تتناقض عبر الهاتف مع لهجة راب المتشددة في البرلمان، حيث هدد "من تلطخت أيديهم بالدماء ألا مكان لهم في هذا البلد ولن يسمح لهم بشراء عقارات في شوارعه الراقية وتبييض أموالهم في بنوك البلد، ولن يسمح لهم بأن تطأ أقدامهم أرض هذا البلد وسنصادر أموالهم الملطخة بالدم لو حاولوا ذلك".