توقَّع صندوق النقد الدولي، أن يرتفع عجز الموازنة في السعودية إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2019، بسبب ارتفاع الإنفاق العام. وقال الصندوق: إن تقديراتنا تستند إلى افتراض بلوغ متوسط إنتاج النفط السعودي 10.2 مليون برميل يومياً ومتوسط سعر النفط 65.5 دولار للبرميل في 2019. وأضاف في بيان له، بعد زيارة فريق خبرائه للمملكة، أن على الحكومة السعودية النظر في رفع نسبة الضريبة البالغة 5%، وهي نسبة منخفضة مقارنة بالمعايير العالمية.

وتابع: خفض فاتورة الأجور الحكومية والتركيز على زيادة الإنفاق الرأسمالي، وتوجيه المنافع الاجتماعية للفئات المستحقة، سيؤدي إلى تحقيق وفرة في المالية العامة.

واعتبر صندوق النقد أن زيادة الإنفاق الحكومي دعمت النمو وتنفيذ الإصلاحات، لكنها زادت من المخاطر المالية على المدى المتوسط. وأشار إلى أنه من المتوقع أن يتسارع النمو غير النفطي الحقيقي إلى 2.9%، معزِّزاً النمو الاقتصادي ليصل إلى 1.9%، بارتفاع طفيف عن تقديراته السابقة البالغة 1.8%. ورأى الصندوق أن التطورات المستقبلية في سوق النفط يصعب تقييمها حالياً، نظراً إلى عدم اليقين بشأن حجم الإنتاج في بعض البلدان المصدِّرة الأساسية.

وتتوقع الحكومة السعودية عجزاً في الموازنة نسبته 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مقارنة مع 4.6% في 2018. وارتفع الدين العام السعودي (محلياً وخارجياً) في نهاية 2018 إلى 560 مليار ريال (149.3 مليار دولار)، تمثل 19.1% من الناتج المحلي.

ويُتوقع أن يرتفع الدين العام إلى 180 مليار دولارٍ العام المقبل، وهو ما يعادل 22% من إجمالي الناتج المحلي. يشار إلى أن السعودية أعلنت موازنة 2019 بإنفاق يقارب 300 مليار دولار، مقابل إيرادات بـ260 ملياراً، متوقعة عجزاً قيمته 35 مليار دولار.