التغيير

قالت الأمم المتحدة إن هناك أدلة معقولة على ارتكاب تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة آل سعود والإمارات، جرائم حرب وانتهاكاً لحقوق الإنسان في اليمن.

جاء ذلك في التقرير الثالث للجنة التابعة لمجلس حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة، التي شُكلت عام 2017 لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.

وأُعِدَّ التقرير المكون من 55 صفحة لتقديمه إلى الدورة الـ45 لمجلس حقوق الإنسان في 29 سبتمبر الحالي، حيث يتضمن الأحداث في اليمن بين يوليو 2019 ويونيو 2020.

ويسلط التقرير الضوء على جرائم الحرب التي ارتكبها الأفراد (ضباط - جنود) من المملكة والإمارات، اللتين تشكلان الهيكل الرئيسي للتحالف في الحرب باليمن.

ولفت التقرير إلى أن 112 ألف شخص قتلوا في الحرب باليمن حتى اليوم، 12 ألفاً منهم مدنيون.

وأردف أنه رغم كل جهود المبعوث الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث، لم يتم تحقيق تقدم كبير في الحل السياسي، كما أن اتفاقية استوكهولم لم تعد مناسبة.

وأوضح التقرير أن الإمارات لا يزال لها وجود عسكري في اليمن، وأن هجمات قواتها الجوية مستمرة.

مضيفاً أنه رغم سحب السودان بضعة آلاف من جنوده من التحالف في اليمن، فإن الإمارات موجودة فيه، وقدمت دعماً لـ 90 ألف مقاتل يمني.

وذكر أن القوات البرية الإماراتية وقيادة الحرس الرئاسي والقوات الخاصة، انضمت إلى 15 فرقة عمل بأكثر من 15 ألف جندي في مختلف المدن والمحافظات اليمنية. وأشار التقرير إلى أن القوات الجوية الإماراتية نفذت أكثر من 130 ألف طلعة جوية وأكثر من 500 ألف ساعة طيران، في حين أن قواتها البحرية شاركت في 3 فرق عمل عبر أكثر من 50 سفينة حربية وأكثر من 3 آلاف فرد.

وأوضح التقرير أن مملكة آل سعود والإمارات والحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، مسؤولون عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، تشمل "جرائم حرمان حق الحياة، والاعتقال التعسفي، والعنف الجنسي، والتعذيب".

وذكر أن جميع الأطراف في اليمن، وخاصة المملكة والإمارات، انتهكت حقوق الإنسان، مؤكداً أن هناك "أدلة معقولة" على ارتكاب الأطراف جرائم حرب هناك، مشيراً إلى أن جميع أطراف النزاع في اليمن انتهكوا القانون الدولي وأنه "لا يوجد طرف يداه نظيفتان".

وأشار التقرير إلى أن بعض الغارات الجوية نفذت دون مراعاة مبادئ الحماية المدنية، وهي تعتبر جرائم حرب وفق القانون الدولي.

وبيّن أن دولاً غربية مثل بريطانيا وكندا وفرنسا والولايات المتحدة، تواصل دعم الأطراف المتحاربة في اليمن بالسلاح.

واعتبر أن الأسلحة التي تزود بها القوى الغربية الأطراف المتحاربة في اليمن، تؤجج الصراع المستمر.

وللعام السادس يشهد اليمن حرباً بين القوات الحكومية وأنصار الله، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر 2014.

ومنذ مارس 2015، يدعم التحالف الذي تقوده المملكة القوات الحكومية بمواجهة أنصار الله، فيما تنفق الإمارات أموالاً طائلة لتدريب وتسليح قوات موازية لقوات الحكومة الشرعية.