التغيير

عبر حزب التجمع الوطني عن قلقه إزاء ارتفاع نسبة البطالة والعاطلين عن العمل داخل وطنهم، داعيا لمسائلة ومحاسبة المسؤولين في المملكة.

وقال الحزب المعارض، في بيان، إنه يراقب وعودات سلطات آل سعود وتعهداتها بالمقارنة مع تطبيقاتها على الأرض.  

وخلص إلى أن النتيجة تثبت إخفاق سلطات آل سعود بشكل واضح في ملف التوظيف واستهتارها بمعاناة أبناء وبنات شعبنا.

وأضاف أن هذه السياسات تسببت بأزمات متتالية تمس أبناء وبنات الشعب في قوت يومهم، وتضيق عليهم تفاصيل حياتهم.

وعودات زائفة

وأشار إلى أن ما أطلقه نظام آل سعود من وعود خلال السنوات الماضية كانت للاستهلاك الإعلامي والترويج الغربي.

وأوضح الحزب الوطني أن تلك الوعودات يقصد فيها داخليا تهدئة المواطنين وامتصاص غضبهم ومحاولة إدمانهم على المسكنات والحلول المؤقتة والجزئية.

أما خارجيا، فهدفها بيع المشاريع الوهمية وحملات الإلهاء.

وأكد أن نظام آل سعود  فشل فشلا ذريعا في الحد من البطالة، أو الوفاء بتلك الالتزامات التي قطعتها على نفسها، مع أن تلك الوعود كانت من أعلى الهرم.

وتابع: للأسف! تم ترديد تلك الوعودات والاحتفال بها دون وجود آلية للمساءلة عن إخفاق السلطات أو محاسبتها على عدم وفائها.

حلول شعبية

ورأي الحزب الوطني أنه لقد حان الوقت تقديم الحلول الشعبية والاعتراف بالشعب ومكوناته وكفاءاته.

وشدد على ضرورة المسائلة بعد سلسلة الوعود التي أطلقتها السلطات لتوظيف أعداد كبيرة من الناس وتبين زيفها بشكل كامل.

وكذلك بعد سلسة وعودات أخرى كان القصد منها توظيف أجانب يُجلبون من خارج البلاد دون أن يكون ذلك واضحًا عند إطلاق الوعود ودون شفافية أمام الشعب ومكوناته.

وأثرت خطط سلطات آل سعود الأخيرة في إفشال عدد من المشاريع التجارية الكبيرة في المملكة مما أسهم في تسريح أعداد كبيرة من الموظفين.

وألقت بظلالها السلبية بشكل كبير على المشاريع الصغيرة ما أغلق عددًا كبيرًا منها حتى أُضيف أصحابها إلى قوائم العاطلين.

وطاردت سلطات آل سعود التجار البسطاء الذين يعملون لتوفير قوت يومهم، وصادرت في مرات عديدة بضائعهم الزهيدة، وازداد الفساد المالي والإداري في القطاعين العام والخاص.

واقع صعب

ولفت الحزب إلى أن المواطن يجد حاليا صعوبة في الحصول على عمل دون علاقات شخصية، وحرم من العمل من لا يملك تلك العلاقات.

كما استمر إغراق السوق بالعمالة المستعبدة بأجور رخيصة، مما يسمح للتاجر المتنفذ الفاسد بزيادة أرباحه عبر استخدام أنظمة الدولة التي تسمح بالاستعباد.

وتوفر عمالة لا تأخذ حقوقها، ولا يستطيع المواطن منافستها في سوق العمل لضعف الدخل الذي يمكن أن تقبل به العمالة مما صعّب على المواطن فرصة البحث عن عمل.

وازدادت أيضًا هيمنة رجال السلطات على المشاريع العامة والتجارية، وهيمن بن سلمان على عدد من المشاريع التجارية في فساد واضح يكون هو فيه قدوة لبقية الفاسدين.

وأكد أن “التجارة أضحت رافداً من روافد الفساد والنفوذ بدل أن تكون رافدًا اقتصاديًا للبلاد”.

وقال الحزب: ومع كل هذا أخفقت أيضًا في القيام بواجباتها كسلطات في مساعدة العاطلين بتوفير حقوقهم الأساسية.

ونوه إلى أن سلطات آل سعود لا توفر حق السكن ولا الدعم المالي الكافي للعاطلين ولذوي الأجور المتدنية، كما هو الحال في كثير من دول العالم.

“وليس هذا فحسب، بل لا توفر السلطات أي دعم لأي من المواطنين إلا بشروط قاسية جدًا، تستثني تلك الشروط أغلب المواطنين والعاطلين”.

وأكد حزب التجمع الوطني أن ما يجري لأبناء وبنات شعبنا يعود لفساد السلطات الممنهج وفساد تشريعاتها أحادية الجانب وذات الرأي الواحد والصوت الواحد والشخص الواحد.

وأشار إلى أن هذه النتائج تعود لقمع سلطات آل سعود المواطنين وعدم اهتمامها بمعاناة أبناء وبنات الشعب وعدم تحمل مسؤولياتها تجاه الوطن وأهله وعدم معرفتها بما يجب عليها القيام به وكيف يجب أن تحل المشاكل.

ودعا التجمع الوطني أبناء المملكة إلى استغلال الكثير من الخيرات داخل المملكة.

يذكر أن معدل البطالة بين المواطنين في المملكة بلغ 15.4% خلال الربع الثاني من 2020، بزيادة 3.1 نقطة مئوية عن نفس الفترة من العام السابق.

ويقول اقتصاديون إن الإحصائية السابقة غير حقيقية، لأن معدل البطالة أعلى من ذلك داخل المملكة.