تمتد التوترات بين تركيا والسعودية إلى المجال الاقتصادي، حيث حذرت الغرقة الصناعية والتجارية في الرياض السعوديين من الاستثمار في تركيا.

وتوجه رئيس مجلس الإدارة "عجلان العجلان" إلى موقع تويتر لتوجيه تحذيرات حول مخاطر ممارسة الأعمال التجارية في تركيا. وقال إن منظمته تلقت شكاوى متعددة من مستثمرين سعوديين قالوا إن أصولهم تتعرض للتهديد وإن السلطات التركية لا تفعل ما يكفي لحمايتهم.

وأشار "العجلان" إلى ما سماه المناخ الأمني ​​المضطرب في تركيا وادعى أن رجال الأعمال السعوديين قد تم ابتزازهم من قبل "جهات مؤثرة هناك" وأن السياح السعوديين واجهوا "حالات متزايدة من المضايقات والاحتيال".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، تم رؤية الأمير "فيصل بن بندر"، حاكم الرياض المؤثر، وهو يرفض فنجانا من القهوة بعد أن علم أنه كان صناعة تركية وقد قام بتوزيع الفيديو زميل من العائلة المالكة هو الأمير "عبدالله بن سلطان آل سعود"، الذي حيا الدعوات لمقاطعة البضائع التركية.

وقاد الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" حملة ضخمة أجبرت السعوديين على التراجع عن إنكارهم المبدئي لقتل الصحفي "جمال خاشقجي" داخل القنصلية السعودية في إسطنبول وإلقاء اللوم على مسؤولين أمنيين مارقين. لكن ذلك لم يمنع تركيا من تسريب مجموعة من الأدلة للعلن، ومجموعة أخرى أطلعت عليها الحكومات المعنية تتضمن فيما يبدو تسجيلا صوتيا لعملية القتل، وهي أجلة يبدو أنها تدين محمد بن سلمان.

في البداية، سعى محمد بن سلمان إلى نزع فتيل الأزمة، واتصل بـ"أردوغان" عبر الهاتف وسعى إلى مقابلة معه. لكن تركيا واصلت جهودها لتشويه سمعة بن سلمان، ظاهريا على أمل أن تدير الولايات المتحدة ظهرها له وأن يتخلى عنه والده الملك "سلمان" لكن لم يحدث أي منها وأصبح ابن سلمان في حالة حرب مع أنقرة.

وذكرت "بلومبرغ" أنه عندما اندلعت حملة المقاطعة السعودية لتركيا خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تصدّر السعوديون قائمة الأجانب الذين يشترون العقارات التركية. وفي غضون أسابيع انخفضوا إلى المركز السادس، مع انخفاض بنسبة 37% في المشتريات. وقد كان النمو الذي تغذيه عمليات البناء في قلب الاستراتيجية الاقتصادية للرئيس "أردوغان". ويعيش الاقتصاد التركي حاليا حالة من الركود.

وتضغط تركيا من أجل تحقيق تقوده الأمم المتحدة بشأن مقتل "خاشقجي". لكن ضجة أنقرة من أجل العدالة بدأت في التلاشي مع استمرار اقتصادها في الانخفاض وسط الليرة الضعيفة وفاتورة الطاقة المرتفعة التي تفاقمت بسبب العقوبات الأمريكية على إيران.

وتعتقد "جونول تول"، مديرة برنامج تركيا في معهد الشرق الأوسط، أن تراجع تركيا في قضية "خاشقجي" قد يكون مرتبطا بمواردها المالية الهشة بشكل متزايد. وقالت "تول" للمونيتور إن الأزمة بين تركيا والسعودية "خطيرة للغاية وتعد تركيا هي الطرف الأكثر تضررا". وأضافت: " من بين دول الخليج، تعد السعودية واحدة من أكبر المستثمرين في تركيا، وتخشى تركيا من خسارة الأموال السعودية، خاصة في وقت تعاني فيه من الناحية الاقتصادية، وهذا هو السبب في أنها تخفف من ضغطها في قضية خاشقجي".

لحسن الحظ، ليس كل السعوديين يؤمنون بمعاقبة تركيا. في الشهر الماضي، أعلن مستشارو شركة ساق في المملكة العربية السعودية عن خطط لاستثمار ما يصل إلى 100 مليون دولار في قطاعات الزراعة والصحة والفنادق في تركيا. وقال رئيس الشركة سليمان الخريجي إن السياسة يجب ألا تتدخل في الأعمال. وذكرت رويترز أن الصادرات التركية إلى السعودية للأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير/شباط 2019 ارتفعت بنسبة 16% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.