أضافت المفوضية الأوروبية السعودية إلى قائمة الدول التي تهدد التكتل بسبب تهاونها مع عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، في خطوة من شأنها التأثير سلبياً على سمعة الدولة وتعقيد علاقاتها المالية مع الاتحاد الأوروبي.

وفي المجمل، تضم القائمة 23 دولة ومنطقة، هي: أفغانستان وساموا الأمريكية وجزر الباهاما وبوتسوانا وكوريا الشمالية وإثيوبيا وغانا وغوام وإيران والعراق وليبيا ونيجيريا وباكستان وبنما وبورتو ريكو وساموا والسعودية وسريلانكا وسوريا وترينيداد وتوباجو وتونس والجزر العذراء الأمريكية واليمن.

وسيتعين على بنوك الاتحاد الأوروبي إجراء فحوص إضافية على المدفوعات المتعلقة بكيانات الدول والمناطق المدرجة في القائمة السوداء.

وقالت فيرا جيروفا المفوضة الأوروبية المكلفة بالعدل في مؤتمر صحفي في ستراسبورج إن الاتحاد الأوروبي عزز ترسانته التشريعية في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب حتى لا يصبح ملاذاً آمناً للأموال المشبوهة. وأكدت أن الاتحاد الأوروبي يحرص من خلال هذه التشريعات الصارمة على حماية نظامه المصرفي، وأن القائمة -التي وضعت بعد استشارة الدول الأعضاء في الاتحاد- هي بمثابة تحذير للدول التي تتهاون في مراقبة أنظمتها المصرفية.

وبدأ التحرك في الاتحاد الأوروبي لإضافة السعودية إلى القائمة الشهر الماضي، في ظل تزايد الضغط الدولي على الرياض عقب اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول يوم 2 أكتوبر الماضي. وتستند المفوضية بشكل أساسي إلى معايير تستخدمها قوة مهام التحرك المالي، وهي هيئة دولية معروفة اختصاراً باسم “فاتفا” تضم الدول الغنية، ومهمتها محاربة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وكانت السعودية قد فشلت في نيل العضوية الكاملة في هيئة “فاتفا” في سبتمبر الماضي، بعدما قررت الهيئة أن الرياض لم تحقق المتطلبات الضرورية للعضوية في مجال محاربة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، ولا سيما التحقيق والمحاكمة للأفراد المتورطين في عمليات واسعة لغسيل الأموال.