تصر السلطات السعودية على الاستمرار في نهجها التعسفي القمعي، رغم الانتهاكات المتوالية للقوانين المحلية والدولية، حيث تواصل خرقها وانتهاكها للقوانين والبنود الخاصة في نظام الإجراءات الجزائية السعودي.

ومن ضمن بنود القانون الجزائي التي خرقتها السلطة، المادة 37 والتي تنص على أنه “لا يجوز توقيف أي إنسان أو سجنه إلا في السجون أو أماكن التوقيف المخصصة لذلك نظامًا”.

كما نصت المادة ذاتها على أنه “لا يجوز لإدارة أي سجن أو توقيف قبول أي إنسان إلا بموجب أمر مسبب ومحدد المدة وموقع عليه من السلطة المختصة، ويجب ألا تبقيه بعد المدة المحددة في هذا الأمر”.

ورغم صراحة القانون ووضوحه، إلا أن السلطات لم تلتزم بتلك البنود، فقد أوقفت كثير من معتقلي الرأي، وماطلت في محاكماتهم، واعتقلت العديد في أماكن سريا لا يعلمها أحد، وأوقف كثير بدون أوامر قضائية، ومارست أشد أنواع الظلم والتعذيب بحقهم.

من جانبها دعت منظمة سند الحقوقية السلطات السعودية للكف عن تلك الخروقات التي تحصل من ظلم الأشخاص والمواطنين من معتقلي الرأي.

وأبرزت أوساط حقوقية استخدام السلطات السعودية المحاكمات السرية كأداة لتصفية معتقلي الرأي داخل السجون.

وقالت منظمة سند لحقوق الإنسان إن السلطات السعودية مصرة على تصفية معتقلي الرأي والتنكيل بهم، من خلال التحايل على القانون والتلاعب بالأحكام القضائية، لإصدار أحكام تعسفية تصفّي من خلالها السلطة حساباتها مع المعارضين والمعبرين عن الرأي والمفكرين.

وذكرت المنظمة أن المحاكم السرية ضد معتقلي الرأي والأكاديميين والكتاب والمفكرين تعد جريمة إنسانية لا ينبغي السكوت عنها، حيث لا يسمح لهم بتوكيل محام، أو حضور لجنة دولية تراقب المحاكمة أو ذوي المعتقل، وتركز المحكمة على التهم الملفقة غالبا، أو التهم التي تنتزع تحت التعذيب.

ومن بين المحكومين سرا من قبل سلطة النظام، فعلى سبيل المثال لا الحصر ” د. سلمان العودة، أمل الحربي، لجين الهذلول، عوض القرني” والعديد من الدعاة والناشطين والمطالبين بحقوقهم من معتقلي الرأي.

وبهذا، تعد المحاكم السرية من الجرائم التي تورطت بها السلطات السعودية ضد معتقلي الرأي، التي لا ينبغي السكوت أو التهاون عنها، فهي ظلم بحق المعتقلين، وتعديا على حقوق الإنسان، وخرقا للبنود والاتفاقيات العالمية والمحلية.

وكان توفي العديد من الناشطين والمعتقلين داخل معتقلات السلطات السعودية، بسبب الإهمال المتعمد للحالة الصحة ومن التعذيب الجسدي الذي لاقوه خلف القضبان.

ومن بين الذين وافاهم الأجل داخل زنازين الاعتقال هم “عبدالله الحامد، موسى القرني، وحمد الصالحي” وكذلك العديد من الناشطين والمعبرين عن أصواتهم الحرة.

وما زال خطر الموت يلاحق معتقلي الرأي داخل معتقلات نظام السلطة، ومن بين الذين يلاحقهم الموت بسبب الإهمال المتعمد والتعذيب الجسدي، محمد الخضري، سفر الحوالي، سعود مختار الهاشمي، وعائدة الغامدي وغيرهم الكثير.

وتطالب المنظمات الحقوقية الجهات المعنية بحقوق الإنسان في العالم للنظر في مخاطر الموت التي تلاحق معتقلي الرأي وانقاذهم من السجانين داخل معتقلات السلطات السعودية.

في هذه الأثناء تواصل السلطات السعودية الإخفاء القسري للحاج “خالد محمد عبد العزيز” لأكثر من أربعة أعوام داخل معتقلاتها.

وتعرض “خالد محمد” للاعتقال التعسفي وهو في طريقه مع والدته من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة، حينما كان يؤدي فريضة الحج مع والدته في سبتمبر 2017م.

وواجه “خالد عبد العزيز” داخل معتقلات السلطة الإهمال الصحي، والحرمان من التواصل مع ذويه، ومن  سوء المعاملة والتعذيب النفسي من قبل السجانين التابعين لسلطة البلاد.