بيّنت لجنة الدفاع عن حقوق الانسان في الجزيرة العربية الانتهاكات التي يرتكبها النظام السعودي بحق المعتقلين في البلاد، منذ وصول سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد إلى الحكم علم 2015، إذ جرى تصعيد عمليات الإعدام، وتحديداً في عامي 2021 و 2022.

وأوضحت اللجنة الحقوقية فب تقرير لها أن عمليات الإعدام التي ارتكبها النظام السعودي خلال السنوات الأخيرة، ارتكبت وفق اللجنة بحق ناشطين سلميين على خلفية مشاركتهم في الحراك السلمي المطلبي في القطيف والأحساء، ليرتفع بذلك عدد المعدومين إلى 43 منذ بداية عام 2022، من بينهم أطفال.

اللجنة سلّطت الضرء على الأحكام الجائرة الصادرة عن القضاء السعودي، وأوضحت أن القضاة يقرّرون إنهاء حياة معتقل رأي دون أن يرف لهم جفن وكأنهم مجرد أرقام، وهم يعلمون أكثر من أي أحد آخر أن هؤلاء المعتقلين مظلومين، وقد حرموا من المحاكمات العادلة ومنع محاموهم من التواصل معهم ومن الدفاع عنهم كما يجب.

علاوةً على ذلك، يجري انتزاع التهم الموجهة لمعتقلي الرأي تحت التعذيب الوحشي، إذ تذكر المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية أن جميع ملفات معتقلي الرأي قد تم كتابتها من قبل المحققين وأجبر معتقلو الرأي على المصادقة عليها تحت الضغوط شديدة للخلاص من العذاب.

في المقابل، حرم النظام السعودي المعتقلين من حقوقهم كافة، فهو تجاوز القانون ومنع المحكومين بالإعدام من أبسط حقوقهم التي من المفترض أنها مكفولة في الدستور والاتفاقيات الموقعة بما يخص العهد الدولي الخاص وحقوق الإنسان. ومع امتناع سلطات النظام تنفيذ حقوق المحكومين بالإعدام، سجلت المنظمات الدولية والحقوقية مجموعة من الانتهاكات فيما يخص حقوق المحكومين بالإعدام، بحسب اللجنة.

من أبرز الانتهاكات التي سجلتها المنظمات الدولية، هي: تجاهل النظام الإبلاغ بشكل رسمي عن موعد تنفيذ حكم الإعدام للمحكوم نفسه، أو للمثل القانوني للمحكوم عليه أو إبلاغ ذويه، إذ إن عوائل المحكومين بالإعدام صدموا بقرار تنفيذ الأحكام الذي وصلهم عبر وسائل الإعلام، تلقي العائلات وعوداً رسمية بعدم صدور أحكام الإعدام بحق أبنائها غير أنهم صدموا بأخبار الإعدام الفوري دون سابق إنذار. كان من حقوق المحكومين بالإعدام لقاء ذويهم قبل تنفيذ الحكم، غير أن ذلك لم يتحقق بسبب التنفيذ السري للإعدام.

إلى ذلك، رفضت السلطات تسليم جثامين المحكومين بالإعدام لذويهم، خشية من تفاعل الناس مع مظلوميتهم واتساع حجم التشييع الجماهيري في مدنهم وبلداتهم وهو ما كان سيفضح حقيقة النظام بتسيس الأحكام والقضاء. أيضاً إخفاء جثامين المحكومين بالإعدام ومنع ذويهم من معرفة أماكن دفنهم. وتشويه سمعة المحكومين بالإعدام وعائلاتهم في الإعلام الرسمي وسوق تهم ملفقة لهم مما يسبب لهم بالأذية النفسية والمعنوية المستدامة.

علامات استفهام كثيرة ترسمها تلك الانتهاكات الفجة التي يتعمد النظام ممارستها عن سبب إقدامه عليها. وتابعت اللجنة، غير أن المنظمات الحقوقية والدولية ربما أجابت عن جزء من تلك الأسئلة، والتي اعتبرت فيها أن تلك الانتهاكات سياسة ثابتة ونهج واضح لنظام آل سعود فيما يتعلق بتعامله مع الأقليات لا سيما أهالي المنطقة الشرقية والتي ينحدر منها غالبية المحكومين بالإعدام من معتقلي الرأي.

وفي أعقاب محاكمات بالغة الجور، يُحتجز المتهمون بمعزل عن العالم الخارجي، وفي الحبس الانفرادي، لعدة أشهر في كل مرة، ويُحرمون من الاتصال بمحامين. وتحكم المحكمة، بشكل اعتيادي، على المتهمين بالسجن لمدد طويلة، وحتى بأحكام الإعدام، بعد إدانتهم على أساس الاعترافات المنتزعة تحت وطأة التعذيب.

السلطات السعودية ابتكرت في هذا الإطار، منصب قاضي التصديق من أجل جعل الإقرارات المنتزعة تحت وطأة التعذيب في فترة التحقيق شرعية قبل المحاكمة، بخلاف المادة 108 من نظام المرافعات الشرعية التي تنص على: "إقرار الخصم – عند الاستجواب أو دون استجوابه – حجة قاصرة عليه، ويجب أن يكون الإقرار حاصلاً أمام القضاء أثناء السير في الدعوى المتعلقة بالواقعة المقر بها".

هذا الإجراء يُحجِم وفق اللجنة، دور محامي المتهم أثناء سير المحاكمة ويجعل دفاعه غير فاعل، نظراً لاستناد القضاء في الإدانة لتلك الإقرارات. وبعدها، تعاود المباحث العامة التحقيق مع المتهم الممزوج بالتعذيب في حال امتنع عن المصادقة على إقراراته لدى قاضي التصديق، ما يجعل الكثيرين يقومون بالمصادقة للتخلص من التعذيب.