اليمن: خسائر الحرب تتجاوز الـ 88 مليار دولار في 5 سنوات
التغيير
كشف وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني نجيب العوج، أن اقتصاد الجمهورية اليمنية تكبد خسائر باهظة بسبب الحرب التي أشعلتها المملكة ودول عربية بنحو 88 مليار دولار.
جاء تصريح الوزير اليمني خلال لقائه عبر الاتصال المرئي، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فريد بلحاح، حسبما أوردت وكالة الأنباء الرسمية (سبأ).
وأوضح العوج: “نتيجة لظروف الحرب والصراع انكمش الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 50% خلال الخمس السنوات الماضية”.
وقال أن أزمة النازحين باتت تشكل عبئاً إضافياً على الدولة، حيث بلغ عددهم داخلياً 3.6 ملايين، إضافة إلى أكثر من مليون لاجئ خارج البلاد.
وذكرت مواقع يمنية محلية أن انهيار الريال اليمني مستمر في ظل غياب تام للمعالجات الحكومية.
وبلغ سعر صرف الريال اليمني مقابل الدولار، يوم الخميس (22 أكتوبر 2020)، 834 ريالاً للدولار الواحد في عدن، و611 ريالاً للدولار في صنعاء.
وللعام السادس، يشهد اليمن حرباً بين قوات حكومة هادي وأنصار الله، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر 2014.
ويدعم تحالف عسكري تقوده المملكة ، منذ مارس 2015، قوات حكومة هادي بمواجهة أنصار الله، فيما تنفق الإمارات أموالاً طائلة لتدريب وتسليح قوات موازية لقوات حكومة هادي.
وأدت الحرب إلى واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حيث بات 80% من السكان بحاجة إلى مساعدات، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.
وأدى النزاع حتى الآن إلى مقتل 112 ألفاً، بينهم 12 ألف مدني، وفق تقديرات الأمم المتحدة.
وبحسب وثائق سرية أظهرت أن نظام آل سعود يدعم قبائل اليمن وأن هذا النظام لم يتحرك إزاء تلك المعلومات التي قدمتها الاستخبارات حتى يجاد مبرر لتدخل عسكري مباشر في اليمن.
وكشفت الوثائق بشكل واضح النقاب عن إستراتيجية آل سعود في اليمن القائمة على تفكيك البلد عبر دعم الكيانات المختلفة وليس الدولة، لضمان بقاء تلك الكيانات القبلية والسياسية كقوة ضغط ونفوذ توازي قوة ونفوذ الدولة اليمنية، مع تحريض بعض تلك القوى على مواجهة قوى أخرى، بما يحقق مصالح المملكة على حساب اليمن.
وأظهرت الوثائق السرية المهمة والحساسة والتي مهدت لاندلاع الحرب عام 2015، وتناولت ملفات لا تزال مفتوحة حتى الآن، موقف نظام آل سعود من قوى وشخصيات تطالب بانفصال الجنوب، وإعادة النظر في دعم القبائل اليمنية.
وتلقي هذه الوثائق التي حصلت عليها قناة الجزيرة الفضائية الضوء على الأجندة الحقيقية للمملكة، خاصة بعد تقديمها نسخة محدثة من اتفاق الرياض بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي -المدعوم إماراتيا- ومحاولة تصوير هذا الاتفاق كإنجاز.
وتثبت الوثائق المسربة تكريس المملكة منذ نهاية 2011 سياسات عدة دفعت اليمن للوصول إلى وضعه الحالي.
ارسال التعليق