بعثت أكثر من خمسين منظمة حقوقية، على رأسها منظمة العفو الدولية، رسالة إلى أكثر من ثلاثين وزيرا للخارجية لمناشدة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لاتخاذ قرار في الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان يدعو للإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشطات والناشطين الحقوقيين المعتقلين، إضافة إلى إنشاء آلية مراقبة حول انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة.

وقال الموقعون في الرسالة: نشعر بقلق بالغ إزاء تقارير التعذيب وإساءة المعاملة للمدافعين والمدافعات عن حقوق النساء المحتجزين والمحتجزات في السعودية. وقد سُجنوا منذ منتصف عام 2018 بسبب حملاتهم السلمية من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق النساء.

وجاء في الرسالة أيضا أن التقارير الأخيرة تظهر أن بعض الناشطات المعتقلات تعرضن للصدمات الكهربائية والجلد وتلقين تهديدات بالعنف الجنسي، وغيرها من أشكال التعذيب الأخرى. وتشير الشهادات إلى أن هذه الإساءة قد تركت بعض النساء غير قادرات على المشي أو الوقوف بشكل سليم.

ورحبت الرسالة بقرار بعض الدول، بما في ذلك الدنمارك وفنلندا وألمانيا وهولندا والنرويج وسويسرا، بوقف صفقات الأسلحة مع السعودية، وجاء فيها: لقد طالبت بعض منظماتنا بوقف مبيعات الأسلحة بسبب وجود مخاطرة حقيقية باستخدامها في ارتكاب جرائم بموجب القانون الدولي، وغيرها من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في اليمن.

وناشدت جميع الدول لوقف تصدير الأسلحة إلى السعودية.