التغيير

قالت منظمة سند لحقوق الإنسان إن انحياز القضاء في المملكة حوله إلى أداة للقمع الحكومي وسحق أي معارضة سلمية للنظام في المملكة.

وذكرت المنظمة أن القضاء في المملكة أصبح أداة قمع واضحة تستخدمها السلطة ضد منتقدي سياستها، من الناشطين والمفكرين والمعبرين عن آراءهم.

ويعاني القضاء في المملكة من انحياز صريح لصالح مزاجيات أصحاب القرار في الدولة، على حساب حقوق معتقلي الرأي.

ويتعرض معتقلي الرأي بسجون السلطة، لأحكام جائرة، فالكثير منهم يحرمون من توكيل محام، ويتم محاكمتهم من قبل قضاة مخصصون لهم اليد في إصدار الأحكام التي تحارب معارضي سياسة ابن سلمان.

وتعد عقوبة الإعدام من بين أبرز المخاطر التي تهدد ملف حقوق الإنسان في البلاد، حيث راح ضحية هذه الأحكام الجائرة العديد من معتقلي الرأي ممن نفذ بحقهم عقوبة الإعدام، لاسيما القاصرين منهم، مثل مصطفى آل درويش.

وسبق أن طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية السلطات بإصدار أمر بوقف تنفيذ أحكام الإعدام ريثما تقوم جهة مستقلة بإعادة النظر في جميع القضايا المحكوم فيها بالإعدام.

كما أكدت المنظمة أنه يجب أن تشمل عملية إعادة النظر أيضاً فحص ممارسات وزارتي العدل والداخلية التي ربما تنطوي على انتهاكات للحقوق الأساسية للمحكوم عليهم بالإعدام من المواطنين والأجانب في تلقي محاكمة عادلة.

وعزز محمد بن سلمان حكمه عبر أدوات قمعية لتشديد قبضته على السلطات في المملكة بما في ذلك سعيه لتدمير القضاء في المملكة.

والقضاء واحد من الملفات التي طالها ذراع بن سلمان، وأحكم سيطرته عليه حتى شابه الفساد والظلم.

وتم ذلك عبر حصر القرارات بيد بن سلمان دون الرجوع أحكام القانون في المملكة.

وإصدار القرارات من الديوان الملكي دون استشارة القضاة وأهل الاختصاص.

وتعزيز أذرع بن سلمان سيطرتهم على السلطة التشريعية ورموزها.

ويتم ذلك وسط اتهامات القضاة بالفساد والرشاوة وحبسهم والحجز على أموالهم.

وإصدار التعليمات السياسية للقضاة من أجل الحكم وفق أهواء بن سلمان لتدمير القضاء واستقلاليته.

واعتماد المسح الأمني للحيلولة دون ترقية الأكفاء من القضاة

وتحويل المحكمة الجزائية المتخصصة لأداة قمع وترهيب المواطنين والمعتقلين السياسيين.

فضلا عن تحويل النيابة العامة لأداة تحكم بيد أذرع بن سلمان.

وجعل النائب العام عبارة عن أداة لتمرير قرارات الديوان الملكي.

يضاف إلى ذلك تعزيز ضعف ثقة المواطن في القضاء عبر إصدار أحكام سياسية وأخرى تخالف ادعاءات الإصلاح.

غضب حقوقي

وأثارت أحكام قضاة سلطات آل سعود بحق النشطاء والناشطات المعتقلين في سجون المملكة غضبا حقوقيا دوليا.

ودفعت المحاكمات الأخيرة لعدد من الحقوقيين والحقوقيات في سجون آل سعود، برئيس منظمة ماجنيتسكي ” بيل براودر” للتحرك ضد هؤلاء القضاة.

ويسعى رئيس المنظمة بيل براودر الذي عمل على تشريعات قانون الماجنيتسكي في أوروبا وأمريكا وكندا لمعاقبة قضاة آل سعود.

وقالت مصادر حقوقية لـ”التغيير” إن “براودر” يعمل على إدراج أسماء القضاة والمدعين الذين تواطؤ على تعذيب وتسييس قضية لجين الهذلول.

تجميد أصول

وفي حال إدراج أسماء هؤلاء القضاة ستجمد جميع أصولهم ومنعهم من دخول دول أوروبا وأمريكا وكندا.

وقال براودر، تعقيبا على حكم الهذلول: حان الوقت لتطبيق عقوبات Magnitsky على القضاة والمدعين العامين في المملكة.

بيل براودر هو شخصية أعمال ومستثمر واقتصادي وناشط حقوقي وسياسي أمريكي وبريطاني.

وقانون ماغنيتسكي هو مشروع قانون قدم من قبل الحزبين الديموقراطي والجمهوري في الكونغرس الأمريكي وصادقَ عليه الرئيس باراك أوباما في ديسمبر 2012.