أظهر مسح الأحد، انكماش القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية، في مارس/آذار، بأسرع وتيرة له على الإطلاق، بفعل الإجراءات الطارئة لاحتواء تفشي فيروس "كورونا"، والتي ضربت الشركات بمعولها.

وتراجع مؤشر "آي إتش إس ماركت" لمديري المشتريات المعدل في ضوء العوامل الموسمية والخاص بالسعودية إلى 42.4 في مارس/آذار، من 52.5 في فبراير/شباط، في أكبر انخفاض منذ بدء إجراء المسح في أغسطس/آب 2009.

كان ذاك أيضا أول نزول للمؤشر الرئيسي عن عتبة الخمسين الفاصلة بين النمو والانكماش.

وسجلت السعودية 2175 حالة إصابة بالفيروس، و25 وفاة، وهو أعلى مستوى بين دول مجلس التعاون الخليجي الست.

وبغية احتواء انتشار الفيروس، فرضت المملكة قيودا اجتماعية متصاعدة أفضت إلى إغلاقات للشركات وتراجعات في طلبيات التوريد الجديدة وشراء المخزونات وإرجاء مشاريع.

وقال "تيم مور"، مدير الاقتصاديات في "آي إتش إس ماركت": "بيانات أحدث مسح جُمعت بين 12 و23 مارس/آذار، ومن ثم تشير إلى تباطؤ اقتصادي حاد حتى من قبل تشديد قيود مواقع العمل والسفر لاحتواء جائحة (كوفيد-19)".

وعلقت الرياض جميع الرحلات الجوية الدولية في 14 مارس/آذار وأمرت في اليوم التالي بإغلاق مراكز التسوق والمطاعم والمقاهي والمتنزهات العامة والحدائق، مع استثناء متاجر البقالة والصيدليات وتوصيل الأغذية.

وعلقت المملكة أيضا رحلات العمرة وأغلقت معظم الأماكن العامة وقيدت الحركة الداخلية.

وفي الأسبوع الماضي، توسعت في إجراءات الإغلاق العام، حيث منعت دخول محافظة جدة والخروج منها بعد خطوات مماثلة في مدن الرياض ومكة والمدينة في وقت سابق من الشهر الماضي.

وتراجع ناتج القطاع الخاص غير النفطي، في مارس/آذار للمرة الأولى في أكثر من 10 سنوات.

ويرجع النمو الضئيل المسجل الشهر الماضي، إلى الطلب على السلع والخدمات الأساسية مثل قطاعات الدواء والرعاية الصحية، حسبما أظهره المسح.

ورغم التراجع الحاد في النشاط والأعمال الجديدة، نزل التوظيف قليلا فحسب عن عتبة الخمسين.

الجائحة انتكاسة كبيرة للمملكة المصدرة للنفط، والتي باشرت في السنوات القليلة الماضية سلسلة إصلاحات لتنويع مصادر إيراداتها عن طريق تدعيم القطاع الخاص واقتصادها غير النفطي.

وتتفاقم الضغوط من جراء تهاو في أسعار الخام بسبب طلب عالمي أقل، وحرب أسعار بين الرياض وموسكو، وهو ما سيفضي على الأرجح إلى زيادة حادة في عجز الميزانية العامة هذا العام.