التغيير

الإرهاب؛ باتت التهمة الجاهزة التي يُحسن آل سعود الاستفادة منها ، واتهام أيّ معارض أو نشاط حقوقي أو مدني بها، وأصبحت هذه التهمة القميص الذي يستطيع آل سعود إلباسه أيّ مخالفٍ لهم.

وعلى هذا الأساس؛ قضت محكمة تابعة لآل سعود اليوم الثلاثاء، بالسجن لمدد تراوح بين 6 أشهر و25 عاماً، بحق 38 متهماً أدانتهم بـ"التكفير وتمويل الإرهاب".

وقالت فضائية "الإخبارية" الرسمية، إن المحكمة المتخصصة بالعاصمة الرياض "قضت اليوم بإدانة 38 من مجموع 41 متهماً، بتهم التكفير وتمويل الإرهاب".

وذكرت القناة أن أحد المدانين أنشأ تنظيماً إرهابياً (لم تسمه) داخل السجن، وجنَّد سجناء، دون تفاصيل أكثر.

ووجهت للمتهمين عدة تهم أبرزها "تمويل وأعمال الإرهاب بهدف الإخلال بالأمن الداخلي، وإعداد وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام".

وحسب القناة التي نقلت عن مصدر قوله إن المحكمة قضت بالسجن 25 عاماً بحق أحد المتهمين، والسجن 20 عاماً بحق متهم آخر، والسجن 15 عاماً بحق ثالث، فيما تراوحت الأحكام على بقية المتهمين بمدد متفاوتة بين 12 عاماً و6 أشهر، وإبعاد غير السعوديين منهم بعد انتهاء محاكمتهم، دون تحديد عددهم.

وعادة لا تعلن محاكم آل سعود تفاصيل كثيرة عن جلساتها، ولا تبثها، ولا تعلن أسماء المتهمين في القضايا، في ظل نظام ديكتاتوري لا يسمح بنشر أي أخبار أو معلومات، إلا التي ترغب بها سلطات آل سعود.

ولم تذكر القناة الحكومية ما إذا كان الحكم بالإدانة يشمل دعاة بارزين أو نشطاء حقوقيين.

وفي سبتمبر 2017، أوقفت سلطات آل سعود دعاة بارزين وناشطين في البلاد، أبرزهم: سلمان العودة، وعوض القرني، وعلي العمري، بتهم "الإرهاب والتآمر على الدولة"، وسط مطالب من شخصيات ومنظمات دولية وإسلامية بضرورة إطلاق سراحهم.