التغييرأفادت صحيفة الفاينانشال تايمز البريطانية، السبت، بأن ثقة المستمثرين السعوديين أصبحت مهزوزة نتيجة الاوضاع التي تشهدها الجزيرة العربية، مشيرة إلى أن الكثير من رجال المال والاعمال بدأوا بتحويل اموالهم الى خارج المملكة.

وقالت الصحيفة في تقرير لها إن تأثر رجال الأعمال بشكل كبير بسبب التدابير الحكومية الجديدة التي رفعت التكاليف عليهم وهزت ثقة المستثمر بينما يحاول بن سلمان إصلاح أكبر اقتصاديات الشرق الأوسط المتهالكة.

وأضافت أن وزير المالية محمد الجدعان مُصرٌّ على أن “المعنويات أصبحت إيجابية”، حيث تشير كشوفات الميزانية المتوقعة إلى أن الإنفاق الحكومي في عام 2020 سوف ينخفض إلى 1.02 ترليون ريال مقارنة بالميزانية المتوقعة لهذا العام والتي تبلغ 1.05 ترليون ريال في حين يتوقع أن تنخفض إلى 955 مليار ريال سعودي في 2022.

ولا تخفي كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري، مونيكا مالك أن هناك مخاوف من عدم تحقق توقعات انخفاض الإنفاق الحكومي بسبب انخفاض السعر العالمي للنفط، إضافة إلى الوقت الذي تحتاجة الحكومة لتنفيذ مشاريعها العملاقة التي ستسهم فى نمو اعتماد الدولة على المصادر غير نفطية في الدخل العام للبلد.

واشارت الصحيفة إلى أن أصحاب رؤوس الأموال المحليين منقسمون حول تأثير انخفاض الإنفاق الحكومي على السوق المحلية حيث يرى البعض أن هناك ارتفاع في أنشطة السوق المحلية، بينما يرى القسم الآخر أن السوق المحلية مازالت لم تستفد من هذا الانخفاض بعد، مؤكدة أن بعض الشركات المحلية مازالت تعاني من فرض رسوم على العمالة الأجنبية التي تشكل حوالي 90 % من القطاع الخاص إضافة إلى سعي الحكومة لتطبيق قانون السعودة.

وبينت أن ثقة رجال المال و الأعمال لا تزال لم تتعاف بعد من حملة ولي العهد ضد الفساد عام 2017 والتي احتجز فيها أكثر من 300 من كبار رجال الأعمال والأمراء في فندق ريتز كارلتون، واضطروا لدفع أموال كثيرة وتسليم أصول مالية لضمان إطلاق سراحهم، لافتة إلى أن ما حصل دفع بالكثير من أصحاب رؤوس الأموال السعوديين إلى تحويل أموالهم إلى الخارج مما ساهم في بطء نمو الاستثمار في الاقتصاد المحلي، ودفعت حادثة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي إلى بطء تدفق الاستثمار الأجنبي إلى المملكة.