التغيير

أفادت وكالة "بلومبيرج" الأمريكية أن منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاءها "أوبك+" يدرسون عقد اجتماع افتراضي، الأحد، بعد أن أحرزت المنظمة تقدما كبيرا لحل الخلاف الإماراتي مع المملكة.

ويأتي الاجتماع المحتمل بعد بوادر بانخفاض التوتر بين الرياض وأبوظبي على خلفية الخلاف الذي وصف بـ"النادر".

وقال المندوبون في أوبك وحلفائها إن وزراء من المملكة والكويت والإمارات وعمان اجتمعوا عبر الإنترنت، السبت، لمناقشة الخلاف.

وطلب المندوبون عدم ذكر أسمائهم لأنهم غير مخولين بالإفصاح عن  أي معلومات.

وكانت "رويتزر" نقلت عن مصدر في "أوبك+"، في وقت سابق الأربعاء، قوله إن المملكة والإمارات توصلتا إلى حل وسط بشأن اتفاق لإمدادات النفط بمنح الإمارات نسبة أعلى في حصص الإنتاج.

لكن وزير وزير الطاقة الإماراتي "سهيل المزروعي"، قال إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد مع "أوبك+" بشأن تمديد اتفاق إمدادات النفط، وذلك بعد تأكيد مصدر من المنظمة لوكالة "رويترز" التوصل إلى اتفاق.

وقال "المزروعي"، في بيان، إن "المداولات والمشاورات بين الأطراف المعنية جارية".

وتقول "بلومبيرج" إنه من غير الواضح مدى السرعة التي يمكن تسليم الإمدادات الإضافة لسوق النفط العالمي حال التوصل إلى صفقة في الاجتماع.

وأشارت إلى أن حجم مبيعات شهر أغسطس/آب محصورة إلى حد كبير وتستعد معظم دول الخليج لقضاء عطلة عيد الأضحى وستغلق المكاتب الحكومية والشركات طوال الأسبوع المقبل.

والثلاثاء، حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن سوق النفط "سيضيق بشكل كبير" ومن المحتمل أن يلحق الضرر بالانتعاش الاقتصادي بدون إنتاج إضافي من "أوبك+".

بينما ينتظر متابعون أن ينتعش الاقتصاد العالمي، بعد بدء أولى خطوات التعافي من وباء كورونا، بفعل اللقاحات التي بلغت وتيرة عالية "نسبيا" في الاقتصادات الكبرى، تنبأ تقرير بارتفاع أسعار النفط خلال هذا الصيف.

وفي وقت سابق الشهر الجاري، تصاعد خلاف علني نادر بين المملكة وحليفتها الإمارات بشأن تصدير النفط بعد تصريحات وزيري الطاقة في البلدين والمتعلقة باتفاقية منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).

وتخلت "أوبك+" عن خططها بزيادة إنتاج النفط بمقدار 400 ألف برميل يوميا كل شهر اعتبارا من أغسطس/آب وحتى ديسمبر/كانون الأول، بسبب رفض الإمارات لهذه الخطة معتبرة أنها "غير عادلة".

وبينما تؤيّد المملكة وروسيا تمديد الاتفاق كما هو حتى ديسمبر/كانون الأول 2022، ترغب الإمارات في مناقشة زيادة في مستويات الإنتاج قبل الموافقة على التمديد إلى ما بعد أبريل/نيسان.